«الوزراء» يبحث تخصيص 43 قطعة أرض في 16 محافظة لإنشاء مناطق صناعية جديدة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
اجتمع اللواء ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء، مع رئيس اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي ومدير المكتب الفني، لدراسة عددا من الموضوعات، في مقدمتها المقترحات المتعلقة بتخصيص مواقع لإقامة مجمعات صناعية في مختلف المحافظات.
إنشاء مناطق صناعية جديدةواستعرض المواقع المقترحة التي يمكن تنفيذ هذه المشروعات فيها المجمعات الصناعية والورش الفنية، منها 43 قطعة أرض في 16 محافظة، بما في ذلك 12 موقعًا داخل قرى الظهير الصحراوي، مشيرا إلى أنه يجرى حاليًا بحث تخصيص هذه المواقع لصالح المحافظات المعنية، مؤكدا استكمال كل التنسيقات اللازمة مع الجهات المعنية، للمساهمة في إضافة المزيد من الفرص الاستثمارية، وذلك للدخول في مشروعات تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي وجذب الإستثمارات.
يأتي هذا الإجتماع في إطار التنسيق اللآزم وفقًا للمعايير والإشتراطات المطلوبة من توافر الخدمات وشبكات الطرق الرئيسية والقرب من التجمعات السكنية الجديدة أو بالظهير الصحراوي، ما يساهم في توفير فرص عمل جديدة.
توفير فرص عمل جديدة للشباب
يعمل المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة التابع لمجلس الوزراء المصري، بهدف التخطيط الاستراتيجي والإستخدام الأمثل لأراضي الدولة، إذ يساهم المركز في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية من خلال ضمان أن استخدام الأراضي يتماشى مع الأولويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتشمل المسؤوليات الرئيسية للمركز تقييم مقترحات استخدام الأراضي، والتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية، وتقديم المشورة الفنية لتحسين ممارسات إدارة الأراضي.
و من خلال جهوده، يسعى المركز إلى تعزيز التنمية المستدامة، ودعم النمو الصناعي، وتحسين إطار إستخدام الأراضي في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إتحاد الصناعات التجمعات السكنية التنمية المستدامة الجهات الحكومية الجهات المعنية الصناعات المصرية الصناعة الوطنية الطرق الرئيسية الظهير الصحراوي أراضي الدولة
إقرأ أيضاً:
إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي الصغيرة
أعلن المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن آليات التعامل بأجهزة المدن الجديدة في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد" بالمدن الجديدة، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض.
وأوضح وزير الإسكان، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب ( توكيل خاص محدد الغرض)، ومحدد به نسبة مئوية من مساحة قطعة الأرض تخص نصيب الوحدة المذكورة على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز، وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، وفي حالة تقدم أحد الموطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض) ومحدد به مساحة معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، يتم استكمال الإجراءات من قبل اللجنة العقارية الفرعية بالجهاز وإتمام إجراءات التنازل عن نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض.
وأشار الدكتور حسن الشوربجي، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، إلى أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة، وذلك بموجب( توكيل خاص محدد الغرض ) ومنصوص بالتوكيل شمول الوحدة على حصة في الأرض دون تحديد هذه الحصة " مساحة محددة أو نسبة مئوية " معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض على المشاع، في هذه الحالة على جهاز المدينة المختص تحديد عدد الوحدات المقامة على قطعة الأرض والصادرة بترخيص البناء وتحديد نصيب كل وحدة من مساحة الأرض بالتنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة، وذلك في ضوء البند رقم (۱) من المنشور رقم (٢٦) للإدارة العامة للبحوث بمصلحة الشهر العقارى بوزارة العدل الذي ينص على: أنه في حالة عدم وجود بيان لحصة الشقة في ارض العقار بالسند العرفى فإن ملاك طبقات الدار أو شققها المختلفة يعدون شركاء في ملكية الأرض وملكية اجزاء البناء المعد للاستعمال المشترك بين الجميع ما لم يوجد في سندات الملك ما يخالف ذلك).
وأضاف الدكتور حسن الشوربجي، أنه في حالة تقدم أحد المواطنين لإتمام إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطعة الأرض السكنية الصغيرة وذلك بموجب (توكيل خاص محدد الغرض ) ولم يذكر به مساحة معينة أو نسبة مئوية معينة تخص نصيب الوحدة من مساحة قطعة الأرض، ولم يتم التنسيق مع جميع السادة الصادر لهم وكالة بالبيع والتنازل للنفس أو الغير عن الوحدة في هذا الشأن، يتم الالتزام بقرار اللجنة العقارية والمتضمن عدم الموافقة على إنهاء إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة بموجب توكيلات لم تتضمن حصتها من الأرض وفقا لأحكام اللائحة العقارية.
وأكد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية للشئون العقارية والتجارية، ضرورة الالتزام بالشروط الآتية: سلامة الموقف (المالي - العقاري - التنفيذي - القانوني)، وسداد جميع المستحقات المالية حتى تاريخ تقديم طلب التنازل، وعدم وجود مخالفات من أى نوع على الوحدة المراد التنازل عن نصيبها في قطعة الأرض ، وعدم وجود أى نزاعات قضائية على قطعة الأرض.
يأتي ذلك ردا على استفسارات أجهزة عددٍ من المدن، عن آليات التعامل في إجراءات التنازل عن الوحدات السكنية المقامة على قطع الأراضي السكنية الصغيرة "المخصصة للأفراد"، بموجب توكيلات خاصة محددة الغرض، والمنصوص بها " التنازل عن مساحة محددة أو التنازل عن نسبة مئوية من قطعة الأرض أو التنازل عن وحدة سكنية دون تحديد مساحة أو نسبة مئوية من الأرض".
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26