هل يهدد الجدل حول صيغة قانون العفو العام استقراره في العراق؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أغسطس 4, 2024آخر تحديث: أغسطس 4, 2024
المستقلة/- أدرج مجلس النواب العراقي في جدول أعماله، اليوم الأحد، إعادة قراءة قانون العفو العام، حيث تمَّ طرحه كأول فقرة من فقرات الاجتماع. تأتي هذه الخطوة في وقت يشهد فيه القانون جدلاً كبيرًا حول صياغته ومحتواه.
في حديثه لصحيفة “الصباح” تابعته المستقلة، أوضح عضو اللجنة القانونية رائد المالكي أن القانون سيتعرض للقراءة الأولى كما هو مقرر.
وقال المالكي إن بعض النقاط المثارة تتعلق بصياغة القانون وليست بمثابة اعتراضات جوهرية. وأشار إلى أن الهدف من الملاحظات هو تصحيح وتوضيح بعض الأمور لضمان تنفيذ القانون بطريقة عادلة وفعالة.
تأجيل القراءة السابقة
كان من المقرر أن يُدرج قانون العفو العام في جدول أعمال البرلمان في وقت سابق، ولكن تمت تأجيل قراءته لأسباب متعددة. يُعتبر هذا التأجيل جزءًا من العملية التشريعية التي قد تشمل مراجعات إضافية لضمان توافق القانون مع القوانين الأخرى ومتطلبات المجتمع.
أهمية قانون العفو العام
قانون العفو العام هو من القوانين الهامة التي تؤثر بشكل مباشر على الأفراد الذين صدرت بحقهم أحكام قضائية. ويهدف إلى توفير فرصة للعديد من المحكوم عليهم بالإفراج عنهم أو تخفيف عقوباتهم، مما قد يساهم في إعادة دمجهم في المجتمع. لذلك، فإن صياغة القانون بدقة وضمان شفافيتها وفعاليتها هو أمر ضروري.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: قانون العفو العام
إقرأ أيضاً:
ترامب يوقع أول قانون بعد عودته إلى المنصب
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قانون حول الحبس الالزامي للمهاجرين المتهمين بارتكاب جرائم على أراضي الولايات المتحدة.
وقال ترامب أثناء مراسم توقيع القانون في البيت الأبيض، يوم الأربعاء، إن "هذا القانون سيلزم وزارة الأمن الداخلي بحبس جميع المهاجرين غير الشرعيين الذين تم توقيفهم بتهم السرقة او السطو او سرقة المحل التجاري أو الاعتداء على أفراد الشرطة أو أي جريمة أخرى أدت إلى وفاة أو إصابات خطيرة".
وأعاد ترامب إلى الأذهان أن القانون يحمل اسم ليكن رايلي، الطالبة الأمريكية التي قتلت في عام 2024 على يد مهاجر غير شرعي من فنزويلا، كان محتجزا من قبل الشرطة بتهمة السرقة وأطلق سراحه قبل ارتكاب جريمة القتل.
وأصبح هذا أول قانون وقع عليه دونالد ترامب بعد تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة للمرة الثانية في 20 يناير الجاري.
وقبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ كانت الأجهزة الأمنية الأمريكية تقوم بحبس المهاجرين غير الشرعيين فقط في حال كانت هناك شبهات بارتكابهم جرائم خطيرة.