الأونروا تحذر من نقص المياه وتفاقم خطر الأمراض المعدية في غزة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
المناطق_متابعات
حذرت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، من تزايد خطر انتشار الأمراض المعدية، في جميع أنحاء قطاع غزة، في خضم ندرة مزمنة في المياه وغياب الوسائل اللازمة لإدارة النفايات والصرف الصحي بشكل مناسب.
وذكر مركز إعلام الأمم المتحدة أن “الأونروا” أكدت أنه تم تسجيل نحو 40 ألف حالة إصابة بالتهاب الكبد الوبائي (أ) في ملاجئها ومراكزها الصحية منذ أكتوبر الماضي، وفي الوقت نفسه، يستعد شركاء الصحة لأسوأ سيناريو محتمل لتفشي شلل الأطفال.
من جهتها، كانت منظمة الصحة العالمية قد ذكرت، في وقت سابق، أن الجهود جارية للحصول على اللقاحات. ولكن مع ذلك – ومثلما هو الحال مع الإمدادات الغذائية والطبية – لا يكفي مجرد نقل اللقاحات عبر الحدود. ودعت المنظمة إلى وقف إطلاق النار، وعلى الأقل فتح الطرقات وتوفير وصول آمن بهدف السماح للشركاء بالوصول للجميع في غزة بالتطعيمات اللازمة.
وفي الوقت نفسه، أشار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية إلى وجود معوقات مستمرة أمام وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما فيها استمرار الأعمال العدائية، والذخائر غير المنفجرة، والطرق المتضررة وغير القابلة للعبور، والهجمات على قوافل المساعدات، وانعدام النظام العام والسلامة، وإغلاق معبر رفح، والقيود التي تفرضها السلطات الإسرائيلية على دخول بعض الإمدادات الإنسانية.
وأشار المكتب الأممي إلى أن هذه العوامل تستمر في إعاقة دخول المساعدات لغزة بشكل كبير وتوصيل المساعدات والخدمات الأساسية لمئات الآلاف من الناس في مختلف أنحاء القطاع.
وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية أنه من بين 157 مهمة إغاثة كان مخططا لها إلى شمال غزة الشهر الماضي، لم تيسر السلطات الإسرائيلية سوى 67 مهمة فقط. أما بقية المهمات فهي إما رفضت أو أعيقت أو ألغيت لأسباب أمنية أو لوجستية أو تشغيلية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الأونروا المفوض العام لوكالة الأونروا غزة
إقرأ أيضاً:
المغرب يمنع دخول برلمانيين أوروبيين على خلفية دعمهم لأطروحة الانفصال
منعت السلطات المغربية دخول ثلاثة برلمانيين أوروبيين، وهم البرلمانية الإسبانية إيزابيل سيرا سانشيز من حزب “بوديموس”، البرلماني الفنلندي تيوسي سارامو من حزب “فاسيميستوليتو”، والبرتغالية كاتارينا مارتينز من حزب “بلوكو دي اسكيردا”، إلى مطار العيون، في خطوة وصفها مراقبون بأنها قرار سيادي منسجم مع القواعد الدبلوماسية الدولية.
ويُعتبر هذا القرار جزءًا من سياسة المغرب الثابتة في الحفاظ على سيادته ووحدته الترابية، حيث يمثل رفض دخول هؤلاء البرلمانيين تعبيرًا عن عدم قبول المملكة لأي تصرفات تؤيد الانفصال أو تدعم الأطروحة التي تمولها الجزائر، بحسب التصريحات الرسمية.
وأكدت السلطات المغربية أن قرار المنع يعكس احترام المغرب لسيادته، ويؤكد أن الحق في تحديد من يدخل أراضيه يعود حصريًا له، وفقًا لما يقتضيه القانون الدولي.
كما شددت الحكومة على أن هذا القرار لا يستهدف الدول التي ينتمي إليها البرلمانيون الممنوعون، بل يخص الأفراد الذين يعبرون عن مواقف غير مرحب بها في المملكة، مؤكدة في الوقت نفسه الترحيب بمواقف دولهم الداعمة للوحدة الترابية المغربية.
وفي هذا السياق، أشار مراقبون إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز موقف المغرب في الدفاع عن وحدته الترابية، لاسيما في ظل محاولات البعض زعزعة استقراره الداخلي من خلال دعم أطروحات الانفصال.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس