صحف عبرية: 1000 جندي ينضم كل شهر إلى قسم إعادة التأهيل
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في تقرير لها أن حوالي 1000 جندي إسرائيلي ينضمون شهرياً إلى قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب الإسرائيلية، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن القسم. ويمثل هذا العدد ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الجنود الذين يحتاجون إلى إعادة تأهيل نتيجة إصابات جسدية أو نفسية تعرضوا لها خلال خدمتهم العسكرية.
وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تزايد العمليات العسكرية والمواجهات التي يخوضها الجيش الإسرائيلي على مختلف الجبهات، سواء داخل الأراضي الفلسطينية أو على الحدود مع لبنان وسوريا. وأضافت أن القسم يشهد ضغوطاً متزايدة بسبب ارتفاع عدد الجنود الذين يحتاجون إلى دعم طبي ونفسي مستمر.
ووفقاً للبيانات، تتنوع حالات الجنود الذين ينضمون إلى قسم إعادة التأهيل بين إصابات جسدية ناتجة عن العمليات القتالية، وإصابات نفسية تشمل اضطرابات ما بعد الصدمة (PTSD) التي يعاني منها عدد كبير من الجنود بعد مشاركتهم في معارك أو عمليات أمنية. وأشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن بعض الحالات تتطلب علاجات طويلة الأمد وإعادة تأهيل مكثفة، ما يضع تحديات كبيرة أمام النظام الصحي العسكري.
كما ذكرت الصحيفة أن قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب يعمل على تطوير برامج علاجية جديدة واستراتيجيات لمواجهة هذا التزايد في أعداد الجنود المحتاجين للرعاية. ويشمل ذلك تعزيز الدعم النفسي وتوفير موارد إضافية للعلاج الطبيعي والتأهيل الوظيفي، بالإضافة إلى تطوير برامج متخصصة للتعامل مع الجنود الذين يعانون من اضطرابات نفسية معقدة.
وتعكس هذه الأرقام التحديات الكبيرة التي تواجه الجيش الإسرائيلي فيما يتعلق بالحفاظ على صحة وسلامة جنوده، خاصة في ظل الظروف الأمنية المتوترة التي تشهدها المنطقة. وتثير هذه البيانات مخاوف من أن القدرة الاستيعابية لقسم إعادة التأهيل قد تتعرض لضغوط أكبر إذا استمرت الأوضاع الأمنية في التصاعد.
وفي ختام تقريرها، أشارت "يديعوت أحرونوت" إلى أن وزارة الحرب الإسرائيلية تدرس حالياً سبل تعزيز قدرات قسم إعادة التأهيل وتوفير المزيد من الموارد لدعمه، بما يضمن تقديم الرعاية اللازمة لجميع الجنود المتضررين والحفاظ على قدرتهم على العودة إلى الحياة المدنية بشكل سليم بعد انتهاء خدمتهم العسكرية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت إسرائيلي قسم إعادة التأهيل وزارة الحرب الإسرائيلية ارتفاعا ملحوظا عدد الجنود يحتاجون إلى إعادة قسم إعادة التأهیل الجنود الذین
إقرأ أيضاً:
يديعوت أحرونوت: دلائل على أن إسرائيل لا تنوي الخروج من غزة
في ظل الموقف المتشدد الذي تتبناه الحكومة الإسرائيلية، والوقائع التي تقوم بفرضها على الأرض في غزة، يظهر جليًا أن الاحتلال بصدد خطوات جدية نحو فرض حكم عسكري في القطاع. ويعكس هذا التحرك سياسة غير معلنة تسعى إلى ترسيخ السيطرة الإسرائيلية على غزة بشكل دائم، من دون أن يكون هناك قرار سياسي معلن بشأن المرحلة المقبلة.
هذا ما تكشفه صحيفة يديعوت أحرونوت عبر افتتاحية موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء بتوقيع مراسلها لشؤون الاستيطان أليشع بن كيمون، حيث سلط فيها الضوء على تفاصيل الخطوات التي تؤكد أن حكومة الاحتلال تقترب من تطبيق حكم عسكري في غزة، وهو ما يشير إلى تغيير جذري في إستراتيجياتها العسكرية والاستيطانية.
خطوات عملية على الأرضومن خلال متابعته المستمرة للتحركات العسكرية على الأرض، يوضح بن كيمون أن الجيش الإسرائيلي قد بدأ في تنفيذ إستراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة.
وفي الآونة الأخيرة، تم توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء مواقع عسكرية جديدة في مواقع حساسة، كما تم تمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها جيش الاحتلال في أنحاء مختلفة من القطاع، وهو ما يسهم في إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.
علاوة على ذلك، بدأت المؤسسة العسكرية في التنسيق مع شركات خارجية تعمل تحت إشراف إسرائيلي مباشر لتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل هذا التوقيت.
ووفقا لما أفاد به بن كيمون، تشير هذه الخطوات إلى أن إسرائيل بصدد تنفيذ خطط كانت على الورق فقط في الماضي، إلا أنها الآن أصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض.
وتقول الصحيفة إن التحول نحو حكم عسكري في غزة يرتبط بمسائل سياسية داخل الحكومة الإسرائيلية، وتحديدًا بالمواقف المتطرفة لأعضاء الحكومة اليمينيين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يدفعان بسياسات متشددة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تجاه قطاع غزة.
وتشير في هذا السياق إلى أنه في وقت سابق، عارض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت هذه السياسات، ورفض خططًا كانت تتضمن تعزيز الاستيطان في شمال غزة. لكن مع استبدال غالانت بيسرائيل كاتس في منصب وزير الدفاع، والتغييرات الأخرى في الحكومة، يبدو أن الخطط الاستيطانية في غزة قد أصبحت أكثر قربًا من التنفيذ.
ويؤكد بن كيمون أن هذا التغيير في القيادة قد ساهم في تسريع خطوات إسرائيل نحو فرض حكم عسكري على غزة، في وقت تتلاقى فيه الأهداف السياسية لعدد من قادة المستوطنين الذين يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، لصالح الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.
لكن، كما يوضح بن كيمون، فإن هذا التحرك العسكري لا يخلو من التحديات القانونية والسياسية. ففي الوقت الذي تسعى فيه إسرائيل لتكريس سيطرتها العسكرية على غزة، تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوطًا قانونية جمة، على رأسها تلك التي تأتي من محكمة العدل الدولية ومنظمات حقوق الإنسان.
في هذا السياق، يلفت بن كيمون إلى أن إسرائيل تواجه ملاحقات قانونية قد تؤدي إلى تداعيات خطيرة على المستوى الدولي، بما في ذلك احتمال ملاحقة قادة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بسبب تعاملها مع الفلسطينيين في القطاع.
علاوة على ذلك، يشير إلى أن إسرائيل قد تجد نفسها مضطرة لتحمل مسؤولية إدارة القطاع بشكل مباشر، وهو ما يعني تلبية احتياجات السكان الفلسطينيين من مساعدات إنسانية وكهرباء وصرف صحي، وهو أمر قد يكون صعبًا في ظل الوضع الراهن.
وتلفت الصحيفة إلى أنه "في ظل غياب أي قرار سياسي حاسم بشأن المرحلة القادمة في غزة، يواجه المسؤولون الإسرائيليون تحديات كبيرة في كيفية التعامل مع هذه الأمور بشكل يتماشى مع القوانين الدولية".
من ناحية أخرى، يتعرض التحرك الإسرائيلي نحو حكم عسكري في غزة لضغوط داخلية من أطراف سياسية وإسرائيلية أخرى لا توافق على هذه الخطط، ومنها أوساط في حزب الليكود وداخل الحكومة الإسرائيلية. وهناك أيضًا ضغوط خارجية، حيث تعارض الدول العربية وبعض القوى الدولية هذا الاتجاه، داعية إلى ضرورة إيجاد حل سياسي دائم وشامل لقضية غزة والفلسطينيين.
ومع ذلك، يبدو أن الحكومة الإسرائيلية الحالية تحاول استغلال فرصة ما بعد الحرب في غزة للتغيير الدائم في الواقع على الأرض. وقد تحدثت تقارير إسرائيلية عن خطط مستقبلية لإنشاء "مناطق آمنة" داخل غزة لإيواء الفلسطينيين الذين يتعرضون للقصف والدمار، وهو ما قد يشير إلى التوجه نحو سياسة الفصل العسكري الدائم بين الفلسطينيين في غزة وإسرائيل.
ويختم تقرير بن كيمون بالإشارة إلى بديل آخر محتمل لإسرائيل عن الحكم العسكري لغزة، وهو سيطرة السلطة الفلسطينية، ولكن الحكومة الإسرائيلية لا تزال ترفضه، في حين ترفض الدول الأخرى ممارسة أي دور داخل قطاع غزة طالما استمرت قوات الاحتلال في الانتشار هناك.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل