لبنان تحيي الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يحيي اللبنانيون اليوم الأحد الذكرى الرابعة لانفجار مرفأ بيروت، الذي تسبّب بمقتل أكثر من 220 شخصاً، على وقع مخاوف من اندلاع حرب بين حزب الله واسرائيل.
ويتوقع إحياء الحدث بمسيرات لأهالي الضحايا ومتضامنين معهم بعد ظهر الأحد للمطالبة بالعدالة والمحاسبة.
ومنذ اليوم الأول، عزت السلطات اللبنانية انفجار 4 أغسطس 2020 إلى تخزين كميات ضخمة من نيترات الأمونيوم داخل المرفأ من دون اجراءات وقاية إثر اندلاع حريق لم تُعرف أسبابه. وتبيّن لاحقاً أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين المادة ولم يحركوا ساكناً.
ومنذ ذلك الحين، لا يزال التحقيق في الأسباب معطّلاً، وسط تعقيدات سياسية وقضائية.
واعتبرت المنسّقة الخاصّة للأمم المتحدة في لبنان جنين هينيس-بلاسخارت في بيان السبت أن "الغياب التام للمحاسبة عن كارثة من صنع الانسان كهذا الانفجار يعد أمرا مذهلا"، وفقا لفرانس برس.
ورأت أنه "المتوقع من السلطات المعنية أن تعمل بلا كلل لإزالة جميع العوائق أمام التحقيق - سواء كانت هيكلية أو سياسية - ولكن ما يحدث هو العكس تماماً" بحسب ما ذكرت الوكالة الفرنسية.
وإثر الانفجار، عيّنت السلطات القاضي فادي صوان محققاً عدلياً، لكن سرعان ما تمت تنحيته في فبراير 2021 إثر ادعائه على رئيس الحكومة حينها حسان دياب و3 وزراء سابقين بتهمة "الإهمال والتقصير والتسبّب بوفاة" وجرح مئات الأشخاص.
واصطدم خلفه القاضي طارق بيطار بالعراقيل ذاتها مع إعلان عزمه على استجواب دياب، تزامناً مع إطلاقه مسار الادّعاء على عدد من الوزراء السابقين، بينهم نواب، وعلى مسؤولين أمنيين وعسكريين.
وامتنع البرلمان السابق عن رفع الحصانة عن النواب المذكورين، ورفضت وزارة الداخلية منحه إذناً لاستجواب قادة أمنيين ورفضت قوى الأمن كذلك تنفيذ مذكرات توقيف أصدرها.
وغرق التحقيق بعدها في متاهات السياسة ثم في فوضى قضائية بعدما حاصرت بيطار عشرات الدعاوى لكف يده، تقدم بغالبيتها مسؤولون مُدّعى عليهم.
وخلال أكثر من 3 سنوات، تمكّن بيطار من العمل رسمياً لقرابة 6 أشهر فقط، تعرّض خلالها لضغوط أنذرت بأزمة غير مسبوقة في الجسم القضائي، خصوصاً بعدما أحبط مدعي عام التمييز السابق غسان عويدات محاولته استئناف التحقيقات مطلع العام الماضي.
وكان بيطار استأنف تحقيقاته في 23 يناير 2023 بعد 13 شهراً من تعليقها، وقرّر الادّعاء على 8 أشخاص جدد بينهم عويدات، وحدّد مواعيد لاستجواب 13 شخصاً مدعى عليهم.
لكن عويدات تصدى له بالادعاء عليه بـ"التمرد على القضاء واغتصاب السلطة"، وأصدر منع سفر في حقه، وأطلق سراح جميع الموقوفين.
إزاء ذلك، تراجع بيطار عن المضي بقراراته، وفقا لما ذكرته فرانس برس.
ويعتزم بيطار استئناف "إجراءاته اعتباراً من الأسبوع المقبل"، وفق مصدر قضائي.
وقال المصدر إن المحقق العدلي "سيحدد مواعيد دورية لاستجواب جميع المدعى عليهم الذين لم يمثلوا أمامه بعد.. وفي حال امتنعوا سيصدر مذكرات غيابية بتوقيفهم".
وشدد المصدر على أن البيطار ينوي إنهاء "التحقيق وإصدار قراره الاتهامي في هذه القضية قبل نهاية العام الحالي".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللبنانيون حزب الله إسرائيل
إقرأ أيضاً:
الحريري في بيروت في شباط واستعدادات للمرحلة المقبلة
يستعد الرئيس سعد الحريري للعودة إلى بيروت في 12 شباط المقبل عشية الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، وبحسب مصادره ل" اللواء" فهو يعد خطابا مهما سيلقيه في المناسبة قد يعلن فيه وقف قرار تعليق العمل السياسي له شخصيا ولتيار المستقبل.
واشارت الى ان توجيهات اعطيت لكوادر المستقبل الذين تم استدعاؤهم للاستعداد للمرحلة المقبلة التي ستشهد انتخابات نيابية بعد عام واربعة اشهر، وان امين عام التيار احمد الحريري يشرف على التحضيرات مباشرة.
وكتبت" الاخبار": صارت العودة إلى الحياة السياسيّة مسألة وقت، أو هكذا يشيع «المستقبليون» الذين يتحدّثون عن أجواء إيجابيّة تحيط بالزيارة المقبلة للحريري إلى بيروت للمُشاركة في الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، مؤكدين أنها ستكون مختلفة عن سابقاتها. على مستوى الحشد، يتردّد أن التحضيرات التي بدأها القياديون ومنسقو المناطق تُحاول رفع عدد الجمهور إلى ثلاثة أضعاف الذين شاركوا السنة الماضية، ووصول العدد إلى أكثر من 75 ألف مشارك. فيما ستكون زيارة الحريري أطول من سابقاتها، إذ يُحكى عن أنه سيصل قبل نحو أسبوع من موعد الذكرى، وسيبقى في بيت الوسط أيّاماً بعد 14 شباط. وعلى جدول أعماله أيضاً، رعاية وحضور حفل توقيع الوزير السابق باسم السبع كتابه «لبنان في ظلال جهنم - من اتفاق الطائف إلى اغتيال الحريري»، في واجهة بيروت البحرية في 16 شباط.
كذلك ستكون للحريري كلمة سياسيّة في ساحة الشهداء، للمرّة الأولى منذ ثلاث سنوات، يتطرق فيها إلى الملفات السياسيّة، معلناً دعمه للعهد الجديد، ويتحدث عن الثأر من النظام السوري، وعن المتغيّرات في المنطقة على خلفيّة خفوت وهج النفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة والعودة إلى «كنف العروبة والعلاقات اللبنانيّة – العربيّة»، كمقدمة للإشارة إلى انتفاء الأسباب التي أدّت إلى تعليق عمله السياسي، وبالتالي «تحرير» تيّاره من تبعات هذا التعليق عبر التلميح إلى إمكانية عودة قيادييه إلى ممارسة دورهم السياسي استجابةً للرغبة الشعبيّة، من دون عودته للإقامة الدائمة في لبنان، على أن يزوره بين حين وآخر.
ورغم أن لا تأكيدات رسميّة لهذا الأمر، إلا أنّ بعض مسؤولي «المستقبل» يرون أنّ الأمر صار «محسوماً»، وأنهم تلقّوا تعليمات واضحة للبدء بـ«تزييت» ماكيناتهم الانتخابيّة للمشاركة في الانتخابات البلديّة في المرحلة الأولى، ومن ثم الانتخابات النيابيّة في عام 2026. ويبدأ «التزييت» بجولة على المناطق للأمين العام للتيار أحمد الحريري، يبدأها بإقليم الخروب نهاية الشهر الجاري.
كما أتت التعليمات، بحسب المتابعين، للبدء بورشة داخليّة في «التيّار» ينتج منها مؤتمر تُعلن فيه ورقة سياسية وثانية اقتصادية وثالثة تنظيميّة. وقد باتت الورقة التنظيمية محسومة تقريباً، وتتضمن إعادة هيكلة في المراكز القياديّة ستطاول العديد من المكاتب؛ من بينها هيئة مكتب الرئاسة ومجالس المناطق. ومن المفترض أن يُعقد المؤتمر الربيع المقبل، وقد يحضره الحريري شخصياً.
اللافت أن «المستقبليّين» يشيرون إلى أن قرار العودة إلى ممارسة العمل السياسي قد لا يطاول الحريري الذي لم يقرر بعد تعليق عزوفه عن العمل السياسي. وبحسب هؤلاء، سيشمل قرار العودة «المستقبليين» على أن يكون رئيسهم مثل رؤساء الأحزاب الأُخرى (كوليد جنبلاط وسمير جعجع) ممّن لا يرأسون كتلهم النيابيّة، مرجّحين أن يُعهد إلى الأمين العام للتيار رئاسة الكتلة التي قد تعمل في السنوات المقبلة على إعادة رئيس التيّار إلى السياسة عبر تسميتها له لرئاسة حكومة ما بعد الانتخابات.
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»