مجموعة «إى. فاينانس» تكرم وزير المالية السابق
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
احتفت مجموعة «إى. فاينانس» للاستثمارات المالية والرقمية، بالدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وزير المالية السابق، وقام إبراهيم سرحان رئيس المجموعة، العضو المنتدب، بتكريم الدكتور معيط، معربًا عن تقديره لنجاحاته فى تطوير وميكنة المنظومات المالية والضريبية، التى عكست دعمه لمسار التحول الرقمي للمنظومة المالية للدولة بكل روافدها ومكوناتها.
قال إبراهيم سرحان، إن الدكتور معيط، سيظل نموذجًا للإرادة المصرية القوية فى هزيمة التحديات والتطوير والإنجاز فى زمن قياسي بالعمل المخلص والدؤوب، فى ظل ظروف عالمية وإقليمية استثنائية ارتبطت بتحديات بالغة الشدة.
أضاف إبراهيم سرحان،: لا ننسى المقولة الشهيرة للدكتور معيط:«كل الأنظمة لازم تكون مميكنة لضمان الحصول على حق الدولة بما يرضى الله.. دون ظلم أحد»، التى كانت دافعًا قويًا لمضاعفة جهودنا لتحقيق المستهدفات فى زمن قياسي للإسهام فى صون مستحقات الخزانة العامة للدولة وتحقيق العدالة الضريبية.
أكد الدكتور محمد معيط رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، وزير المالية السابق، أن تطوير وميكنة وحوكمة إدارة المالية العامة للدولة.. تجربة وطنية خالصة حظيت باهتمام الدول الشقيقة، وأثبتت أن المصريين قادرون على تجاوز التحديات وتحويل أحلامهم إلى واقع فى «الجمهورية الجديدة»، لافتًا إلى أن مجموعة «إي. فاينانس» أصبحت الذراع التكنولوجية الرئيسية القوية والمرنة والسريعة للدولة، وقد نجحنا معًا فى التوظيف الأمثل للتكنولوجيا فى ميكنة إعداد وتنفيذ الموازنة العامة للدولة وتحديث ورقمنة المنظومة الضريبية على نحو أسهم فى تحسين مؤشرات الأداء المالى، وإرساء دعائم العدالة الضريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير المالية السابق
إقرأ أيضاً:
منشور من "المالية" يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة
مسقط- العُمانية
أصدرت وزارة المالية اليوم منشورًا ماليًّا رقم (1 / 2025) وجّهت فيه كافة الوزارات والوحدات والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية إلى الالتزام بإسناد المناقصات الحكومية للتوريدات وتنفيذ الأعمال وتقديم الخدمات التي لا تزيد قيمتها عن 25 ألف ريال عُماني إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحاصل أصحابها على بطاقة "ريادة".
ودعت الوزارة عبر هذا المنشور إلى التنسيق مع لجنة متابعة المنظومة الوطنية للمحتوى المحلي حول التحديات التي تواجه إسناد المناقصات، مشددة على ضرورة متابعة وحدات التدقيق الداخلي في الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات الحكومية، للالتزام بتنفيذ هذا القرار ومراعاة تنفيذ الأحكام والقواعد المنصوص عليها في النظم والقوانين ذات العلاقة.