مبادرة مكافحة الإدمان بالتنسيقية تجري زيارات ميدانية لـ منازل منتصف الطريق
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أجرت مبادرة "مكافحة الإدمان" بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، زيارات ميدانية لعدد من مراكز تأهيل المتعافين، والمسماة بـ"منازل منتصف الطريق".
وبحث وفد التنسيقية عدة ملفات أبرزها، معوقات وعراقيل تراخيص مراكز علاج الإدمان الخاصة، ومراكز تأهيل المتعافين من الإدمان، لا سيما في ظل تزايد أعداد المتعاطين وتعدد أنواع المواد المخدرة وتعاظم مخاطرها.
واستمع أعضاء مبادرة "مكافحة الإدمان" خلال الزيارة، لعدة مقترحات بشأن الدمج المجتمعي للمتعافين من الإدمان، نظرا لتأثيره على تشجيع وحث الناجين على الاستمرار في التعافي، وكذلك تعزيز الوعي المجتمعي بشأن مخاطر الإدمان.
كما تطرقت المناقشات أيضاً إلى ضرورة التوسع في تأسيس الأماكن العلاجية، والاستفادة من التجارب العربية في ملف التعافي من الإدمان، وكذلك تدريب وتأهيل المشيرين والمشرفين من المتعافين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص والرقابة.
وأعرب وفد التنسيقية عن تطلعه بأن تكون هذه المقترحات هى حجر الأساس في مشروع قانون تنظيم مراكز علاج الإدمان، إلى جانب إصدار ورقة سياسات لتحديد إطار عام لمواجهة كافة التحديات في جميع مراحل مكافحة الإدمان.
جدير بالذكر أن مبادرة مكافحة الإدمان تولي اهتماما بكافة المراحل بدءاً من المرحلة الوقائية (ما قبل التعاطي)، مرورا بمرحلة العلاج والدمج المجتمعي للمتعافين، وصولا لملف مزاولة المهنة لمشيرين التعافي وإجراء مقاربات للتجارب الدولية في هذا الشأن.
وشارك في الزيارات من تنسيقية شباب الأحزاب النائبة سها سعيد، عضو مجلس الشيوخ وأمين سر التنسيقية، والنائب أحمد فتحي، عضو مجلس النواب، والدكتورة إيناس دويدار، والدكتورة إيمان ممتاز، كما رافق الوفد الاستشاري النفسي الدكتور إيهاب الخراط، عضو الهيئة العليا لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
وتعد مبادرة "مكافحة الإدمان" إحدى مبادرات مشروع العدالة الثقافية، الذي أطلقته تنسيقية شباب الأحزاب ضمن استراتيجيتها لعام 2022، وذلك إلى جانب مبادرات قصور الثقافة، ومحو الأمية، وأطفال الشوارع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإدمان مكافحة الإدمان تنسيقية شباب الاحزاب مجلس الشيوخ قصور الثقافة حزب المصري الديمقراطي مکافحة الإدمان
إقرأ أيضاً:
مدير صندوق مكافحة الإدمان يستعرض محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة التعاطي
استعرض الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي أهم محاور عمل الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان " بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، من منظور عالمي حيث تتضمن الوقاية الأولية والتحول من الوعي للوقاية بالمؤسسات التعليمية والشبابية وتنفيذ برامج موجهة للأسرة "الوقاية والاكتشاف المبكر" مع التركيز على المناطق الأكثر عرضة لمشكلة المخدرات وتهيئة بيئة تعليمية ورياضية تُعزز قدرة النشء والشباب على رفض ثقافة تعاطي المواد المخدرة واستثمار المؤسسات الدينية بشكل فاعل في تصحيح الثقافة المغلوطة حول تعاطي المواد المخدرة مع التركيز على التعريف بالخدمات المجانية لعلاج الإدمان لا سيما في المحافظات الأقل طلبًا لتلك الخدمات.
جاء ذلك خلال إطلاق الدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس أمناء صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الخطة الوطنية لمكافحة المخدرات والحد من مخاطر التعاطي والإدمان "2024_2028" تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل والدكتور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، وممثلي الجهات الحكومية والأهلية والجهات الدولية الشركة وعدد من الكتاب والإعلاميين وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ
وأوضح الدكتور عمرو عثمان، أن الخطة تتضمن أيضا الاكتشاف المبكر للتعاطي والتدخلات الوقائية الثانوية من خلال حملات للتوعية بقانون 73 لسنة 2021 بشأن الكشف التعاطي للموظفين والسائقين والتواصل مع القطاع الخاص لتبصيره بالعلاقة بين تعاطى العامل وضعف الكفاءة الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص بإعلان مؤسسات خالية من التعاطي والتدريب وبناء القدرات وإعداد الكوادر العاملة، كذلك إتاحة وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان والتوسع في البرامج المثبت فعاليتها بشأن تأهيل ودمج المرضى المتعافين وتمكينهم مهنيًا واقتصاديًا ومواجهة الوصم الاجتماعي والتميز تجاه المتعافين وتضمين المسلسلات خطوط درامية بهذه القضية وتجهيز مراكز مخصصة لتفعيل التدابير البديلة،بالإضافة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال خفض الطلب على المخدرات ومتابعة تنفيذ الخطة العربية التي أعدها الصندوق بالتعاون مع جامعة الدول العربية في 2023 كذلك إعداد نظام حوكمة وقواعد بيانات تشمل المستفيدين من برامج الوقاية والخاضعين للكشف والسائقين المهنيين والمستفيدين من برامج العلاج والتأهيل.