أغسطس 4, 2024آخر تحديث: أغسطس 4, 2024

المستقلة/- أدرج مجلس النواب العراقي في جدول أعماله، اليوم الأحد، إعادة قراءة قانون العفو العام، حيث تمَّ طرحه كأول فقرة من فقرات الاجتماع. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القانون جدلاً كبيرًا حول صياغته ومحتواه.

في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح عضو اللجنة القانونية رائد المالكي أن القانون سيتعرض للقراءة الأولى كما هو مقرر.

وأكد أن هناك ملاحظات حول الصيغة المقترحة لمشروع القانون، ولكن هذه الملاحظات لا تعني رفضه، بل تهدف إلى تحسين صياغته وجعلها أكثر توافقًا مع الأهداف القانونية والاجتماعية.

وقال المالكي إن بعض النقاط المثارة تتعلق بصياغة القانون وليست بمثابة اعتراضات جوهرية. وأشار إلى أن الهدف من الملاحظات هو تصحيح وتوضيح بعض الأمور لضمان تنفيذ القانون بطريقة عادلة وفعالة.

تأجيل القراءة السابقة

كان من المقرر أن يُدرج قانون العفو العام في جدول أعمال البرلمان في وقت سابق، ولكن تمت تأجيل قراءته لأسباب متعددة. يُعتبر هذا التأجيل جزءًا من العملية التشريعية التي قد تشمل مراجعات إضافية لضمان توافق القانون مع القوانين الأخرى ومتطلبات المجتمع.

أهمية قانون العفو العام

قانون العفو العام هو من القوانين الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية. ويهدف إلى توفير فرصة للعديد من المحكوم عليهم بالإفراج عنهم أو تخفيف عقوباتهم، مما قد يساهم في إعادة دمجهم في المجتمع. لذلك، فإن صياغة القانون بدقة وضمان شفافيتها وفعاليتها هو أمر ضروري.

 

المصدر: وكالة الصحافة المستقلة

كلمات دلالية: قانون العفو العام

إقرأ أيضاً:

تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 12 نوفمبر المقبل

قررت الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة ببدر، اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 7 متهمين، لا تهماهم في القضية رقم 12851 لسنة 2024، جنايات التجمع الأول، في القضية المعروفة بخلية العملة، لجلسة 12 نوفمبر للمرافعة.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين وائل عمران، وضياء عامر وسكرتارية محمد هلال.

وجاء في أمر الإحالة أنه في عضون الفترة من يناير 2022 وحتي 20 أكتوبر 2022، ، المتهمون من الأول وحتي الثالث انضموا لجماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة، وتولى تنفيذ عمليات عدائية.

ووجه للمتهمين جميعا تهم تمويل الإرهاب بان جمع ووفر المتهم الأول أموالا من النقد الأجنبي ونقلها للمتهمين الثالث وحتي السابع وتلقاها الثاني وأمدوا بها أعضاء الجماعة مع علمهم باستخدامها في ارتكاب عمل إرهابي.

ووجه للمتهم الرابع بصفته كبير مضيفين طيران بأن أخذ أموال على سبيل الرشوة للأخلال بوظيفته لتهريب النقد الأجنبي خارج البلاد على خلاف أحكام القانون.







مقالات مشابهة

  • تأجيل محاكمة 7 متهمين بخلية تهريب العملة لجلسة 12 نوفمبر المقبل
  • ‏الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين يتعارض مع القوانين الدولية
  • 5 مزايا للعمال في قانون العمل الجديد.. تعرف عليها
  • الفرق بين الجناية والجنحة في قانون الجنايات المصري
  • دستورية النواب: أنهينا أكثر من 500 مادة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية
  • حقائق.. تعديل قانون الأحوال الشخصية يثير ثورة نسائية
  • نائب:الحكومة والبرلمان يشجعان على سرقة المال العام من خلال قوانين العفو
  • برلماني: قانون العفو يمنح سرّاق المال العام الحق بارتكاب جرائمهم دون عقاب
  • هكذا علق الركراكي على ركلة الجزاء التي أثارت الجدل بين زياش ودياز
  • مصر: التجارب السريرية ومبادرات الاستثمار في البشر