شرطة رأس الخيمة وهواوي توقعان مذكرة تفاهم
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أبرمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة مذكرة تفاهم مع شركة هواوي، تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات، وتعزيز التواصل بين الطرفين، ودعم تطوير المشاريع المشتركة.
تهدف الشراكة إلى تحسين تقديم الخدمات، وتشجيع الإبداع والابتكار، واستشراف التطورات المستقبلية، وتأسيس شراكة استراتيجية بين شرطة رأس الخيمة وهواوي.
وقع المذكرة سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان، القائد العام لشرطة رأس الخيمة، والسيد ديفيد تاو، الرئيس التنفيذي لشركة هواوي تكنولوجيز في شينزن بالصين.
وأكد سعادة اللواء علي عبدالله بن علوان أن توقيع هذه المذكرة يسلط الضوء على التزام الشرطة بتعزيز التعاون وبناء شراكات استراتيجية مع القطاعين الحكومي والخاص في دولة الإمارات العربية المتحدة، وينصب التركيز على تبني وتطوير تكنولوجيا الاتصالات والذكاء الاصطناعي، وأضاف أن مجالات التعاون التي حددتها المذكرة تشمل الاستشارات التكنولوجية وتوفير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتعزيز الأساس الرقمي لشرطة رأس الخيمة، بما في ذلك الاتصالات السلكية واللاسلكية ونقل البيانات وتخزين البيانات والتدريب على الذكاء الاصطناعي والبحث والتطوير المشترك والدعم بأحدث أجهزة الفحص والمختبرات، بالإضافة إلى تسهيل تبادل الخبرات في الهندسة والتسويق وتصنيع المعدات بما يعود بالنفع على مجال التكنولوجيا.
وأكد اللواء علي عبد الله بن علوان التزام شرطة رأس الخيمة بإبرام مذكرات تفاهم وشراكات استراتيجية، ويهدف هذا التعاون إلى تحقيق حياة أمنية عالية الجودة في الإمارة بما يتماشى مع تطلعات ورؤية وزارة الداخلية، وأن التعاون مع هواوي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز جودة الخدمة وتحقيق الأهداف الاستراتيجية والاستفادة من الخبرات لتحسين مؤشرات الأداء، ويهدف إلى خلق شراكة دائمة ومتقدمة تعود بالنفع على الطرف.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
ما بين مذكرة تفاهم الدروز واتفاق قسد مع السلطة السورية .. أستاذ قانون دولي يوضح الفارق
في المشهد السوري المتغير، جاءت مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية الحالية كخطوة دبلوماسية حذرة، تختلف جوهريًا عن الاتفاقات المبرمة مع جهات أخرى مثل قوات سوريا الديمقراطية (قسد).
فما سبب هذا الاختلاف؟ وما الفرق القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاق من حيث الإلزامية والتنفيذ؟
التمييز القانوني بين مذكرة التفاهم والاتفاقوتوضيحا لذلك، أكد الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، أن مذكرة التفاهم هي وثيقة تعبر عن نوايا الأطراف المتعاقدة دون أن تفرض التزامات قانونية صارمة. وعادةً ما تُستخدم لبناء أرضية تفاوضية قبل الدخول في التزامات نهائية.
بينما على العكس، فإن الاتفاق يُنشئ التزامات قانونية واضحة وقابلة للتنفيذ، ما يجعل الأطراف المتعاقدة عرضة للمساءلة في حال الإخلال ببنوده.
لماذا مذكرة تفاهم وليست اتفاقًا؟وأضاف أستاذ القانون الدولي: يعود اختيار مذكرة التفاهم بين الدروز والسلطات الانتقالية إلى عدة أسباب قانونية وسياسية، منها:
1. غياب الاعتراف القانوني الكامل بالسلطات الانتقالية: حيث أن شرعيتها لا تزال موضع جدل، مما يجعل أي اتفاق ملزم محل تشكيك مستقبلي.
2. عدم الرغبة في التورط في التزامات غير قابلة للتراجع: مذكرة التفاهم تتيح مرونة أكبر للطرفين، بعكس الاتفاق النهائي الذي قد يفرض التزامات دائمة.
3. عدم اكتمال التوافق السياسي والعسكري: الاتفاقات تتطلب التزامات أمنية وعسكرية قد لا تكون ناضجة بعد، في حين أن مذكرة التفاهم تُمثل خطوة أولية لبناء الثقة.
وأشار الدكتور أيمن سلامة، إنه في المقابل، كان اتفاق "قسد" مع بعض الجهات أكثر تفصيلًا وإلزامًا، نظرًا لكونها طرفًا سياسيًا وعسكريًا معترفًا به من بعض القوى الإقليمية والدولية، مما يمنحها قدرة تفاوضية أقوى من الأطراف المحلية الأخرى.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد