أغسطس 4, 2024آخر تحديث: أغسطس 4, 2024

المستقلة/- أدرج مجلس النواب العراقي في جدول أعماله، اليوم الأحد، إعادة قراءة قانون العفو العام، حيث تمَّ طرحه كأول فقرة من فقرات الاجتماع. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القانون جدلاً كبيرًا حول صياغته ومحتواه.

في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح عضو اللجنة القانونية رائد المالكي أن القانون سيتعرض للقراءة الأولى كما هو مقرر.

وأكد أن هناك ملاحظات حول الصيغة المقترحة لمشروع القانون، ولكن هذه الملاحظات لا تعني رفضه، بل تهدف إلى تحسين صياغته وجعلها أكثر توافقًا مع الأهداف القانونية والاجتماعية.

وقال المالكي إن بعض النقاط المثارة تتعلق بصياغة القانون وليست بمثابة اعتراضات جوهرية. وأشار إلى أن الهدف من الملاحظات هو تصحيح وتوضيح بعض الأمور لضمان تنفيذ القانون بطريقة عادلة وفعالة.

تأجيل القراءة السابقة

كان من المقرر أن يُدرج قانون العفو العام في جدول أعمال البرلمان في وقت سابق، ولكن تمت تأجيل قراءته لأسباب متعددة. يُعتبر هذا التأجيل جزءًا من العملية التشريعية التي قد تشمل مراجعات إضافية لضمان توافق القانون مع القوانين الأخرى ومتطلبات المجتمع.

أهمية قانون العفو العام

قانون العفو العام هو من القوانين الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية. ويهدف إلى توفير فرصة للعديد من المحكوم عليهم بالإفراج عنهم أو تخفيف عقوباتهم، مما قد يساهم في إعادة دمجهم في المجتمع. لذلك، فإن صياغة القانون بدقة وضمان شفافيتها وفعاليتها هو أمر ضروري.

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد

وافق مجلس النواب على المادة المنظمة لاختصاصات المجلس القومي للأجور بمشروع قانون العمل الجديد ، والخاص بتحديد الأجور لموظفي القطاع الخاص .


و يشكل المجلس القومي للأجور برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.


وحدد مشروع قانون العمل الجديد اختصاصات المجلس الأعلى للأجور في المادة (102) منه على الآتي:


1- وضع الحد الأدنى لأجور العاملين في كل القطاعات على المستوى القومي، بمراعاة احتياجات العمال وعائلاتهم وتكاليف المعيشة وتغيراتها، وتحقيق التوازن بين طرفي علاقة العمل، وضمان زيادة معدلات الإنتاج.

2- وضع القواعد المنظمة الصرف العلاوة الدورية السنوية وفقا لأحكام هذا القانون.

3- النظر في طلبات أصحاب الأعمال للتخفيض أو الإعفاء من صرف العلاوة الدورية الظروف اقتصادية طارئة.

4- وضع المعايير والضوابط التى على أساسها يتم قبول أو رفض طلبات الإعفاء المقدمة من ذوى الشأن.

5- إخطار الوزارات المعنية بقبول أو رفض الطلبات المقدمة من ذوى الشأن بالإعفاء.


  ويصدر رئيس مجلس الوزراء قراراً بتحديد نظام العمل بالمجلس، واختصاصاته الأخرى، في موعد أقصاه ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
 

مقالات مشابهة

  • قانون شراكة بين القطاعين العام والخاص في الجزائر
  • وزير العدل مستاء من آليات تنفيذ قانون العفو العام
  • 5 اختصاصات للمجلس الأعلى للأجور بمشروع قانون العمل الجديد
  • الحكومي والخاص.. ماذا تحظر القوانين على الموظف؟
  • أرغمان يهدد نتنياهو: إذا عملت ضد القانون سأكشف كل ما أعرفه
  • المحكمة الدستورية تنتصر للسكوري: قانون الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور
  • نائب: ترحيل قانون النفط والغاز إلى الدورة القادمة
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة
  • غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
  • السوداني يوجه بملاحقة الذين يقومون بمهاجمة السوريين في العراق