أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً تناول من خلاله مفهوم رأس المال المغامر، مشيراً إلى أن رأس المال المغامر يُعَد شكلًا من أشكال الأسهم الخاصة المستخدمة في تمويل الشركات الصغيرة والناشئة والتي تتمتع بفرص نمو مرتفعة لذا تحظى باهتمام المستثمرين، وعادةً ما يتم تمويل الشركات الناشئة والصغيرة في المراحل الأولى من تأسيسها في مقابل امتلاك بعض من حصص تلك الشركات، كما أنه من غير المتوقع استرداد قيمة الاستثمار طبقًا لفترة زمنية محددة كما هو الوضع في الاقتراض البنكي أيضًا، ويشمل رأس المال المغامر نوعًا آخر من الاستثمار وهو ما يمثل أداة تنويع متمثلة في ضخ المال في عدد من الشركات بدلًا من الاستثمار في شركة ناشئة واحدة.

وأوضح التحليل، أنه طبقًا لتقرير «Harvard Business Review» تلعب استثمارات رأس المال المغامِر دورًا مهمًّا في المرحلة الثانية من دورة الابتكار والإنتاج التي تشتمل على الترويج للمنتج، وكذا يقدر أنه يتم استخدام 80% من استثمارات رأس المال المغامر في تشييد البنية التحتية اللازمة لنمو المشروعات.

وتجدر الإشارة إلى أن رأس المال المُغامِر لا يُعَد استثمارًا طويل المدى، حيث تكمن قيمته في توفير التمويل اللازم للشركات حتى مرحلة تحقيق الاعتماد والوصول إلى مرحلة النضج بحيث يمكن بيعها إلى شركة أو حتى تتمكن أسواق الأسهم العامة من التدخل وتوفير السيولة، لذا يعتبر رأس المال المغامر هو ثمن تملُّك جزء من الملكية الفكرية لرجل الأعمال صاحب الابتكار «entrepreneur» حتى تحقق الشركات مقدارًا كافيًا من النمو ثم يتم طرح الأسهم المملوكة لها في البنوك الاستثمارية لتوفير سيولة مالية جديدة.

وذكر المركز أنه على مدى الأعوام السابقة، اتخذت الولايات المتحدة الأمريكية والصين والمملكة المتحدة، على الترتيب، مراكز القيادة من حيث قيمة الاستثمار في رأس المال المغامِر بما يعادل نحو 109.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من عام 2024، حيث تُعَد الولايات المتحدة رائدة في هذا المجال، إذ يمثل حجم استثمار رأس المال المغامِر القدر الأكبر فيها بواقع 80 مليار دولار، تليها بفارق الصين بقيمة 21، 3 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة بقيمة 8، 3 مليارات دولار، ومن المتوقع أن يصل إجمالي رأس المال المغامِر العالمي بنهاية عام 2024 إلى 468 مليار دولار، وذلك بمعدل تغيُّر قيمته 3.2%.

وفي هذا الإطار، أصبح رأس المال المغامِر أكثر أهمية في تشكيل اقتصاديات الدول المتقدمة من أي وقت مضى، حيث يعمل الاستثمار في رأس المال المغامِر كوسيلة لخلق قيمة مُضافة عالية فيما يسمى بـ "اقتصادات الابتكار"، فعلى سبيل المثال، يُسهِم اقتصاد الابتكار بشكل واسع في الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، حيث يمثل إجمالي استثمارات رأس المال المغامِر 3.5% من إجمالي استثمارات القطاع الخاص المحلي، وتكمن أهميته أيضًا في توفير التمويل والخبرة والعلاقات الاستراتيجية اللازمة لمساعدة الشركات الناشئة على إحياء أفكارها والتنافس مع كبرى الشركات.

وعلى الرغم من التغيرات السوقية والتنظيمية، لا يزال رأس المال المغامِر قوة حيوية في دفع النمو الاقتصادي والابتكار، كما أنه يخلق نماذج أعمال جديدة لديها القدرة على تغيير العالم، ويستعد مشهد استثمارات رأس المال المغامِر لتغييرات كبيرة في السنوات القادمة، ومن المتوقع أن تستمر هذه الاتجاهات في تشكيل مستقبلها في الاقتصاد، مع التقدم في التكنولوجيا، والتحولات في الاقتصاد العالمي، وتغير تفضيلات المستهلكين.

وأضاف التحليل أن استثمارات رأس المال المغامِر تتنوع بحسب مراحل التمويل للشركات الناشئة، وتتمثل أولًا في مرحلة ما قبل التمويل الأوَّلي، وعادةً ما يكون التمويل فيها محدودًا، ويكون بهدف تطوير المنتجات أو أبحاث السوق أو تطوير خطة العمل، واختبار ملائمة المنتج في السوق، ويطلق عليها أيضًا «جولة ما قبل التأسيس» وتمثل أغلب مصادرها من المستثمرين الملائكيين أو صناديق رأس المال المغامِر المصغرة، تليها مرحلة التمويل التأسيسي وتدعم فيها النمو خلال مراحل التوسع الأولى بمبالغ تمويلية كبيرة تهدف إلى تلبية احتياجات رأس المال لعمليات مثل التوظيف والتسويق والعمليات، وتُعرف أيضًا باسم «تمويل السلسلة أ»، مع الجولات المستقبلية المعروفة باسم «السلسلة ب » وما إلى ذلك، ثم المراحل المتأخرة والتي تكون مخصصة للشركات الأكثر نضجًا التي أثبتت قدرتها على النمو وتوليد الإيرادات، وأحيانًا الأرباح، هذا وتميل شركات رأس المال المغامِر إلى أن تكون أقل مشاركة في تمويل المراحل المتأخرة، وبشكل أكثر شيوعًا، تشارك شركات الأسهم الخاصة وصناديق التحوط مؤخرًا في هذه المرحلة، لأن المخاطر أقل وإمكانية تحقيق عوائد ضخمة أعلى.

وأشار التحليل إلى أن صناديق رأس المال المغامِر تميل بشكل عام في تمويل المراحل المبكرة إلى التركيز على قطاعات أو مناطق جغرافية محددة، بينما يتخذ المستثمرون في المراحل اللاحقة نهجًا أوسع بالاستثمار في مراحل مختلفة من الأعمال. ويتميز رأس المال المغامِر (VC) بإتاحة الفرصة للاستثمار في الشركات الناشئة التي لديها إمكانات نمو عالية وغير المدرجة في الأسواق العامة، حيث واجه المستثمرون على مدى العقد الماضي عند مشاركتهم في الشركات المدرجة بالأسواق العامة صعوبات ونفقات متزايدة، بالإضافة إلى فرص أقل للاستثمار، فتلك الشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام غالبًا ما يكون لديها تقييمات أولية عالية، مما يجعل من الصعب على المستثمرين الوصول إلى فرص النمو السريعة في المراحل المبكرة، ويتميز رأس المال المغامِر بملء هذه الفجوة من خلال خلق فرص في السوق الخاصة، والاستفادة من السيولة المعاد تدويرها من سوق التخارج النشطة، هذا وبالمقارنة مع أدوات الاستثمار التقليدية، فإن الاستثمار في الشركات الصغرى في المراحل المبكرة لديه القدرة على تحقيق عوائد أعلى وتنويع محفظة المستثمر، ويرجع ذلك إلى حقيقة أنه يجعل من الممكن للمستثمرين الانضمام إلى الأعمال التجارية التي تتوسع بسرعة بتكلفة مخفضة.

اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بجامعة القاهرة

مركز المعلومات ينشر الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية 2024 «انفوجراف»

وزير الشباب يبحث إنشاء شبكة معلوماتية شبابية ورياضية بالتعاون مع مركز المعلومات بمجلس الوزراء

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ريادة الأعمال الرقمية الأعمال الرقمية صناديق رأس المال شركات رأس المال تمويل الشركات الصغيرة الاستثمار فی فی المراحل إلى أن

إقرأ أيضاً:

خبراء ورجال أعمال لـ«الاتحاد»: استراتيجية أبوظبي الرقمية تعزز تنافسية الأعمال في العاصمة

يوسف العربي (أبوظبي)
أكد مسؤولون ورجال أعمال أن إطلاق «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027»، لتعزيز مسيرة التحول في الإمارة، نحو حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، يعد بمثابة نقلة نوعية في مجال الجيل التالي من الرقمنة، موضحين أن الاستراتيجية تعزز جودة الحياة، وترتقي بتنافسية الإمارة على صعيد الأعمال. 
وتهدف الاستراتيجية، التي تتولى تنفيذها دائرة التمكين الحكومي - أبوظبي، بالتعاون مع الجهات الحكومية في الإمارة، إلى تحقيق الريادة العالمية للإمارة في الحكومة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي، مع استثمارات تقدر قيمتها بـ 13 مليار درهم حتى نهاية العام الجاري والعامين المقبلين، بما يطوّر ويعزّز منظومة الابتكار وتبني التكنولوجيا في إمارة أبوظبي. وأشاروا إلى أن أبوظبي تسبق مدن العالم في توظيف التطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين.

وقال عبدالله عمر باعبيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة «إيه أم جي»، إن إطلاق «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027»، لتعزيز مسيرة التحول في الإمارة، نحو حكومة تعتمد على الذكاء الاصطناعي يعد نقلة نوعية في مجال الجيل التالي من الرقمنة حيث تعزز جودة الحياة، وترتقي بتنافسية الإمارة على صعيد الأعمال.
وأضاف أن أبوظبي أدركت مبكراً أهمية تقنيات الذكاء الاصطناعي، واستطاعت، من خلال العديد من المبادرات والاستثمارات المشتركة مع كل من الولايات المتحدة الأميركية والصين، حجز مكانة عالمية في هذا المجال.
وأضاف أن أبوظبي تسبق مدن العالم في توظيف التطبيقات وتقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع جودة الخدمات المقدمة للأفراد والمستثمرين، حيث سيكون الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من التفاصيل اليومية في حياتهم.
ولفت إلى أن هذه الاستثمارات الموجهة للذكاء الاصطناعي تعد شهادة على حيوية القطاع التكنولوجي بالإمارة وقدرته على استيعاب المزيد من المشاريع والابتكارات، من خلال بناء شراكات بين القطاعين الحكومي والخاص.
وأشار إلى أهمية تضمين استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027 برنامج «الذكاء الاصطناعي للجميع» ضمن الاستراتيجية، حيث تستثمر حكومة أبوظبي في تدريب وتمكين مواطني الإمارة في استخدامات الذكاء الاصطناعي المختلفة، إلى جانب استخدام أكثر من 200 حل مبتكر للذكاء الاصطناعي في جميع الخدمات الحكومية، ما يعزز مكانة إمارة أبوظبي مركزاً عالمياً للابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي.

أخبار ذات صلة فعاليات «صينية -إماراتية» تستعرض التراث وتدعم الاستدامة رئيس مايكروسوفت لـ«الاتحاد»: الإمارات رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي

فوائد رئيسة 
من ناحيته، قال الدكتور محمد المصلح، أستاذ مساعد في ابتكار المنتجات في كلية التصميم بجامعة هيريوت وات دبي، إن إطلاق استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية 2025 - 2027 خطوة محورية في تعزيز الحوكمة، وتحسين مستوى الخدمات العامة، حيث تهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز كفاءة الحكومة، من خلال دمج العمليات الرقمية عبر الجهات في القطاعات المختلفة، وتبسيط الخدمات للمواطنين والمقيمين.
وأضاف أن هذه الخطوة المهمة تعزز مفهوم الابتكار وتشجعه، وذلك من خلال اعتماد تقنيات تكنولوجية متقدمة وتبنى أدوات متطورة، ما يضع أبوظبي والإمارات العربية المتحدة في مكانة رائدة عالمياً في التحول الرقمي، كما أنه يعزز النمو الاقتصادي، من خلال تحسين سهولة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات ودعم جهود التنويع.
وحول تأثير الاستثمارات الجديدة البالغة «13 مليار درهم» على القطاع التكنولوجي في الدولة، قال المصلح، إن هذا الاستثمار المكثف في قطاع التكنولوجيا في دولة الإمارات يؤدي إلى تحسين ورفع مستوى الخدمات، ودفع الابتكار بشكل كبير، مما يضع الدولة في الريادة العالمية في الاقتصاد الرقمي.
وأشار إلى أن هذا الاستثمار يسهم بدوره على تعزيز البنية التحتية الرقمية.

ذكاء وكفاءة
قال حيدر عزيز، المدير العام لدى شركة «فاست داتا» في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا، إن جهود أبوظبي في مجال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي أدت إلى طفرة نوعية في جودة الخدمات المقدمة للمتعاملين على مدار السنوات الماضية.  وأوضح أن الإمارة وظفت تقنيات الذكاء الاصطناعي لجعل الخدمات العامة أكثر ذكاءً وكفاءة بداية من أنظمة إدارة حركة المرور التي تقلل من الازدحام، ووصولاً إلى أدوات الرعاية الصحية التنبئية التي تتوقع احتياجات المرضى، حيث يعمل الذكاء الاصطناعي على الارتقاء المستمر بعمليات تقديم الخدمات في الإمارة.
وقال إن «أبوظبي الرقمية» تقود مبادرات أتمتة العمليات واستخدام البيانات لاتخاذ قرارات أفضل، حيث تضمن هذه الجهود أن تكون الخدمات أسرع وأكثر تخصصاً، مما يعكس التزام أبوظبي بالابتكار وتحسين جودة الحياة لسكانها.
وأستكمل: تسعى أبوظبي ودولة الإمارات عموماً لأن تصبح مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي، مدفوعتين باستثمارات استباقية وبنية تحتية قوية وسياسات حكومية داعمة. 
وتوقع عزيز أن تؤدي العمليات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى زيادة الإنتاجية، حيث يعتقد 95% من في استطلاع أجرته شركة برايس ووترهاوس كوبرز أن الذكاء الاصطناعي سيساعد في تطوير خطوط أعمال جديدة وزيادة الإنتاجية خلال العام المقبل.

التحول الرقمي
تستند «استراتيجية حكومة أبوظبي الرقمية»، إلى ما يزيد على عقد من التحول الرقمي، حيث ارتقت أبوظبي في مسارها من الحكومة الإلكترونية إلى الحكومة الذكية وصولاً إلى الحكومة الرقمية، وتتجه اليوم للوصول إلى حكومة رائدة في الخدمات المدعومة بالذكاء الاصطناعي للمواطنين والمقيمين والشركات عبر مختلف القطاعات.
وتشمل أبرز المبادرات التي جرى إطلاقها مؤخراً الجيل الثالث لمنصة الخدمات الحكومية «تم 3.0»، و«برنامج أبوظبي لتجربة متعاملين بلا جهد»، مما يمهد الطريق للجيل المقبل من الحلول والتقنيات الرقمية المبنية على الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المستدامة والحوسبة السحابية وتحليل البيانات.

مقالات مشابهة

  • وزير الاستثمار يلتقي مارك فلاسيك لمناقشة دور مشروعات ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد
  • دافوس 2025.. لطيفة بنت محمد تناقش مع هيلدا شواب تعزيز الابتكار العالمي وترسيخ النمو الشامل عبر ريادة الأعمال الاجتماعية
  • خبراء ورجال أعمال لـ«الاتحاد»: استراتيجية أبوظبي الرقمية تعزز تنافسية الأعمال في العاصمة
  • وزير الخارجية يجتمع مع ممثلى الشركات ورجال الأعمال بغرفة التجارة الصربية
  • طلاب الجامعة الألمانية يتصدرون مسابقات ريادة الأعمال في برنامج GENZ 2024
  • «غرفة دبي العالمية» تدعم توسع الشركات المحلية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا
  • طلاب الجامعة الألمانية يتصدرون مسابقات ريادة الأعمال ببرنامج GENZ 2024
  • كلية الأمير محمد بن سلمان تستضيف المؤتمر الدولي لبحوث ريادة الأعمال (IERC 2025) في جدة
  • "دبي العالمية" تدعم توسع الشركات المحلية في أفريقيا وجنوب شرق آسيا
  • لأصحاب المشروعات.. اعرف خدمات بنك مصر الرقمية لزيادة المبيعات والأرباح