عاجل| القلعة للاستثمار المالية تبحث استمرار نشاط الشركة رغم تجاوز خسائرها نصف قيمة حقوق المساهمين
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، أنها ستعقد اجتماعا لجمعية العامة غير عادية يوم الخميس الموافق 29 أغسطس 2024؛ لمناقشة استمرار نشاط الشركة بالرغم من تجاوز خسائرها المالية نصف قيمة حقوق المساهمين وفقا للقوائم المالية المنتهية العام الماضي.
وقفزت خسائر القلعة للاستثمارات المالية في قوائمها المالية المستقلة خلال العام الماضي إلى 2.
وستناقش الشركة أيضا خلال اجتماع الجمعية العامة الغير عادية، العدول عن كافة القرارات السابقة الموافق عليها باجتماع الجمعية العامة الغير العادية في 18 فبراير 2007 والمرتبطة بتحول الشركة تحت مظلة أحكام قانون سوق المال رقم 95 لسنة 92 ولائحته التنفيذية.
كما من المقرر أن تعقد في نفس اليوم اجتماع الجمعية العامة العادية لنظر في تعيين مراقب حسابات إضافي، وعرض اتفاقية التسوية، وإعادة الهيكلة التى أبرمتها مع البنوك المصرية وشركة “ FHI على المساهمين للإحاطة.
وكانت القلعة للاستثمارات المالية أعلنت انتهاء عملية شراء الدين بقيمة 230 مليون دولار، على أن تكون سندات الدين يبدأ استلامها العملاء بداية من شهر أغسطس الجاري.
و تهدف عملية شراء الدين من قبل المساهمين إلى خفض معدلات ديون شركة القلعة إلى صفر حسب مؤسسها ورئيس مجلس إدارتها أحمد هيكل.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
رئيس أغلبية النواب: مشروع «الإجراءات الجنائية» وثيقة تاريخية للحريات
أكد النائب عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس النواب، أن الدور الذي لعبه مجلس النواب على مدار عامين لإعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية ليكون حارسا للحقوق والحريات ومرسيا نظام قضائي عادل يحمي حقوق الأفراد ويصون ويحافظ على الأفراد، مشيرا إلى أنه وثيقة تاريخية للحريات، واتفق الجميع على إعلاء المصلحة الوطنية للبلاد.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستكمال مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية من حيث المبدأ، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد وجود إرادة حقيقية لمزيد من الحقوق والحريات، من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، لتعزيز دور مصر فى هذا الصدد.
فلسفة الإجراءات الجنائيةوأشار إلى أن مشروع القانون خطوة مهمة في تحديث النظام القانوني بمصر، وحق الدولة في تنفيذ القانون، ويحقق طفرة في فلسفة الإجراءات الجنائية، موضحا أن مشروع القانون يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع إعمالا لنص المادة 189 من الدستور، وتضمن مجموعة من الضمانات التي تعزز حقوق الغنسان، وفي مقدمتها تخفيض مدة الحبس الاحتياطي، وغيرها من المميزات، وتطبيق متكامل لحماية الشهود والمبلغين المتهمين والمجني عليهم، مع تقديم تسهيلات لذوي الإعاقة في مراحل التحقيق والمحاكمة، ورعاية حقوق المراة والطفل، والتحول التدريجي للإعلان الرقمي.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة