“بي بي سي” وسط جدل حول تعاملها مع فضيحة طالت أحد مقدميها السابقين
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
متابعة بتجــرد: وجدت هيئة الإذاعة العامة البريطانية نفسها مرة جديدة في خضم جدل مرتبط بمقدّم البرامج السابق هيو إدواردز الذي اعترف خلال هذا الأسبوع باستحصاله على صور أطفال تنطوي على طابع جنسي. فتمحورت بعض التساؤلات مثلاً حول سبب تحرّكها البطيء أو الدافع وراء زيادة راتبه.
بعد عام من فصله عن العمل إثر فضيحة كشفت عنها صحيفة “ذي صن” الشعبية بأن إدواردز دفع مبالغ مالية لقاصر مقابل الحصول على صور إباحية، طالت فضيحة جديدة الصحافي البالغ 62 عاماً لكنّها وصلت هذه المرة إلى أروقة المحاكم.
والأربعاء، اعترف المذيع السابق لنشرات أخبار الساعة العاشرة مساءً والذي عُرف بتغطيته أهم الأحداث في المملكة المتحدة منذ أوائل العقد الأول من القرن الحالي، بالذنب في الاستحصال على “صور غير لائقة لقصّر”.
وتتم محاكمته بسبب 41 صورة، بعضها لطفل يتراوح عمره بين 7 و9 سنوات، وصلته عبر “واتساب” بين كانون الأول/ديسمبر 2020 وآب/أغسطس 2021 من أليكس وليام، وهو رجل يبلغ 25 عاما حُكم عليه في آذار/مارس بالسجن مع وقف التنفيذ بتهمة حيازة صور إباحية للأطفال.
وقال رئيس الوزراء كير ستارمر إنه يشعر بـ”الصدمة” من القضية التي تتعلق بأحد أشهر مذيعي “بي بي سي” والصحافي الأعلى أجرا بين إعلامييها، إذ بلغ راتبه السنوي في 2022-2023 أكثر من 435 ألف إسترليني (نحو 546 ألف دولار).
ويتضمّن هذا الراتب زيادة قدرها 40 ألف جنيه إسترليني على أجر العام السابق، استفاد بشكل كبير منها بينما كان متوقفاً عن العمل، حتى استقالته في نيسان/أبريل.
وفي ظل هذا الجدل، استجوبت وزيرة الثقافة ليزا ناندي الخميس المدير العام للهيئة تيم ديفي بشأن تعامل “بي بي سي” مع الفضيحة واستخدامها أموالا عامة لدفع راتب إدواردز.
وإلى جانب المسألة المالية، أبدت ناندي “مخاوفها” بشأن التحقيق الداخلي الذي فُتح بعد الفضيحة التي تكشفت خلال الصيف الفائت، بحسب مكتبها.
وشددت الوزيرة على ضرورة الحفاظ على “ثقة” البريطانيين في هذه المؤسسة البريطانية.
ولا تزال “بي بي سي” متأثرة بسبب عدد من الفضائح الجنسية طالت عاملين يها، أبرزها فضيحة المذيع جيمي سافيل التي خرجت إلى دائرة الضوء عام 2012 بعد سنة من وفاته، وتبيّن أنه مسؤول عن جرائم اغتصاب واعتداءات جنسية كثيرة على قصَّر على مدى عقود.
وواجهت “بي بي سي” خلال السنوات الأخيرة انتقادات شديدة مرتبطة بنزاهتها، خصوصاً في فترة بريكست، فيما شهدت انخفاضاً في نسبة متابعتها عبر المنصات الرقمية، في ظل ضغوط مالية.
وتستمد “بي بي سي” الملتزمة بخطة واسعة للادخار والتحديث، معظم دخلها من الرسوم التي يدفعها المواطنون وتصل إلى 169,50 جنيه إسترليني (200 يورو) لكل شخص. لكنّ هذا النموذج يتعرض لانتقادات شديدة، وتجري مناقشات لإصلاحه.
سرية
وفي مقابلة مع “بي بي سي” الخميس، قال مديرها العام تيم ديفي إن قرار زيادة راتب إدواردز الذي أعلن للبريطانيين وفاة الملكة إليزابيث الثانية في الثامن من أيلول/سبتمبر 2022، اتُخذ في شباط/فبراير 2023، قبل الكشف عن أولى الاتهامات، وفي ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وأكّد أن “بي بي سي” ستدرس “مختلف الاحتمالات” لمحاولة استرداد قسم من الأموال المدفوعة لإدواردز الذي أعلنت المجموعة الإعلامية استقالته “نزولاً عند نصيحة أطبائه”.
وتتعرض المؤسسة لانتقادات لأنها أُبلغت منذ تشرين الثاني/نوفمبر الفائت بأنّ المذيع مُتّهم بحيازة صور إباحية للأطفال، ولم تطرده.
وذكر تيم ديفي أنّ الشرطة طلبت من “بي بي سي” الحفاظ على السرية المحيطة بتوقيف هيو، وشددت على صعوبة التحرّك في حالة عدم توجيه أي اتهامات بعد هذا التوقيف.
وعبّرت إدارة “بي بي سي” عن “صدمة” بعد الكشف عن الاتهامات الجديدة التي اعترف إدواردز بذنبه فيها الأربعاء، وأكدت أنها كانت لتصرفه لو كان ضمن طاقم عملها وقت توجيه الاتهام إليه في حزيران/يونيو.
main 2024-08-04 Elie Abou Najemالمصدر: بتجرد
كلمات دلالية: بی بی سی
إقرأ أيضاً:
القضاء يُباشر محاكمة متهمين في فضيحة تعاملات مشبوهة لتسويق “بودرة الحليب “
باشرت الغرفة الجزائية الأولى لدى مجلس قضاء الجزائر اليوم الأربعاء، في مناقشة قضية تتعلق بارتكاب جرائم فساد طالت المؤسسة العمومية الإقتصادية. المسماة “FRIGOMEDIT المتوسطية للتبريد.” التي تم الكشف فيها عن وقوع تعاملات مشبوهة. تعلقت بابرام صفقات غير قانونية مع متعاملين اقتصاديين محليين منذ سنة 2021. كلفت الخزينة العمومية خسائر فادحة قدرت بقرابة 250 مليار سنتيم.
وفي قضية الحال، ألّح محامو المتهمين في الجلسة السابقة إحضار رئيس الاتحادية لكرة القدم سابقا ” زفيزف جهيد عبد الوهاب”. بصفته شاهدا في القضية للسماع إلى تصريحاته التي تراها هيئة الدفاع مهمة لتنوير جلسة المحاكمة.
فتم تأجيل المحاكمة لتاريخ اليوم لاستدعاء ” زفيزف” ولاستدعاء الخبير المحاسب لمناقشة الضرر اللاحق .وحسب ما أفادته مصادر مطلعة بملف الحال. يتواجد في القضية أكثر من 20 متهما، معظمهم استفادوا من إجراءات الرقابة القضائية من طرف قاضي التحقيق الغرفة الخامسة بمحكمة سيدي أمحمد. فيما يقبع 4 متهمين في المؤسسة العقابية أحدهم موقوف لسبب آخر المتهم المدعو ” ب.م.خميسي”. أما البقية فيتعلق الأمر بالمدعو ” ق.منير” ،” ق.موسى” والمسمى ” ش.ي.مهدي”.
ويواجه المتهمين سالفي الذكر تهما ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد و الوقاية منه، منها جنحة إساءة استغلال الوظيفة على نحو يخرق القوانين والتنظيمات لغرض الحصول على منافع غير مستحقة. وجنحة ابرام عقود واتفاقيات مخالفة لأحكام التشريعية والتنظيمات بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة. للغير والتزوير واستعمال المزور في وثائق رسمية. بالاضافة إلى جنحة الاستفادة. من سلطة وتأثير الاعوان الاقتصاديين، تبديد أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية.
استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين.وفي إطار التحقيق الذي باشرت رجال الضبطية القضائية بالعاصمة لسنة 2021 و2022، تم استدعاء كل الإطارات والاعوان والموظفين العاملين. بشركة “FRIGOMEDIT. المتوسطية للتبريد” التي كان يديرها ” جهيد زفيزف “. الذي بعد التحقيق معه استفاد من لاوجه المتابعة. لتطال التهم كل الأطراف المسموعة في القضية الذين قارب عددهم 26 متهما، وضع منهم 3 رهن الحبس المؤقت على ذمة التحقيق.
وحسب ما أوردته ذات المصادر فإن المحققون وقفوا على تجاوزات خطيرة ارتكبت خلال اقتناء كميات معتبرة من ” الحليب المجفف”. الذي تنتجه الشركة محل الجرم، من طرف متعاملين اقتصاديين عن طريق ابرام عقود واتفاقيات مخالفة للقانون. الأمر الذي شكل ثغرة مالية معتبرة اعتبرها المحققون خسارة كبيرة للخزينة العمومية باعتبار أن المؤسسة عمومية ذات طابع اقتصادي.
وفي الملف تفجرت الوقائع في أعقاب شكوى تقدّم بها أحد الزبائن من المتعاقدين مع المؤسسة، بعد اكتشافه واقعة ارتكبت خلال اقتنائه ” بودرة الحليب ” بمبلغ ضخم، مخالف تماما عن سعره الحقيقي في السوق.
وانطلق التحقيق بمحكمة الحراش، أين كانت المؤسسة في وقت سابق متأسسة كضحية ” طرفا مدنيا” في وقائع تتعلق بإصدار شيك بدون رصيد، عام 2013، قبل أن تأتي تحقيقات قضائية اخرى كانت ضد المؤسسة ومسيّريها.