وزارة الصحة الإسرائيلية تجهز 3 آلاف غرفة فندقية تحسبا لاستهداف شبكة الكهرباء
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أفادت هيئة البث العبرية بأن وزارة الصحة الإسرائيلية قد اتخذت إجراءات استباقية لمواجهة أي تطورات محتملة في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة. وبحسب التقرير، قامت الوزارة بتجهيز 3 آلاف غرفة فندقية في مختلف أنحاء البلاد لاستخدامها في حالات الطوارئ، كما قامت بتركيب مولدات كهربائية في عدة مواقع تحسباً لاستهداف شبكة الكهرباء.
وأكدت هيئة البث أن هذه الإجراءات تأتي في إطار استعدادات الحكومة الإسرائيلية لمواجهة أي هجمات قد تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي، سواء من خلال استهداف مباشر للبنية التحتية أو نتيجة لأعمال عسكرية تؤدي إلى أضرار واسعة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من خطة شاملة وضعتها السلطات لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للسكان في حالة حدوث أي تصعيد.
ووفقاً للتقرير، فإن الغرف الفندقية المجهزة ستكون مخصصة لإيواء السكان الذين قد يتضررون من الهجمات، وكذلك لاستخدام الطواقم الطبية والإغاثية في حال تدهور الوضع الأمني. وقد تم اختيار هذه المواقع بعناية لضمان سهولة الوصول إليها وسرعة الاستجابة في حالات الطوارئ.
كما أشار التقرير إلى أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الدفاع قامت بتركيب مولدات كهربائية احتياطية في عدة منشآت حيوية، بما في ذلك المستشفيات ومراكز الطوارئ، لضمان عدم توقف العمليات الحيوية حتى في حال تعرض شبكة الكهرباء لهجمات. وتعتبر هذه المولدات ضرورية لضمان استمرار تشغيل الأجهزة الطبية والحفاظ على حياة المرضى.
وتأتي هذه التحضيرات في وقت تشهد فيه إسرائيل حالة من التأهب القصوى، وسط توقعات بهجمات محتملة من قبل إيران أو حلفائها في المنطقة. وتعمل الحكومة الإسرائيلية على تنسيق الجهود بين مختلف الوزارات والأجهزة الأمنية لضمان الاستعداد الكامل لمواجهة أي سيناريوهات محتملة.
وفي تعليقها على هذه الإجراءات، قالت مصادر حكومية إن الأولوية القصوى هي الحفاظ على حياة المواطنين وضمان قدرتهم على الوصول إلى الخدمات الضرورية في أوقات الأزمات. وأكدت أن الحكومة تواصل متابعة الوضع عن كثب وتتخذ كل ما يلزم من تدابير للحفاظ على أمن واستقرار البلاد.
واختتمت هيئة البث تقريرها بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات الاستباقية تعكس جدية المخاوف الإسرائيلية من تصاعد التوترات وتحولها إلى مواجهة شاملة، مع تأكيدها على أن الحكومة لن تدخر جهداً في حماية مواطنيها وتأمين الجبهة الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أفادت هيئة البث العبرية وزارة الصحة الإسرائيلية إستباقية ظل التوترات غرفة فندقية
إقرأ أيضاً:
«مدبولي» يرأس اجتماع الحكومة غدًا في مقر مجلس الوزراء بـ العلمين الجديدة
يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا الأربعاء، اجتماع الحكومة الأسبوعي، بمقر المجلس بالعلمين الجديدة، لمناقشة عدد من الملفات، ومن المقرر أن يعقبه مؤتمر صحفي.
وفي سياق آخر عقد رئيس الوزراء، مساء اليوم الثلاثاء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا لمتابعة جهود خفض الأسعار المختلفة مع التجار والمصنّعين.
حضر الاجتماع أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، والمهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، والمهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية، والمهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والمهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، ومحمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة، وجمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، ومحمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بتأكيده أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذا مُستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: «نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة، خلال الفترة الماضية».
وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيس اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف التجارية، والتوافق على تخفيضات حقيقية في الأسعار لمختلف السلع.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية، تم تجاوزها، قائلًا: «مؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية، لذا يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار، فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن».
وفي غضون ذلك، قدّم أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية شرحًا حول موقف توافر السلع المختلفة، ونسب تغيُر الأسعار خلال الفترة الماضية، كما تطرق إلى الحديث عن تكلفة إنتاج السلع مقارنة بالتكلفة في عددٍ من الدول المختلفة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن الغرف التجارية مستعدة للتعاون مع الحكومة، بما يُسهم في خفض مستويات الأسعار المختلفة، ومؤكدًا أن الهدف واحد وهو تحقيق ما فيه مصلحة المواطن.
وقال «الوكيل»: «سيتم الإعلان عن بدء أوكازيون تخفيض الأسعار في 4 أغسطس المقبل، وسيتم التوجيه بأن تكون هناك تخفيضات حقيقية في مختلف السلع».
وخلال الاجتماع، تطرق المهندس أيمن العشري، رئيس غرفة القاهرة التجارية، إلى الحديث عن أسعار الحديد، قائلًا: «سوف ننزل بالأسعار لأقل ربحية مُمكنة، وسنعلن عن الأسعار الجديدة لكل مصانع الحديد خلال الأسبوع المقبل».
وعقب ذلك، قدّم المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، عرضًا قارن خلاله أسعار شهر يناير 2025 بأسعار شهر يونيو الماضي، حيث أظهر العرض انخفاضًا في أسعار السكر والأرز والدقيق، قائلًا: «حتى لو حدث ثبات للأسعار في ظل ارتفاع سعر المحروقات، فإن هذا يعد تطورًا جيدًا».
وطالب «الشاهد»، بزيادة الدعم المُقدم للصناعة وكذا تقديم المزيد من التيسيرات وهو ما سيسهم في خفض تكلفة المنتج النهائي.
وخلال الاجتماع، قال المهندس جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية: «سنشارك في مبادرة حقيقية لخفض الأسعار».
وفي سياق متصل، قال محمد خطاب، نائب رئيس غرفة مواد البناء: «كلنا لدينا هدف واحد، وهو وصول السلعة للمستهلك بأسعار مناسبة، وسنعمل معًا على تحقيق ذلك».
فيما أكد المهندس أشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، أن الغرفة وأعضاءها مستعدون للمساهمة مع الحكومة في أي مستهدفات وخطط من شأنها خفض مستويات الأسعار.
كما أكد الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أنه سيتم التوسّع في الأوكازيون ليغطي السلع المختلفة، وليس الملابس فقط، قائلًا: «سنتعاون مع السلاسل المختلفة لتحقيق خفض مستدام لأسعار السلع المختلفة التي تؤثر في المواطن».
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتابع مع رئيس «اقتصادية قناة السويس» عددًا من ملفات العمل
رئيس الوزراء: المطلوب حاليا أن يشهد المواطن انخفاضا في أسعار السلع
رئيس الوزراء يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية بالقطاعات المختلفة
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية