هل يهدد الجدل حول صيغة قانون العفو العام استقراره في العراق؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أغسطس 4, 2024آخر تحديث: أغسطس 4, 2024
المستقلة/- أدرج مجلس النواب العراقي في جدول أعماله، اليوم الأحد، إعادة قراءة قانون العفو العام، حيث تمَّ طرحه كأول فقرة من فقرات الاجتماع. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القانون جدلاً كبيرًا حول صياغته ومحتواه.
في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح عضو اللجنة القانونية رائد المالكي أن القانون سيتعرض للقراءة الأولى كما هو مقرر.
وقال المالكي إن بعض النقاط المثارة تتعلق بصياغة القانون وليست بمثابة اعتراضات جوهرية. وأشار إلى أن الهدف من الملاحظات هو تصحيح وتوضيح بعض الأمور لضمان تنفيذ القانون بطريقة عادلة وفعالة.
تأجيل القراءة السابقة
كان من المقرر أن يُدرج قانون العفو العام في جدول أعمال البرلمان في وقت سابق، ولكن تمت تأجيل قراءته لأسباب متعددة. يُعتبر هذا التأجيل جزءًا من العملية التشريعية التي قد تشمل مراجعات إضافية لضمان توافق القانون مع القوانين الأخرى ومتطلبات المجتمع.
أهمية قانون العفو العام
قانون العفو العام هو من القوانين الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية. ويهدف إلى توفير فرصة للعديد من المحكوم عليهم بالإفراج عنهم أو تخفيف عقوباتهم، مما قد يساهم في إعادة دمجهم في المجتمع. لذلك، فإن صياغة القانون بدقة وضمان شفافيتها وفعاليتها هو أمر ضروري.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
اجتماع حكومي يناقش إشكالات تعترض تطبيق قانون العقوبات البديلة الجديد
قاد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الأربعاء بالرباط، اجتماعا حضره كل من وزير العدل، والمندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والمدير العام لصندوق الإيداع والتدبير، تمت خلاله مناقشة آليات تفعيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، والصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 22 غشت 2024، حيث تم تدارس الاحتياجات التدبيرية والإدارية والمالية لتنزيل هذا الورش الإصلاحي، الرامي إلى الحد من الآثار السلبية للعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، وتفادي الإشكالات المرتبطة بالاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وبحسب بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة، فقد تم الاتفاق في هذا الاجتماع، على التصور وطريقة الاشتغال الكفيلة بتنزيل قانون العقوبات البديلة، من خلال تشكيل لجنة للقيادة ولجان موضوعاتية ستنكب على دراسة الإشكاليات التقنية والعملية المرتبطة بهذا الورش الطموح، في أفق إخراج المراسيم التنظيمية المتعلقة بالعقوبات المذكورة، داخل أجل لا يتعدى خمسة أشهر، وذلك في احترام تام لأجل الدخول حيز التنفيذ المنصوص عليه في القانون المشار إليه.
كما جرى كذلك وضع الإطار العام للاتفاقية التي ستجمع بين صندوق الإيداع والتدبير، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، التي سيكون من بين مهامها تتبع تنفيذ العقوبات البديلة، مركزيا أو محليا.
وينسجم التفعيل القضائي للعقوبات البديلة، مع التوجيهات الملكية السامية، الداعية إلى « نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات ».
حضر هذا الاجتماع أيضا كل من الكاتب العام لرئاسة النيابة العامة، ورئيس قطب القضاء الجنائي بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومدير الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، ومدير التجهيز وتدبير الممتلكات بوزارة العدل، ومدير الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية.
كلمات دلالية المغرب بدائل حكومة عقوبات
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"