مخرج شهير سيُحاكَم بالاعتداء الجنسي على أديل هاينل عندما كانت قاصراً
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: أمرت قاضية تحقيق هذا الأسبوع بمحاكمة المخرج الفرنسي كريستوف روجيا في التاسع والعاشر من كانون الأول/ديسمبر في باريس بتهمة الاعتداء الجنسي الجسيم على الممثلة أديل إنيل عندما كانت قاصراً، وفق ما أفادت مصادر مطلعة على القضية وكالة فرانس برس السبت.
ووجهت الممثلة وجّهت اتهاماتها لروجيا في العام 2019 من خلال تحقيق طويل ومقابلة عبر موقع “ميديابارت” الإلكتروني.
وندّدت إنيل مراراً “التساهل العام للمجال السينمائي مع المعتدين جنسياً”. وخلال حفلة توزيع جوائز “سيزار” الفرنسية، غادرت الممثلة القاعة إثر إعلان فوز رومان بولانسكي المتهم بالاغتصاب، بجائزة أفضل مخرج عن فيلم “جاكوز”.
وكانت إنيل التي تعمل راهناً في مجال التمثيل المسرحي، أعلنت في العام 2023 تركها المجال السينمائي.
وفي القرار الذي اطلعت عليه فرانس برس، سلّطت القاضية الضوء على مسائل شتى أبرزها إدانات الممثلة “الثابتة والمفصلة والدقيقة”، و”حالة الصدمة” التي عانتها عند وقوع الاعتداءات، و”التداعيات النفسية” لما حصل، و”فارق السنّ الكبير بينها وبين المخرج” و”الضغط النفسي التدريجي” الذي تسبب به روجيا.
وأشارت القاضية إلى أنّ “كريستوف روجيا اعترض على كل الوقائع التي ندد بها الادعاء المدني طوال فترة الإجراءات”.
ولم يرغب محاميا المخرج فاني كولان وأورلي رزلان، في التعليق.
وتعود الوقائع إلى الفترة بين أيلول/سبتمبر 2001 وشباط/فبراير 2004، حين كان عمر إنيل يراوح بين 12 و15 عاماً، وعمر روجيا بين 36 و39 عاماً. وكان المخرج يستقبلها في منزله بعد ظهر كل سبت على مدى ثلاث سنوات تقريبا.
من ناحية أخرى، أمرت قاضية التحقيق بإسقاط التهم المتعلقة باعتداءات جنسية تحدثت عنها الممثلة خلال مهرجانين في اليابان والمغرب عام 2002. كما استبعدت الفترة الممتدة بين كانون الثاني/يناير إلى نهاية آب/أغسطس 2001 من الملاحقات القضائية.
وفي العام 2019، نددت إنيل بـ”السطوة” التي مارسها روجيا عليها خلال التحضير لفيلم “لي ديابل” وتصويره و”التحرش الجنسي المتواصل” و”الملامسات” المتكررة و”تقبيلها في العنق رغماً عنها” بين سن الثانية عشرة والخامسة عشرة.
ولم تشأ الممثلة في البداية التقدم بشكوى معربة عن أسفها للعدد “القليل” من الإدانات التي تصدر في قضايا مماثلة. ورغم غياب الشكوى، قررت النيابة العامة في باريس التحرك في إطار هذه القضية.
وكريستوف روجيا مُتّهم منذ 16 كانون الثاني/يناير 2020 بـ”الاعتداء الجنسي على قاصر دون الخامسة عشرة من شخص له سلطة على الضحية”، ووُضع تحت الإشراف القضائي.
main 2024-08-04 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
فساد بلا حدود.. عندما تتحول الشرعية إلى عبء على اليمنيين
في ظل الأزمات المتراكمة التي يعاني منها اليمن، حيث يقاسي الشعب ويلات الحرب والفقر والجوع، كُشف النقاب عن منظومة فساد معقدة، عابرة للحدود، تجذرت في أروقة الحكومة الشرعية التي تقيم خارج البلاد بعد أن كان معلولاً عليها أن تستعيد مؤسسات الدولة المنهوبة بيد مليشيا الانقلاب الحوثي، مما يجعل الواقع أكثر قتامة مما قد يتصوره البعض.
الحقائق التي أزاحت الستار عنها تقارير رقابية رسمية حديثة وتحقيقات مستقلة، ترسم صورة قاتمة عن مصير الموارد العامة، حيث يبدو أن المصلحة الوطنية باتت رهينة الأطماع الشخصية والصفقات المشبوهة.
تقرير النائب العام كشف عن فساد صادم، تمثل في رفض محافظ سابق المثول أمام القضاء، رغم تجميد نحو 27 مليار ريال من أرصدته في البنوك، وهو مبلغ يوازي 13.5 مليون دولار أمريكي. هذه الأموال، التي يُعتقد أنها اختُلست عبر ممارسات فساد ونهب المال العام، تعكس مستوى التجاوزات التي باتت واقعًا مألوفًا في الحكومة الشرعية.
أما قطاع النفط، العمود الفقري للاقتصاد اليمني، ليس بمنأى عن هذه الفوضى، حيث تشير التقارير إلى أن عوائد مبيعات النفط تُدار بطريقة غامضة، حيث أصبح التلاعب في العقود والأسعار سمة بارزة.
في محافظة حضرموت، على سبيل المثال، تثير شركة "بترومسيلة" جدلاً واسعًا بسبب عدم توريد عوائد النفط إلى خزينة الدولة، في حين تكشف صفقات مشبوهة عن تورط قيادات حكومية في تقديم تخفيضات لمليشيا الحوثي.
وفي محافظة مأرب، التي تعد من أبرز المناطق النفطية، لم تسلم هي الأخرى من سوء الإدارة والفساد. ويشير خبراء اقتصاديون إلى غياب الرقابة الفاعلة، ما جعلها بيئة خصبة للتلاعب بالموارد، وسط تساؤلات عن غموض العوائد وطرق إنفاقها.
وكشفت التقارير الرقابية النقاب عن فساد امتد ليشمل السلك الدبلوماسي، فقد أظهرت التقارير تجاوزات مالية في السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج، تحديدًا في مصر والسعودية والأردن، ما يؤكد أن الفساد لم يترك زاوية إلا ووصل إليها، مما يطرح تساؤلات حول كيفية إدارة الشؤون الدبلوماسية وسط هذه الظروف.
وفي السياق، تداول ناشطون وثائق صادرة عن النائب العام كشفت عن تجاوزات كبيرة في هيئة الطيران المدني في عدن، بعد أن تشعبت التجاوزات من تعطيل مشاريع استراتيجية إلى تضارب المصالح. الأمر الذي يبدو أن قطاع الطيران أصبح أداة أخرى لتحقيق المصالح الشخصية على حساب الصالح العام.
ويرى مراقبون أن قضايا الفساد في الحكومة الشرعية ليس مجرد حالات فردية، بل هو منظومة متشابكة، مؤكدين أن الإصلاح يبدأ بتفعيل الشفافية والمساءلة، مع تمكين منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام من مراقبة الفساد وكشفه.
واختتموا حديثهم بأنه في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي تعصف باليمن وتدهور الأوضاع في مختلف الجوانب يومًا بعد يوم، فإن أنجع الحلول هو التخلص من هذه الشبكة المعقدة من الفساد، وهو السبيل الوحيد لتحرير البلاد واستعادة الدولة، فهذا الإصلاح ليس خيارًا، بل ضرورة وجودية لليمن واليمنيين.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي