الصين أكبر مشتر للسلع الكورية الجنوبية وسط ارتفاع الطلب على الرقائق
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أصبحت الصين مرة أخرى الوجهة الرئيسية للمنتجات الكورية الجنوبية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بسبب زيادة الطلب على أشباه الموصلات.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن الصادرات الكورية الجنوبية إلى الصين ارتفعت بنسبة 14.9% على أساس سنوي إلى 11.4 مليار دولار في يوليو، مسجلة أعلى رقم شهري منذ أكتوبر 2022، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة والرابطة الكورية للتجارة الدولية.
وأكدت أنه نتيجة لهذه الزيادة الكبيرة في شهر يوليو، استعادت الصين مكانتها كأكبر مشتر للسلع الكورية الجنوبية، بناء على البيانات التراكمية من يناير إلى يوليو.
وخلال تلك الفترة، بلغ إجمالي الصادرات المتجهة إلى الصين 74.8 مليار دولار، متجاوزة بذلك قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي بلغت 74.5 مليار دولار.
وكانت الصين منذ فترة طويلة أكبر مشتر للمنتجات الكورية الجنوبية، قبل أن تستحوذ الولايات المتحدة على هذا المركز في الربع الثاني من العام الماضي.
ويعود التحول مرة أخرى إلى الصين إلى حد كبير، إلى الارتفاع الكبير في صادرات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية.
وفي أول 25 يوما من شهر يوليو، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات إلى الصين بنسبة 25.9% على أساس سنوي، متجاوزة الزيادة الإجمالية البالغة 10.4% في إجمالي صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين خلال نفس الفترة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الکوریة الجنوبیة إلى الصین
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في مصر بـ1.48 مليار دولار خلال شباط
الاقتصاد نيوز - متابعة
أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الأصول الأجنبية في البلاد بقيمة 1.48 مليار دولار خلال شهر شباط، مسجلاً ثاني زيادة له منذ بداية العام، بعد سلسلة من الانخفاضات في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023.
ووفقًا لحسابات رويترز استنادًا إلى أسعار الصرف الرسمية للبنك المركزي، ارتفع صافي الأصول الأجنبية إلى 10.18 مليار دولار بنهاية شباط، مقارنة بـ8.70 مليار دولار في نهاية كانون الثاني.
وقال أحد المصرفيين إن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مشتريات المستثمرين الأجانب لأذون الخزانة المصرية.
وكانت الأصول الأجنبية قد ارتفعت في يناير، مدفوعة ببيع سندات دولية بقيمة ملياري دولار في أواخر ذلك الشهر، وهي أول سندات مقومة بالدولار تصدرها مصر منذ أربع سنوات.
ومن المتوقع أن تسجل الأصول الأجنبية مزيدًا من النمو في مارس، بعد موافقة صندوق النقد الدولي على صرف شريحة بقيمة 1.2 مليار دولار لمصر، إثر استكمال المراجعة الرابعة لاتفاق الإصلاح الاقتصادي البالغة قيمته 8 مليارات دولار، والموقع في مارس 2024.
كما أتاحت الموافقة نفسها لمصر الحصول على 1.3 مليار دولار إضافية ضمن تسهيل الصلابة والاستدامة التابع للصندوق.
وتُستخدم الأصول الأجنبية — التي تشمل أرصدة البنك المركزي والبنوك التجارية — لدعم سعر صرف الجنيه المصري منذ أيلول 2021، علمًا أن صافي الأصول الأجنبية تحوّل إلى السالب في شباط 2022، ولم يسجّل فائضًا من جديد إلا في ايار 2023.
ووفق البيانات، ارتفعت الأصول الأجنبية في فبراير لدى كل من البنك المركزي والبنوك التجارية، فيما ارتفعت الالتزامات الأجنبية لدى البنك المركزي، لكنها تراجعت لدى البنوك التجارية.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا