نائب:لا يوجد إتفاق على حسم أزمة الرئاسة البرلمانية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 4 غشت 2024 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن كتلة “إشراقة كانون” النيابية، باسم الغرابي، الأحد، عن آخر مستجدات ملف انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب، المتعثر منذ أكثر من 8 أشهر، عندما ألغت المحكمة الاتحادية عضوية محمد الحلبوسي.يُذكر أن القوى السياسية لم تتمكن من انتخاب رئيس جديد للبرلمان منذ إنهاء عضوية محمد الحلبوسي في تشرين الثاني 2023 بسبب الخلافات، في وقت حدد الإطار التنسيقي الـ 20 من تموز الجاري موعداً لحسم الخلافات السنية حول هذا الملف، دون أي جديد.
وقال الغرابي، في حديث صحفي، إن “لغاية الآن، لا يوجد أي اتفاق سياسي أو نيابي داخل مجلس النواب على تحديد موعد محدد لعقد جلسة انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب”.وأضاف أن “الخلافات داخل المكون السني مستمرة ولم تحسم لا داخل ولا خارج مجلس النواب، كما لا يوجد اتفاق على مرشح دون الآخر”، مردفاً بالقول: “عندما تتفق الكتل السياسية داخل المكون السني على مرشح محدد، بعدها ستذهب رئاسة المجلس لعقد جلسة انتخاب الرئيس الجديد”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
الطماوي: تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل إنجازات المجلس التاريخية
قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لإعداد وصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، إن تاريخ الحياة البرلمانية سيسجل ما قام به مجلس النواب الحالي من إنجازات غير مسبوقة وتاريخية، تحققت لصالح مصر والمصريين في ظل رئاسة المستتشار حنفي جبالي للمجلس وفي عهد الرئيس السيسي.
وأضاف "الطماوي" ـ في كلمته بختام مناقشات مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد وقبل أخذ التصويت النهائي على مشروع القانون ـ أن مجلس النواب لم يصم أذانه عن أي مقترحات لمشروع قانون الإجراءات الجنائية واتسع صدره للجميع لكل من أبدى رفضا أو اعتراضا، ساعيًا لاختلاف وجهات النظر، انطلاقا من إيمانه بالحوار كسبيل للتوافق.
وشدد على أن مجلس النواب لم يرتكن لرأي طرف على حساب آخر، بل عمل على تحقيق التوازن بين أطراف منظومة العدالة الجنائية بما يكفل حقوق الجميع ويعزز من أسس العدالة.
واختتم بأن مجلس النواب يكتب تاريخا ويصنع حاضرا ويرسم مستقبلا لمصر وشعبها العظيم.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة