الصين أكبر مشتر للسلع الكورية الجنوبية وسط ارتفاع الطلب على الرقائق
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أصبحت الصين مرة أخرى الوجهة الرئيسية للمنتجات الكورية الجنوبية في الأشهر السبعة الأولى من هذا العام، بسبب زيادة الطلب على أشباه الموصلات.
وذكرت وكالة يونهاب للأنباء، أن الصادرات الكورية الجنوبية إلى الصين ارتفعت بنسبة 14.9% على أساس سنوي إلى 11.4 مليار دولار في يوليو، مسجلة أعلى رقم شهري منذ أكتوبر 2022، وفقا لبيانات وزارة التجارة والصناعة والطاقة والرابطة الكورية للتجارة الدولية.
وأكدت أنه نتيجة لهذه الزيادة الكبيرة في شهر يوليو، استعادت الصين مكانتها كأكبر مشتر للسلع الكورية الجنوبية، بناء على البيانات التراكمية من يناير إلى يوليو.
وخلال تلك الفترة، بلغ إجمالي الصادرات المتجهة إلى الصين 74.8 مليار دولار، متجاوزة بذلك قيمة الصادرات إلى الولايات المتحدة التي بلغت 74.5 مليار دولار.
وكانت الصين منذ فترة طويلة أكبر مشتر للمنتجات الكورية الجنوبية، قبل أن تستحوذ الولايات المتحدة على هذا المركز في الربع الثاني من العام الماضي.
ويعود التحول مرة أخرى إلى الصين إلى حد كبير، إلى الارتفاع الكبير في صادرات أشباه الموصلات الكورية الجنوبية.
وفي أول 25 يوما من شهر يوليو، ارتفعت صادرات أشباه الموصلات إلى الصين بنسبة 25.9% على أساس سنوي، متجاوزة الزيادة الإجمالية البالغة 10.4% في إجمالي صادرات كوريا الجنوبية إلى الصين خلال نفس الفترة.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: الکوریة الجنوبیة إلى الصین
إقرأ أيضاً:
برلمانية الوفد بالشيوخ: الحوافز التصديرية مطبقة منذ 2002 ولم نصل لحصيلة 100 مليار دولار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال النائب الوفدي طارق عبدالعزيز رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن التقارير المقدمة من النواب بشأن تنمية الصادرات المصرية تضمن رؤية واضحة وتوصيات جادة ومقارنات في محلها، لكن كل أملي أن ما يصدر عن هذا المجلس من توصيات بشأن التقرير يكون محل تقدير واهتمام من جانب الحكومة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق لمناقشة طلب استيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، وطلب استيضاح سياسة الحكومة، بشأن زيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية، وأيضًا الدراسة المقدمة من النائب ياسر زكي بشأن برامج المساندة التصديرية ودعم الصادرات المصرية.
واستكمل النائب: أن التقرير جاء به ما يجب ألا نتحدث بعده، بالإضافة لتقارير سابقة وسابقة في مجالات التصدير والزراعة والطاقة والمبيدات.. ناقشها مجلس الشيوخ في السابق تضمنت في مجملها ما يحمله هذا التقرير بشأن دعم الصادرات، هذا إذا كانت الحكومة آذان صاغية لتنفيذ تلك التوصيات.
وتابع عبدالعزيز: "لدينا حوافر داعمة للتصدير صدرت في 2002 كان المرجو منها الوصول لـ100 مليار دولار تصدير وخلال 25 عام ماذا تحقق من هذا الرقم؟ لدينا شركات آبل وسامسونج تصدر اليوم بـ100 مليار دولار، فكيف لدولة لديها كل هذا المنتج الزراعي والصناعي ليس لديها القدرة على بناء شركة، ومنذ 25 سنة نقوم بتقديم الدعم، خلّوا المرحلة الأولى إزالة المعوقات أمام المستثمرين، بأن يكون لدى المُصدر رؤية لـ3 سنوات مقبلة، وهذا بند أهم من الدعم، حتى لا يفاجئ بالأسواق المنافسة وبسبب تغيرات سعر الدولار وزيادة تكلفة الأرضيات في الموانئ، لأن هذا ما أدى لخروج المستثمرين من السوق أمام المستثمر المنافس في دول أخرى ذات استقرار في عملتها وجماركها.
واختتم النائب: لدينا 44 مكتب تمثيل تجاري في سفراتنا بالخارج، هذه المكاتب عملت ايه، صرفوا كام، فتحوا أسواق بكام؟.