لبنان تحيي الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يحيي اللبنانيون اليوم الأحد الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبّب بمقتل أكثر من 220 شخصاً، على وقع مخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله واسرائيل.
ويتوقع إحياء الحدث بمسيرات لأهالي الضحايا ومتضامنين معهم بعد ظهر الأحد للمطالبة بالعدالة والمحاسبة.
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار 4 أغسطس 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
ومنذ ذلك الحين، لا يزال التحقيق في الأسباب معطّلاً، وسط تعقيدات سياسية وقضائية.
واعتبرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس-بلاسخارت في بيان السبت أن "الغياب التام للمحاسبة عن كارثة من صنع الانسان كهذا الانفجار يعد أمرا مذهلا"، وفقا لفرانس برس.
ورأت أنه "المتوقع من السلطات المعنية أن تعمل بلا كلل لإزالة جميع العوائق أمام التحقيق - سواء كانت هيكلية أو سياسية - ولكن ما يحدث هو العكس تماماً" بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب و3 وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.
وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وخلال أكثر من 3 سنوات، تمكّن بيطار من العمل رسمياً لقرابة 6 أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصاً بعدما أحبط مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الماضي.
وكان بيطار استأنف تحقيقاته في 23 يناير 2023 بعد 13 شهراً من تعليقها، وقرّر الادّعاء على 8 أشخاص جدد بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم.
لكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه بـ"التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر في حقه، وأطلق سراح جميع الموقوفين.
إزاء ذلك، تراجع بيطار عن المضي بقراراته، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
ويعتزم بيطار استئناف "إجراءاته اعتباراً من الأسبوع المقبل"، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر إن المحقق العدلي "سيحدد مواعيد دورية لاستجواب جميع المدعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه بعد.. وفي حال امتنعوا سيصدر مذكرات غيابية بتوقيفهم".
وشدد المصدر على أن البيطار ينوي إنهاء "التحقيق وإصدار قراره الاتهامي في هذه القضية قبل نهاية العام الحالي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللبنانيون حزب الله إسرائيل
إقرأ أيضاً:
ثلاثة شهداء في غارة إسرائيلية على ضاحية بيروت الجنوبية.. وعون يعلق
استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب آخرون، الثلاثاء، جراء غارة إسرائيلية شنها الاحتلال على مبنى في الضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، في خرق متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.
وقال مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن"غارة العدو الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية أدت في حصيلة محدثة إلى سقوط ثلاثة شهداء وإصابة سبعة أشخاص بجروح".
وبحسب وكالة الأنباء اللبنانية، فإن الغارة الإسرائيلية استهدفت مبنى يقع في محيط مجمع الكاظم عند تقاطع صفيرـ معوض في الضاحية الجنوبية، ما أدى إلى إلحاق أضرار في عدد من المباني المجاورة.
وأشارت الوكالة اللبنانية إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدف بصاروخين الطوابق الثلاث الأخيرة من المبنى.
من جانبه، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه هاجم ما وصفه بأنه "عنصر ارهابي من حزب الله قام بتوجيه عناصر من حماس في الآونة الأخيرة.
وقالت القناة "14" الإسرائيلية، إن "أجهزة الأمن تلقت معلومات تؤكد أن المستهدف بالغارة على الضاحية الجنوبية لبيروت كان يخطط لعملية ضد طائرة إسرائيلية في قبرص"، حسب زعمها.
وأدان الرئيس اللبناني جوزيف عون الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية التي تأتي عقب أيام قليلة من هجوم مماثلة شنه الاحتلال، معتبرا أنها "إنذار خطير حول النيات المبيتة ضد لبنان".
وقال عون في تصريحات نقلتها الرئاسة اللبنانية عبر منصة "إكس"، إن "التمادي الإسرائيلي في عدوانيته يقتضي منا المزيد من الجهد لمخاطبة أصدقاء لبنان في العالم، وحشدهم دعما لحقنا في سيادة كاملة على أرضنا".
وأضاف عون " سنعمل مع الحكومة ورئيسها لوأد أي محاولة لهدر الفرصة الاستثنائية لإنقاذ لبنان"، حسب تعبيره.
يأتي ذلك على وقع تواصل الهجمات الإسرائيلي على مناطق وأهداف مختلفة من جنوب لبنان، في انتهاك متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين الجانبين العام الماضي.
ومنذ سريان اتفاق وقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2024 في لبنان، ارتكبت دولة الاحتلال أكثر من ألف خرقا له، ما خلف أكثر من 88 شهيدا و284 جريحا على الأقل، بحسب بيانات رسمية.
ووفقا لاتفاق وقف إطلاق النار، فإنه كان يتعين على قوات الاحتلال أن تستكمل انسحابها الكامل من جنوب لبنان بحلول فجر 26 كانون الثاني/ يناير الماضي، لكنها طلبت تمديد المهلة حتى 18 شباط/ فبراير الماضي.
وواصلت حكومة الاحتلال المماطلة بالإبقاء على وجودها في خمس تلال داخل الأراضي اللبنانية على طول الخط الأزرق، رغم مضي فترة تمديد المهلة، وذلك دون أن تعلن حتى الساعة عن موعد رسمي للانسحاب منها.
وبحسب وكالة الأناضول، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلية شرعت مؤخرا في إقامة شريط حدودي يمتد لكيلومتر أو اثنين داخل أراضي لبنان.