اول اقتراع منذ 5 سنوات.. متغيرات كثيرة حكمت كردستان ستنعكس على الانتخابات- عاجل
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
بغداد اليوم-بغداد
توقع السياسي الكردي حكيم عبد الكريم، اليوم الأحد (4 اب 2024)، اتساع الصراع والخلافات السياسية مع اقتراب موعد الانتخابات في الإقليم.
وقال عبد الكريم في حديث لـ"بغداد اليوم" إن "الصراع السياسي سيكون على أشده، حيث سيتم استخدام الأساليب حتى غير القانونية، والمنافية للأخلاق السياسية في الدعاية الانتخابية".
وأضاف أن "جميع الأحزاب سواء الحاكمة، أو حتى التي في المعارضة تدرك حجم الامتعاض الشعبي من السياسيين والوضع القائم في الإقليم".
وأشار إلى أن "مفوضية الانتخابات العراقية، مطالبة باتخاذ إجراءات صارمة وتشديد العقوبات على من يخالف قوانين الدعاية الانتخابية ويستخدم الطرق غير المشروعة".
ويستعد اقليم كردستان لاقامة سادس انتخابات لتشكيل برلمان اقليم كردستان والمتأخرة منذ 3 سنوات، في تشرين الاول المقبل، فيما ستحكم هذه الانتخابات العديد من العوامل والمتغيرات السياسية التي شهدها اقليم كردستان منذ اخر انتخابات اقيمت عام 2018.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
المعارضة التركية تطلق حملة لسحب الثقة من أردوغان وتطالب بانتخابات مبكرة
الثورة نت/
اطلقت المعارضة التركية، ممثلة في حزب الشعب الجمهوري حملة لجمع التوقيعات بهدف التعبير عن “سحب الثقة” من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتنظيم انتخابات رئاسية مبكرة.
جاء هذا الإعلان خلال المؤتمر الاستثنائي الـ21 للحزب، الذي عقد في العاصمة أنقرة اليوم الأحد، حيق قال رئيس الحزب أوزغور أوزيل، في خطاب متلفز إن الحملة ستبدأ رسميا اعتبارا من يوم الاثنين، حيث سيتم جمع التوقيعات “في كل بيت وعلى كل شارع” في البلاد.
وأوضح أوزيل أن هذه الخطوة تهدف إلى إظهار موقف شعبي قوي ضد أردوغان، معربا عن استعداد المعارضة لخوض الانتخابات الرئاسية المبكرة في يونيو المقبل.
وأضاف: “إذا لم يتمكن أردوغان من خوض المواجهة في شهر يونيو، فنحن مستعدون لخوضها في النصف الأول من شهر نوفمبر، ليخرج ويتنافس مع مرشحنا”.
هذا ويعتبر إكرام إمام أوغلو، عمدة إسطنبول السابق الذي تم اعتقاله مؤخرا، المرشح الوحيد حتى الآن من جانب حزب الشعب الجمهوري للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، وينظر إليه على أنه الخصم الرئيسي لأردوغان، في حال إجراء انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، فإن تنظيم مثل هذه الانتخابات يتطلب موافقة البرلمان، حيث يحتاج القرار إلى دعم 360 نائبا.
وفقا للتوازنات الحالية في البرلمان التركي، يمتلك حزب الشعب الجمهوري 127 مقعدا فقط، بينما يسيطر تحالف حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية على 315 مقعدا، وبالتالي، فإن تحقيق النصاب القانوني لإجراء انتخابات مبكرة يبدو تحديا كبيرا أمام المعارضة.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اتهم في وقت سابق المعارضة بمحاولة إخفاء حجم الفساد في بلدية إسطنبول عبر “الإرهاب الشارع”، مؤكدا أن الشعب التركي لم يقع في “ألعابها”.
وتتواصل منذ 19 مارس الماضي احتجاجات مؤيدة لعمدة إسطنبول المعتقل أكرم إمام أوغلو، عضو حزب الشعب الجمهوري المعارض، رغم حظر السلطات كافة أشكال التظاهر. وفي 26 مارس، تم انتخاب المعارض نوري أصلان قائما بأعمال العمدة.