النقل تناشد المواطنين ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي سيارة تلقى مخلفات على الطرق الدائرى
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أصدرت وزارة النقل بيانًا إعلاميًا توضح فيه ما تناولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي، عن “وزير النقل يوجه بتسليم من يلقي القمامة على الطريق الدائري للنيابة العسكرية".
وأوضحت الوزارة فى بيانها الآتي:
1- المخلفات الملقاة على الطريق الدائري ليست قمامة ولكنها مخلفات هدم مباني صلبة والقاؤها على الطريق يعرض حياة المواطنين مستخدمي الطريق للخطر وحتى لو كانت قمامة فهذا سلوك سلبي ويخالف طموح المصريين في المحافظة على طرق بلدهم المختلفة.
2- تعاقدت الهيئة العامة للطرق والكباري مع شركات متخصصة لرفع القمامة والمخلفات الغير صلبة يوميًا ولكن هذه المخلفات التي تم رصدها على الطريق الدائري هي مخلفات هدم مباني صلبة تتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وازهاق الأرواح.
3- خلال زيارة الفريق كامل الوزير وزير النقل الأخير ة يوم الثلاثاء الماضي الموافق 5/8/ 2023 لمواقع العمل بالمرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى تلاحظ انتشار مخلفات هدم المباني على جانبي الطريق في الأماكن التي تم الانتهاء من تطويرها لخدمة المواطنين، وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة مما يعرض حياة المواطنين للخطر ويؤدي الى وقوع الحوادث وازهاق الارواح وهذا امن قومي، حيث وجه الوزير كل من رئيس وقيادات الهيئة العامة للطرق والكباري بتفعيل مأمور الضبط المخول له الضبطية القانونية بالقبض على المخالفين ممن يقومون بإلقاء مخلفات الهدم على الطريق الدائري وتسليمهم للنيابة المختصة من أجل القضاء على هذه الظاهرة تمامًا خاصة وان الدولة المصرية قد رصدت لمشروعات الطرق ومنها الطريق الدائري مبالغ كبيرة للمساهمة رفع مستوى الخدمة لمستخدمي هذه الطرق ومنها الطريق الدائري وتقليل الحوادث عليها وزيادة معدلات السلامة والامان بها والمحافظة على ارواح المواطنين واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليها، وتقليل زمن الرحلات، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.
4- تناشد وزارة النقل المواطنين بضرورة المشاركة معها في التوعية من هذا السلوك السلبي الخطير الذي يتسبب في تعريض حياة المواطنين للخطر ووقوع الحوادث وازهاق الأرواح وضرورة الابلاغ الفوري عن أي سيارة نقل تقوم بإلقاء مخلفات هدم المباني على الطرق المختلفة ومنها الطريق الدائري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي وزير النقل الطريق الدائري وزارة النقل على الطریق الدائری حیاة المواطنین
إقرأ أيضاً:
أين الأولوية للمقاولات الوطنية؟ الطرق السيارة تختار شركة صينية لإنجاز جسور الطريق القاري الرباط الدارالبيضاء
زنقة 20 | الرباط
اختارت الشركة الوطنية للطرق السيارة ADM، شركة صينية، لإنجاز الحصة الثانية الخاصة ببناء الجسور ضمن مشروع إنشاء الطريق السيار القاري البيضاء – الرباط بتكلفة تقارب 718 مليون درهم، متجاهلة العروض التي تقدمت به شركات و مقاولات مغربية.
و منذ أواخر سنة 2024، باشرت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب عملية انتقاء عدد من الشركات ، لتكليفها بإنجاز سبعة جسور علوية ضمن مشروع الطريق السيار القاري.
و أطلقت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب مؤخرا عملية اختيار المجموعات التي ستتكلف بإنجاز المنشآت الفنية، وتحديدًا الجسور العلوية.
و تقدمت شركات وطنية وصينية ومصرية وإيطالية وتركية وفرنسية بملفات ترشيحها للفوز بالصفقات المعروضة، والتي تقدر قيمتها بمئات الملايين من الدراهم.
وكانت الشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب قد أعادت، حسب ما تم الإعلان عنه في 28 يناير، طرح صفقة إنجاز الطريق السيار القاري الرابط بين الدار البيضاء والرباط، مع منح الأولوية هذه المرة للشركات الوطنية.
و قامت الطرق السيارة بتقسيم مشروع الجسور إلى أربع حصص رئيسية: الحصة الأولى تشمل جسراً على واد حصار، و الحصة الثانية تهم بناء جسرين على واد المالح وواد نفيفيخ، أما الحصة الثالثة تشمل كذلك جسرين، أحدهما على واد الغبار والآخر على واد محاصر، الحصة الرابعة والأخيرة، فتهم جسرين على واد شراط وواد إيكيم.
و بلغ عدد المرشحين، سواء بشكل فردي أو في إطار تحالفات، 16 مرشحًا، فيما تم إقصاء شركتين خلال الفحص الإداري والتقني.
و حتى اللحظة، تم إسناد الحصة الثانية، والمتعلقة بإنجاز جسري واد المالح وواد نفيفيخ، الأول يقع بعد المحمدية باتجاه الرباط، والثاني قبل المدينة قادمًا من الدار البيضاء.
وقد تم بتاريخ 10 مارس اختيار الشركة الصينية Shandong Hi-Speed Engineering Construction Group لتنفيذ هذه الحصة بمبلغ 717,7 مليون درهم دون احتساب الضرائب، وذلك بقرار من المدير العام لـلشركة الوطنية للطرق السيارة بالمغرب محمد الشرقاوي الدقاقي.
و بحسب متتبعين، فإن الشركات الصينية معروفة باستقدام العمال من الصين ، وهو ما يشكل ضربة قاصمة لجهود الحكومة لتوفير فرص الشغل لليد العاملة المحلية.