بالأبراج والمباني الأيقونية .. الإمارات أنموذج عالمي للتخطيط الحضري عالميا
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
رسمت المشاريع العقارية، والأبراج السكنية والفندقية، والمباني الأيقونية المنتشرة في مختلف مدن الدولة، صورة مشرقة لمسار تنموي واضح ونجاحات متواصلة قادت الإمارات للتحول إلى الأنموذج الأبرز على مستوى التخطيط الحضري.
وشهدت الإمارات نهضة عمرانية متسارعة، تعد الأسرع في منطقة الشرق الأوسط والعالم من حيث النمو والازدهار، نتج عنها حركة تطور ونمو كبرى، جعلتها تتفوق على دول المنطقة وتضاهي أكثر الدول تطورا في العالم.
وحققت الإمارات تحولا استثنائيا في مجال التطور العمراني والتطوير العقاري الذي أثار إعجاب العالم، وأشادت به التقارير العالمية والاحصائيات والمؤشرات الدولية.
وبحسب تقرير صادر حديثا عن شركة الأبحاث العقارية “جيه إل إل” (JLL)، تبلغ القيمة الإجمالية لمشاريع البناء الحالية في الإمارات نحو 590 مليار دولار، ما يعكس الطفرة القوية في قطاع البناء والتشييد والتطوير العقاري في الإمارات ويجسد مكانتها كمركز عالمي لأكبر شركات البناء والمقاولات، وميدان عمل واسع وكبير لأبرز المطورين العقاريين.
ودشنت الامارات عددا من الأيقونات المعمارية الفريدة ذات تصاميم آسرة للنظر، منها على سبيل المثال أبراج الاتحاد والبحر وبرج كابيتال جيت المائل وبرج الدار وجسر الشيخ زايد وجامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي، وبرج خليفة ومتحف المستقبل وبرج الوصل في دبي، ومبنى بلدية الشارقة، ومسجد محمد بن سالم القاسمي في رأس الخيمة.
وعند الحديث عن النهضة العمرانية في الإمارات، لابد من التوقف عند ناطحات السحاب الشاهقة والأبراج المبهرة التي باتت واحدة من أكثر الوجهات إثارة للإعجاب في العالم من حيث الهندسة المعمارية الحديثة والابتكار.
واحتلت الامارات المرتبة الثانية عالمياً في قائمة الدول الأكثر إنجازاً للأبراج الشاهقة التي يزيد طول كل منها على 300 متر بنهاية العام الماضي، وفقاً لقاعدة بيانات مجلس المباني الشاهقة والمساكن الحضرية “CTBUH”.
وباتت ناطحات السحاب رمزا للحداثة والرقي، ودليلا على التقدم الحضاري، وتعتبر أهم دلائل التوسع العمراني الرأسي للعديد من البلدان المتقدمة والناشئة، باعتبارها مرآة تعكس الطلب المتزايد على الإقامة والاستقرار في تلك الدول.
ووفق البيانات ذاتها، جاءت الإمارات في الترتيب الثالث عالمياً في احتضان الأبراج الشاهقة بفئاتها الثلاث “بلس 150 مترا”، و”بلس 200 متر”، و”بلس 300 متر”، حيث تحتضن الدولة 517 برجاً شاهقاً بنهاية العام الماضي مقارنة بنحو 479 برجاً منتصف عام 2022، مما يدل على سرعة إنجاز تلك الأبراج، والتي تبلغ 38 برجاً شاهقاً في غضون سنة ونصف.
وتتبنى الإمارات ثقافة بناء تستند إلى إنشاء مبان بيئية خضراء ومستدامة ذات كفاءة رقمية وذكية، أفضل من أي وقت مضى ومن أي مكان آخر في العالم، في أبلغ تعبير عن أن تعمير الأرض وسيلة تستهدف خدمة البشرية.
وتجلت النهضة العمرانية في مجالات مختلفة، كحركة التشييد والبناء واسعة النطاق، وإطلاق مشاريع البنية التحتية المتطورة، كما تنتشر جميع المرافق والمنشآت الخدمية فوق كل شبر في مختلف مناطق الدولة، عدا عن الفنادق المميزة والأماكن الترفيهية التي تستقطب ملايين السياح سنوياً.
ووفقا لتقرير حديث صادر عن شركة “إستاتيستا” للإحصاءات، تبلغ الإيرادات المتوقعة لسوق الأجهزة ومستلزمات مواد البناء 4.78 مليارات دولار (17.54 مليار درهم) خلال العام الحالي.
وقال الخبير العقاري محمد حارب الفلاحي: لا يمكن الفصل بين قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري لأن القطاع العقاري هو محرك النمو لقطاع الإنشاءات ودائما المشاريع العقارية تقود إلى نمو قطاع الإنشاءات.
وأكد أن القطاع العقاري في الإمارات استهل هذا العام “2024” بنمو قوي، ورسخ مكانته كواحد من أكثر القطاعات استقراراً وجذباً للثروات حول العالم، وحقق قفزة نوعية أكدت على مكانة الإمارات كمركز عالمي رائد للأسواق العقارية والإنشائية في العالم.
وبناء على التقارير والدراسات الصادرة عن جهات عالمية متخصصة، توقع الفلاحي أن يستمر السوق في النمو، وترسيخ جاذبية الإمارات العقارية على الرغم من ضبابية الاقتصاد العالمي، وذلك نتيجة المكانة المرموقة التي تتمتع بها الدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً، وكذلك الموقع الاستثنائي الحيوي، والإجراءات الميسرة والإعفاءات الضريبية، والاستقرار والعوائد المرتفعة والبيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة، وغيرها من العوامل المحفزة للاستثمار العقاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: فی الإمارات فی العالم
إقرأ أيضاً:
نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان .. استثمارات جديدة ومبادرات استراتيجية تدعم النمو المستدام
صناديق الاستثمار العقاري: نتائج إيجابية تنعكس على القطاع مع استمرار تحسن التصنيف الائتماني وجهود خفض الدين العام وزيادة الاستثمارات بالإضافة إلى إطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز الاقتصاد
الأنشطة العقارية تحقق نموا بنسبة 2.3%
560 مليون ريال مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي خلال النصف الأول من 2024
2.6 مليار إجمالي القيمة المتداولة للعقار خلال 2023.. وارتفعت إلى 3 مليارات ريال بنهاية أكتوبر الماضي
تشير الإحصائيات إلى استمرار نمو القطاع العقاري في سلطنة عمان بدعم من عديد من العوامل والتطورات من أهمها جودة الأصول العقارية، وحجم الطلب الجيد على العقارات، وتنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040 التي تتضمن تطوير منظومة التخطيط الحضري من خلال التوسع في المدن المستقبلية والأحياء السكنية المتكاملة، كما يعزز أداء القطاع مبادرات عديدة منها تشجيع تأسيس صناديق الاستثمار العقاري عبر الاكتتاب العام وإدراجها في بورصة مسقط، ويسهم زيادة عدد هذه الصناديق في نمو الأنشطة العقارية واجتذاب الاستثمارات الجديدة لقطاع العقارات وتحقيق عوائد مجدية للمستثمرين، كما يجد قطاع العقارات دعما إضافيا من التحسن المتواصل في المركز المالي للدولة والتصنيف الائتماني لسلطنة عمان.
وتشير الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن الإجمالي التراكمي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأنشطة العقارية الإيجارية وأنشطة المشروعات التجارية تجاوز أكثر من مليار ريال عماني بنهاية الربع الثاني من العام الجاري. كما يجتذب القطاع أحجاما كبيرة من الاستثمارات الخاصة المحلية ويعد القطاع العقاري من أكثر القطاعات الجاذبة للمستثمرين العمانيين.
وخلال النصف الأول من العام الجاري حققت الأنشطة العقارية نموا بنسبة 2.3 بالمائة وزادت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي مقوما بالأسعار الجارية من 548 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من 2023 إلى 560 مليون ريال عماني بنهاية النصف الأول من العام الجاري وكانت مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عمان قد تجاوزت مليار ريال عماني خلال عام 2023. ووفق الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، سجل إجمالي القيمة المتداولة للعقار في سلطنة عمان 2.6 مليار ريال عماني خلال عام 2023، وارتفعت القيمة إلى ما يقارب 3 مليارات ريال عماني بنهاية أكتوبر الماضي، وبلغ إجمالي الرسوم العقارية لجميع التصرفات القانونية 65 مليون ريال عماني خلال 2023، و57 مليون ريال عماني منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية أكتوبر2024.
وضمن تنفيذ الاستراتيجية العمرانية 2040، تم بداية العام الجاري توقيع أكثر من 35 اتفاقية تطوير وشراكة بقيمة نحو مليار ريال عماني للمرحلة الأولى من مشروع مدينة السلطان هيثم التي تعد باكورة المدن المستقبلية في سلطنة عمان، ولمشروعات المدن المستقبلية الأخرى، ومن خلال هذه الاتفاقيات يجري استكمال الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى لمشروع مدينة السلطان هيثم بمساحة تجاوزت 5 ملايين متر مربع، لتستوعب ما يفوق 39 ألف نسمة وتشتمل على أكثر من 7 آلاف وحدة سكنية على مساحة بناء تزيد على 3 ملايين متر مربع، كما شملت الاتفاقيات توقيع اتفاقيات الخدمات الاستشارية للمخطط الهيكلي بولاية عبري وولاية الرستاق وولاية صور إضافة لاتفاقيتي الخدمات الاستشارية للمخطط التفصيلي للمدينة الزراعية بمنطقة النجد والمدينة الزراعية بولاية صحم، وتطوير مراكز المدن وتطوير الواجهة البحرية من خلال مشروع وسط المدينة (الخوير داون تاون) على مساحة 3.6 مليون متر مربع، وتطوير برج متعدد الاستخدامات ضمن المشروع. وخلال مؤتمر العمران الذي انعقد في أكتوبر الماضي، تم إطلاق 8 فرص استثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة، منها 5 فرص استثمارية لمخططات سكنية في كل من الحمراء وبهلا وبدية وجعلان بني بوعلي ولوى على مساحة إجمالية تتجاوز 1.3 مليون متر مربع، و3 فرص لأحياء سكنية متكاملة في إزكي وسمائل والبريمي بمساحة إجمالية تتجاوز 379 ألف متر مربع، ومن المتوقع أن توفر هذه الفرص الاستثمارية الاستقرار لأكثر من 9 آلاف أسرة، وتبلغ القيمة الاستثمارية للمخططات والأحياء السكنية المتكاملة أكثر من نصف مليار ريال عماني في مختلف المحافظات.
ومن جانب آخر، وفي إطار دعم وجذب الاستثمارات الجديدة في مختلف القطاعات، شهدت السنوات الماضية تأسيس العديد من صناديق الاستثمار العقاري وإدراجها في بورصة مسقط وكان أول هذه الصناديق «أمان»، كما تتضمن الصناديق المدرجة في بورصة مسقط «صندوق اللؤلؤة» التابع لجهاز الاستثمار العماني وشركة عمانتل، وتم طرحه للاكتتاب العام وإدراجه في بورصة مسقط. ويعزز وجود هذه الصناديق جاذبية الاستثمار في الأنشطة العقارية من خلال إتاحة فرص استثمار جاذبة للمستثمرين في محفظة متنوعة من الأصول التي تتضمن عقارات مكتبية سكنية وتجارية وصناعية.
وفي تقريره حول الأداء المالي خلال العام الجاري، قال صندوق اللؤلؤة ريف: إن إجمالي صافي الربح لفترة التسعة أشهر من 1 يناير 2024 إلى 30 سبتمبر 2024 سجل 4.2 مليون ﷼ عماني، مشيرا إلى أن توزيعات الصندوق وأرباحه لا تزال حتى الآن تتماشى مع توقعات نشرة الإصدار العامة. وتسعى إدارة الصندوق جاهدة إلى زيادة محفظتها العقارية من خلال إضافة أصول إضافية لتعزيز عوائد المحفظة وتنويعها.
وحول البيانات المالية المدققة للربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2024، أوضح صندوق أمان ريف، أن صافي قيمة الأصول بلغ 0.109 لكل وحدة، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالربع السابق. وتعكس هذه الزيادة نجاح استراتيجية الصندوق في الانتقال نحو محفظة تركز على الأصول التجارية، مما ساهم في تعزيز الأسس المالية وفتح آفاق جديدة للتوسع. ونتيجة لهذا التحول، حافظ إجمالي قيمة الأصول على استقراره عند 20.834.000 ﷼ عماني خلال عام 2024، موضحا أن هذا الانتقال لم يؤثر سلبًا على دخل الإيجارات أو الكفاءة التشغيلية، حيث يظل كلاهما قويًا، وتدعم هذه التغيرات أهداف طويلة الأجل وتعزز النمو المستدام والربحية في قطاع العقارات التجارية، واستجابةً للتحديات السوقية، تبنى أمان استراتيجيات مبتكرة تهدف إلى حماية وتعزيز عائد التوزيعات لحاملي الوحدات. وقد رصد الصندوق تأثير التحسن المتواصل في تصنيف سلطنة عمان الائتماني الذي يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، مما يؤدي إلى خفض تكاليف الاقتراض وتحسين السيولة، وبالتالي توفير بيئة إيجابية لصندوق أمان ريف. كما أشار إلى أن توقعات الإيرادات العامة لسلطنة عمان في 2024 إيجابية، كما تتواصل جهود الحكومة لخفض الدين العام وزيادة الاستثمارات في المشروعات وإطلاق خطط تنموية جديدة لتحفيز النمو الاقتصادي. وقد أسفرت هذه المساعي عن نتائج إيجابية، خاصة في قطاع العقارات. وأضاف أن استراتيجية صندوق أمان للاستثمار العقاري لعام 2024 تتمحور حول الاستحواذ على الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وإدارتها بعقود إيجار طويلة الأجل المستقرة، بهدف تقديم عوائد متسقة تتماشى مع أهداف استثمارات حاملي الوحدات.