خبير.. المصارف الأجنبية تستغل الفوضى والفساد لتدمير الاقتصاد العراقي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أغسطس 4, 2024آخر تحديث: أغسطس 4, 2024
المستقلة/- في ظل التحولات الاقتصادية السريعة والتحديات الكبرى التي يواجهها القطاع المصرفي العراقي، أطلق خبير اقتصادي تحذيرات صارخة حول استغلال المصارف الأجنبية للفوضى والفساد المنتشرين في العراق. وأكد على ضرورة تقييم دور هذه المصارف في تدمير الاقتصاد العراقي ومعالجة القضايا المالية العالقة.
قال الخبير، الذي فضل عدم الكشف عن هويته لـ “المستقلة”، إن العلاقات الاقتصادية بين العراق والدول الأجنبية تشهد تعاوناً ملحوظاً في العديد من المجالات، ولكن القطاع المصرفي يشهد استغلالاً كبيراً من قبل المصارف الأجنبية. وأضاف أن وجود المصارف الأجنبية في العراق يمثل جزءاً حيوياً من هذا التعاون الظاهري، حيث تستغل هذه المصارف الوضع لتقديم خدمات محدودة تُستخدم غالباً كوسيلة لنقل الأموال إلى خارج العراق بدلاً من دعم الأنشطة التجارية والمالية المحلية. هذا الاستغلال يعزز من هيمنة المصارف الأجنبية على الاقتصاد العراقي ويزيد من حجم التبادل التجاري غير المشروع.
انتقد الخبير بشدة رغبة المصارف الاجنبية في الهيمنة على القطاع المصرفي العراقي، مستغلة انتشار الفساد وغياب الرقابة البرلمانية والإدارية وحتى الرقابة على النزاهة. وأوضح أن هذه المصارف غالباً ما تستخدم وجودها في العراق كواجهات نفوذ وكوسيلة لنقل الأموال إلى شركات في دول تلك المصارف، بدلاً من تقديم خدمات مصرفية قوية ومستدامة. وأشار إلى أن هذه المصارف تسعى بشكل رئيسي للاستفادة من مزاد العملة، حيث لا تقدم خدمات مصرفية رصينة تتماشى مع احتياجات السوق العراقية.
وأضاف الخبير أن المصارف الأجنبية تتجنب الكشف عن حقيقة أرباحها وتلجأ إلى التهرب الضريبي بشكل واضح، مما يضر بالاقتصاد العراقي ويعزز من الفوضى المالية. وأشار إلى أن هذه المصارف تستغل الظروف الاقتصادية الصعبة في العراق لتحقيق مكاسب سريعة وغير مشروعة، مما يعرض النظام المالي العراقي لمزيد من الضغوط والمخاطر.
وأكد الخبير أن المصارف الاجنبية تمارس أعمالها في العراق دون رقابة فعلية من البنك المركزي العراقي، مما يزيد من فوضى القطاع المصرفي. ووجه انتقادات لاذعة للبنك المركزي، محملاً إياه مسؤولية الفوضى التي يشهدها القطاع المصرفي في البلاد. وأوضح أن فشل البنك المركزي في فرض الرقابة والسيطرة على هذه المصارف أدى إلى تدخل الخزانة الأمريكية للسيطرة على أعمال هذه المؤسسات الفاشلة والفاسدة.
وأشار الخبير إلى أن تدخل الخزانة الأمريكية جاء نتيجة لفشل السلطات العراقية في ضبط عمليات المصارف الأجنبية، حيث أصبحت هذه المصارف بؤراً للفساد وغسيل الأموال. وأكد أن تحسين أداء المصارف الأجنبية في العراق يتطلب إجراءات صارمة من قبل السلطات العراقية لتشديد الرقابة وتطبيق القوانين بحزم.
وشدد الخبير على أن تحسين أداء المصارف الاجنبية في العراق يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على الاقتصاد العراقي. وأشار إلى أن تقديم خدمات مصرفية فعالة وموثوقة يمكن أن يعزز الاستقرار المالي ويشجع على الاستثمار، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام. من خلال تحسين جودة الخدمات المصرفية، يمكن للمصارف الأجنبية أن تلعب دوراً محورياً في دعم التنمية الاقتصادية وتعزيز الثقة في النظام المالي العراقي.
واختتم الخبير حديثه بأن على السلطات العراقية تحمل مسؤولياتها تجاه المواطنين من خلال ضبط عمل المصارف الأجنبية وضمان التزامها بالقوانين والمعايير الدولية. وأكد أن هذا الأمر يتطلب تعاوناً وثيقاً بين الجهات الحكومية والبنك المركزي والمجتمع الدولي لتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي في العراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الاقتصاد العراقی المصارف الأجنبیة القطاع المصرفی هذه المصارف فی العراق إلى أن
إقرأ أيضاً:
هل ينجح العراق في وقف تهريب الدولار بعد قرار إلغاء المنصة الإلكترونية؟
أثار إعلان البنك المركزي العراقي، عن قرب إنهاء العمل بـ"المنصة الإلكترونية"، التي تتم عبرها عمليات التحويل الدولار الأمريكي للخارج، العديد من التساؤلات عن مدى تمكن العراق من منع تهريب العملة الصعبة، وإيقاف عمليات غسيل الأموال.
وفي مطلع عام 2023، أعلن العراق اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها البنك الفيدرالي الأمريكي، إضافة إلى معاقبة وزارة الخزانة الأمريكية العديد من المصارف المحلية لتورطها في أعمال مشبوهة.
توفر البديل
وتعليقا على ذلك، قال الخبير الاقتصادي العراقي، مثنى جبار التميمي، إن "البنك المركزي في السابق كان هو من يدير الحوالات للمصارف عبر حساب سويفت، وبالتالي يسيطر على الحوالات بملايين الدولارات، لكن هذا الأمر سبب له مشكلات، لأن بعضها اتهم بغسيل أموال وتمويل إرهاب".
وأوضح التميمي لـ"عربي21" أن "البنك المركزي أنشأ بعد ذلك منصة إلكترونية مشتركة بينه وبين شركة تدقيق دولية (كي تو آي) من أجل مراقبة العمليات المصرفية، وعلى ضوء ذلك كانت تخرج الحوالات المالية".
وأشار إلى أن "النظام الطبيعي المعتمد حول العالم، هو أن المصارف المحلية تكون مؤهلة لإجراء حوالاتها بشكل طبيعي مع المصارف الدولية، لذلك فإن قرب إنهاء مهمة المنصة الإلكترونية يأتي بعد تأهيل بنوك محلية بالتعاون مع الجانب الأمريكي".
ولفت التميمي إلى أن "تأهيل المصارف العراقية، حتى تتمكن من أخذ دورها بشكل في عملية الحوالات مع مصارف دولية كبيرة مراسلة مثل (سيتي بنك، جي بي مورغان) وهذه أيضا لديها تدقيق للحفاظ على سمعتها أيضا. بالتالي أصبح النظام العالمي الطبيعي بديلا عن المنصة".
من جهته، قال الخبير الاقتصادي، صلاح العبيدي، لـ"عربي21" أنه "رغم أن عمل المنصة الإلكترونية كان هدفه السيطرة على الدولار ومنع حركات غسيل الأموال، لكن جرى التحايل عليها، مع أنها ساهمت في السيطرة على حركة الدولار، وبالتالي اختلفت القضية عن السابق".
وتابع: "الآن على اعتبار أن الكثير من الشركات التجارية جرى تسجيلها في البنك المركزي وطبقت عليها جملة من آليات العمل بعد تجربة المنصة الإلكترونية، بالتالي أصبح للبنك إمكانية أكبر من السابق للسيطرة على الدولار، وإعطاء حرية أكبر للتجار والمستثمرين في العمل".
وبحسب بيان للبنك المركزي، الأربعاء، فإن المنصة الإلكترونية للتحويلات الخارجية بدأت في بداية عام 2023 كمرحلة أولى لإعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلا من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفيدرالي بتدقيق الحوالات اليومية.
وأضاف البيان، أن ذلك كان "إجراء استثنائيا إذ لا يتولى الفيدرالي عادة القيام بذلك، وجرى التخطيط للتحول التدريجي نحو بناء علاقات مباشرة بين المصارف في العراق والبنوك الخارجية المراسلة والمعتمدة، يتوسط ذلك شركة تدقيق دولية للقيام بالتدقيق المسبق على الحوالات قبل تنفيذها من قبل البنوك المراسلة".
وتابع: "خلال سنة 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95 بالمئة من عملية التحويل من المنصة الإلكترونية إلى آلية البنوك المراسلة مباشرة بينها وبين المصارف العراقية، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5 بالمئة فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بذات الآلية قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة".
تداعيات محتملة
وعن انعكاس إلغاء المنصة الإلكترونية على سعر الصرف في العراق، قال التميمي: "لدينا تخوف من تداعيات التحول من المنصة إلى النظام الطبيعي، وخصوصا في ما يتعلق بسعر صرف الدينار أمام الدولار، والتي من المتوقع أن يحدث إرباكا في السوق".
ورأى التميمي "ضرورة أن يبقى العمل بالمنصة الإلكترونية، بشكل متواز مع عمل المصارف المحلية التي جرى تأهيلها، حتى يحصل انتقال كامل بشكل أسلس في عملية التحويلات المالية، وذلك تجنبا للأزمات والاهتزازات التي تحصل في السوق".
وتوقع الخبير أن "يكون تأخر في حوالات التجار أثناء توقف العمل بالمنصة الإلكترونية، لأن السواد الأعظم من التجار العراقيين، هم من صغار التجار، وبالتالي تعاملهم محدود مع المؤسسات المصرفية، ويكاد ينحصر مع مكاتب الصرافة والسوق السوداء".
وأشار إلى أنه "عند إدخال حوالات التجار إلى المصارف المحلية أثناء عمل المنصة الإلكترونية لم تتمكن الأخيرة من تلبية كل المتطلبات المصرفية، وبعد إلغاء الأخير ستكون الطلبات أكثر لأنها ستضاف إليها الاعتمادات، وبالتالي سيسبب إرباكا في السوق".
ويشهد العراق تفاوتا في سعر الصرف، إذ أن المعتمد من البنك المركزي منذ عام 2022، هو 1320 دينارا مقابل الدور الأمريكي الواحد، لكن في السوق السوداء يصل إلى 1500 دينار للدولار.
وعلى الصعيد ذاته، أكد العبيدي أن "تداعيات إلغاء المنصة على الاقتصاد العراقي مستقبلا يبقى السؤال المطروح، فهل سترتفع أسعار الدولار أمام الدينار أم العكس، رغم البنك المركزي يعتقد بإمكانية استقرار سعر الصرف".
وأوضح العبيدي أن "البنك المركزي يعتقد أن المرحلة الحالية أصبحت أفضل من السابق، لذلك ربما يتيح فرصة أكبر تساهم في استقرار الدولار بالشكل الذي يقترب من سعر الصرف الرسمي، لكن لن تتضح الأمور إلا بتطبيقها ورؤية آليات السيطرة على غسيل الأموال والفساد وتهريب العملة".
ونوه إلى أن "هناك دعوات كثيرة في السابق للتعاقد مع شركات عالمية تتولى عملية التدقيق في الحوالات، لكن اليوم هناك جدية أكبر في هذا الصدد. ونحن نفتقر إلى وجود بنوك عالمية في العراق، كونها تمتلك رصانة كبيرة، وبالتالي كل التحويلات التي تتم عن طريقها تكون تحت السيطرة".
ولفت العبيدي إلى أن "الواقع حاليا أفضل بعد تحديد مجموعة مصارف محلية ومعاقبتها أميركا لتورطها بتهريب العملة، إضافة إلى الاتفاق مع بنوك دولية وسيطة مثل "جي بي مورغان" وغيره، لأن وجود هذه البنوك سيدعم الاستثمار في العراق ويزيد ثقة المستثمرين".
وخلص إلى أن "العراق منذ مدة يسعى إلى جذب بنوك دولية للعمل في البلاد من أجل تأمين مستقبله الاقتصادي ويكون مصدر ثقة من المستثمرين، لأن هذه البنوك رصينة ولديها حسابات موثوقة، وبالتالي تعتمد الحكومة عليها، وتكون البديل الأمثل للمصارف التي كانت تتلاعب بالسوق العراقي".
لكن الخبير الاقتصادي العراقي، صفاء الشمري أكدوا خلال مقابلة تلفزيونية، الأربعاء، أن رئيس الوزراء العراقي الحالي محمد شياع السوداني، أكد في تصريح سابق عند تدشين المنصة الإلكترونية أن استيرادات العراق كلها 35 مليون دولار في اليوم الواحد.
وأكد الشمري أن "البنك المركزي الآن يبيع يوميا من 250 إلى 280 مليون دولار يوميا، بالتالي نحو 220 مليون دولار خارج نطاق الاستيرادات العراقية، فهي تذهب ما بين التهريب وغسيل الأموال".
وأشار الخبير الاقتصادي إلى أن "العراق رغم وجود المنصة أخفق في تبيان مصير الدولار الذي يزود العراق به البنك الفيدرالي الأميركي، وبالنتيجة كانت هناك عقوبات أميركية على المصارف العراقية".
وفي الوقت ذاته، أكدت وسائل إعلام محلية عراقية، الأربعاء، أن البنك المركزي العراقي تعاقد مؤخرا مع شركة استشارية دولية "أوليفر وايمان" لتقديم رؤية واضحة حول كيفية استجابة البنوك العراقية لخطوات التي ترضي الفيدرالي الأمريكي، منها دمج مصارف أو إلغاء بعضها.
وزير الخارجية: مصر تتحمل أعباء هائلة لمكافحة الهجرة غير الشرعية (فيديو)