نقمة شعبية واسعة ضد مجلس النواب العراقي بسبب تعطيل دوره الرقابي

أغسطس 4, 2024آخر تحديث: أغسطس 4, 2024

المستقلة/- أطلقت وكالة الصحافة المستقلة بتاريخ 1/8/2024، استطلاعًا للرأي لعموم المواطنين بعنوان “استطلاع للرأي: برأيك، ما هي الأسباب الرئيسية لتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب العراقي؟”. أسفر الاستطلاع عن نتائج تعكس استياءً واسعًا ونقمة شعبية كبيرة تجاه مجلس النواب بسبب ما يُعتبر تعطيلًا متعمدًا لدوره الرقابي.

قال المواطن صباح ماجد إن “مجلس النواب هو مؤسسة تتلقى الرواتب والامتيازات والحمايات فقط، بينما تقتصر مهامه على صيانة القوانين التي تخدم مصالحهم الشخصية”. وأوضح أن هذه المؤسسة أصبحت مجرد آلة لخدمة النواب أنفسهم دون الالتفات لمصلحة الشعب. وأشار إلى أن الأعضاء يحرصون على مصالحهم الشخصية والحزبية دون أي اعتبار لمصلحة البلد العامة.

وأضاف محمد العراقي أن “المصالح الحزبية والشخصية تسيطر على المجلس، ولا يهمهم مصلحة البلد”. وشدد على أن المجلس أصبح مجرد أداة لخدمة الأحزاب والكتل السياسية التي تهيمن عليه، مما يؤدي إلى تعطيل دوره الرقابي بشكل كامل. وأكد أن هذا الوضع يجعل من الصعب على المجلس اتخاذ أي قرارات تخدم مصلحة الشعب بشكل فعلي.

أكد عامر علي الزهيري أن “مجلس النواب مشكل من الأحزاب والكتل السياسية الفاسدة التي لا تستطيع محاسبة أي مسؤول حكومي بسبب تبعيتهم لتلك الأحزاب”. وأشار إلى أن الفساد المستشري في الأحزاب السياسية يجعل من الصعب على المجلس القيام بدوره الرقابي بفعالية. وقال الزهيري: “في لقاء للسيد عمار الحكيم يقول فيه: طمطملي وطمطملك”، معبرًا بذلك عن مدى التواطؤ والفساد بين الأعضاء.

سيد جميل العذاري أوضح أن “مجلس النواب العراقي لا يمتلك أي دور حقيقي يخدم الشعب، بل يتخذ القرارات لمصالحهم الخاصة وأقاربهم”. وبيّن أن الدورة الحالية والدورات السابقة شهدت تعطيلًا متعمدًا للدور الرقابي، حيث لم يتم اتخاذ أي قرارات تفيد الشعب بشكل ملموس. وأكد أن المجلس يعمل فقط على تحقيق مصالح الأعضاء وأقاربهم، مما يزيد من حالة الاستياء الشعبي.

عادل محمد شدد على غياب الدور الرقابي للمجلس، وقال: “لا يوجد أي قرار يخدم المواطن، كل ما فعلوه هو رفع سن التقاعد وتقديم رواتب قليلة”. وأوضح أن المجلس لم يتخذ أي قرارات حقيقية لتحسين حياة المواطنين، بل يركز فقط على القضايا التي تهم الأعضاء شخصيًا. وأضاف أن الشباب الخريجين يعانون من البطالة وعدم وجود فرص عمل بسبب فشل المجلس في اتخاذ قرارات تدعم التنمية الاقتصادية.

علي اللامي أشار إلى أن “نظام المحاصصة هو السبب الرئيسي لتعطيل الدور الرقابي”، مؤكدًا أن هذا النظام يخلق حالة من الشلل في مجلس النواب العراقي، حيث يتم توزيع المناصب والامتيازات بين الأحزاب بدلاً من التركيز على خدمة الشعب. وقال: “تصريحات الآباء المؤسسين لهذا النظام تحتوي على الإجابة الكافية لهذا الموضوع”، مشيرًا إلى أن المحاصصة السياسية تقف عائقًا أمام تحقيق أي تقدم في الأداء الرقابي.

تحدث د.كامل حمزة الأسدي عن ثلاثة أسباب رئيسية لتعطيل الدور الرقابي: “الجبن والخوف من الحيتان، قبول بعض الأعضاء للرشاوى، وضعف القانون الذي لم يطبق بحق الفاسدين”. وأوضح أن بعض الأعضاء يخشون مواجهة الشخصيات القوية والمسيطرة في النظام، مما يجعلهم يتراجعون عن دورهم الرقابي. وأضاف أن قبول الرشاوى والفساد يجعل الأعضاء يتواطؤون مع الفاسدين، مما يؤدي إلى تعطيل الدور الرقابي. وأكد أن ضعف القانون وعدم تطبيقه بحق الفاسدين يساهم في تفشي الفساد وتعطيل دور المجلس.

محمد الزبيدي أشار إلى أنه “لن يكون هناك دور رقابي حقيقي إلا عندما يتمتع أعضاء المجلس بالنزاهة والأمانة”. وأوضح أن الإصلاح يبدأ من داخل المجلس نفسه، حيث يجب على الأعضاء التمتع بالنزاهة والأمانة في أداء واجباتهم الرقابية. وأكد أن ذلك يتطلب جهودًا كبيرة لإصلاح النظام السياسي وضمان الشفافية والمساءلة.

علي عبد اختتم تعليقه بقوله: “نظام فاسد تبعي لا ولاء له للوطن، الدور الرقابي للسلطة البرلمانية لا يتعدى دورًا لتقاسم ما يمكن الوصول إليه من نهب ثروات الدولة”. وأوضح أن الفساد والتبعية هي الأسباب الرئيسية لتعطيل الدور الرقابي، مما يجعل المجلس غير قادر على تحقيق أي إصلاح حقيقي. ودعا إلى ضرورة تغيير النظام السياسي لضمان تحقيق الرقابة الفعالة وخدمة مصلحة الشعب.

تشير التعليقات التي تم تدوينها على صفحة الوكالة على الفيس بوك، الى أن هناك نقمة شعبية ضد مجلس النواب العراقي بسبب تعطيل دوره الرقابي بقرار مسبق وعن علم ودراية، مما يتطلب تدخلًا عاجلًا لإصلاح النظام السياسي وتعزيز الشفافية والمساءلة لضمان خدمة مصلحة الوطن والمواطنين. يجب على المجلس أن يتخذ خطوات جدية لتحقيق الإصلاحات الضرورية وتعزيز دوره الرقابي لتحقيق مطالب الشعب والتصدي للفساد والمصالح الشخصية.

للاطلاع على التعليقات وآراء المواطنين اضغط هنا

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة