زيادة صادرات العراق النفطية لأمريكا: هل تُعيد تشكيل سوق الطاقة العالمي؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أغسطس 4, 2024آخر تحديث: أغسطس 4, 2024
المستقلة/- أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأحد عن زيادة في صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي. تأتي هذه الزيادة في وقت يشهد فيه السوق النفطية تقلبات كبيرة وتحديات متعددة.
وفقًا للجدول تابعته المستقلة، ارتفعت صادرات العراق النفطية إلى أمريكا لتصل إلى 178 ألف برميل يوميًا، بزيادة قدرها 28 ألف برميل يوميًا مقارنة بالأسبوع السابق، الذي بلغ فيه متوسط الصادرات 150 ألف برميل يوميًا.
تراجع في إجمالي الاستيرادات الأمريكية
أفادت إدارة معلومات الطاقة أن إجمالي الاستيرادات الأمريكية من النفط الخام من 9 دول رئيسية بلغ 5.554 ملايين برميل يوميًا، منخفضًا بمقدار 420 ألف برميل يوميًا مقارنة بالأسبوع السابق، الذي سجل 5.974 ملايين برميل يوميًا. يشير هذا التراجع إلى تغييرات ملحوظة في مصادر النفط إلى الولايات المتحدة.
المصادر الرئيسية لإيرادات النفط
وفقًا للإحصاءات، استمرت كندا في كونها المصدر الرئيسي لإيرادات النفط الأمريكية، حيث بلغ متوسط استيراد النفط منها 4.033 ملايين برميل يوميًا. تلتها المكسيك بمتوسط 504 آلاف برميل يوميًا، ثم كولومبيا بمتوسط 207 آلاف برميل يوميًا، والأكوادور بمتوسط 160 ألف برميل يوميًا، والسعودية بمتوسط 144 ألف برميل يوميًا.
كما أظهرت البيانات أن الولايات المتحدة استوردت 144 ألف برميل يوميًا من النفط الخام من ليبيا، و113 ألف برميل يوميًا من نيجيريا، و71 ألف برميل يوميًا من البرازيل.
تحليل السوق وتأثيراته
تعتبر هذه التغيرات في صادرات النفط من العراق إلى أمريكا إشارة إلى تغيرات استراتيجية في العلاقات التجارية والنفطية بين الدول. في ظل التقلبات الاقتصادية والسياسية العالمية، تلعب هذه البيانات دورًا مهمًا في فهم ديناميكيات سوق النفط وكيفية تأثيرها على العلاقات الدولية.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: ألف برمیل یومی ا
إقرأ أيضاً:
سوريا تلجأ لوسطاء لاستيراد النفط
قالت مصادر تجارية مطلعة إن سوريا تتجه إلى وسطاء محليين لاستيراد النفط بعد أن فشلت أولى المناقصات التي طرحتها حكومة تصريف الأعمال في جذب اهتمام كبار تجار النفط، وذلك بسبب استمرار العقوبات الدولية والمخاطر المالية.
وأظهرت وثائق رسمية أن الحكومة طرحت مناقصات لاستيراد 4.2 مليون برميل من النفط الخام، بالإضافة إلى 100 ألف طن من زيت الوقود والديزل "في أقرب وقت ممكن".
وذكرت المصادر أن المناقصات، التي أُغلقت يوم الاثنين الماضي، لم تتم ترسيتها بعد، وأن الحكومة تتفاوض حاليا مع شركات محلية لتلبية احتياجاتها النفطية.
أزمة تأمين النفط ومخاطر العقوباتوقد تؤدي صعوبة العثور على موردين كبار إلى تفاقم أزمة الطاقة التي تواجهها السلطات الجديدة في سوريا، لا سيما بعد أن أوقفت إيران، على ما يبدو، عمليات التسليم المنتظمة للنفط التي كانت ترسلها سابقًا إلى البلاد.
ولم يتسنَّ لوكالة رويترز التي أوردت الخبر التأكد من أسماء الشركات المحلية التي قد تتولى تأمين هذه الإمدادات، أو هوية الشركات القادرة على توفير الكميات الكبيرة المطلوبة في المناقصة.
وفي تصريح له أمس الخميس، قال الرئيس السوري أحمد الشرع إنه سيعمل على تشكيل حكومة انتقالية شاملة تمثل مختلف فئات المجتمع، وتركز على بناء المؤسسات وإدارة البلاد حتى إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
إعلانوفي ظل هذه التحولات، لم تشارك كبرى شركات تجارة النفط في المناقصات، وهو ما عزته مصادر مطلعة إلى العقوبات والمخاطر المالية المحيطة بالتعامل مع سوريا.
وقال أحد تجار النفط "لم يتضح بعد ما إذا كان الاتحاد الأوروبي سيرفع العقوبات، إضافة إلى المشكلات المصرفية الأوسع التي تزيد الأمر تعقيدًا."
وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن الاثنين الماضي عن موافقته على خارطة طريق لتخفيف العقوبات على سوريا بهدف تسريع عملية التعافي الاقتصادي، لكنه شدد على أن نهجه سيكون تدريجيا ويمكن العدول عنه إذا لم يتم اتخاذ الخطوات الصحيحة.
شروط الدفع تعرقل المشاركة في المناقصاتوأشارت المصادر إلى أن شروط الدفع التي وضعتها الحكومة السورية كانت من العوامل التي أحجمت البائعين المحتملين عن المشاركة.
ومن بين هذه الشروط:
البيع بائتمان مفتوح مع تأجيل السداد. تقديم سند أداء بقيمة تتراوح بين 200 ألف إلى 500 ألف دولار لبنك سوري كضمان لتسليم النفط، وهو شرط قال تجار إنه غير معتاد في مثل هذه الصفقات. تدهور قطاع الطاقة وتحديات تأمين الإمداداتوعانت البنية التحتية لقطاع الطاقة السوري من دمار واسع جراء الحرب المستمرة منذ 13 عامًا، مما يضع الحكومة الجديدة أمام تحديات كبيرة لاستعادة أمن الطاقة وتأمين الإمدادات اللازمة لتشغيل البلاد.
وفي تصريحات إعلامية سابقة كشف وزير النفط السوري غياث دياب أن إنتاج النفط في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة لا يتجاوز 10 آلاف برميل يوميا، مقارنة بنحو 383 ألف برميل يوميا قبل فرض العقوبات الدولية عام 2011.
وأضاف وزير النفط أن بعض احتياجات الوقود يتم تلبيتها عبر الإنتاج المحلي من مصفاتين في سوريا، لكنه لم يحدد قدرات الإنتاج الفعلية لهاتين المنشأتين.
مناقصات الغازوإلى جانب النفط، طرحت سوريا مناقصة أخرى لاستيراد 20 ألف طن من غاز البترول المسال، والتي أغلقت في 20 يناير/ كانون الثاني 2024.
إعلانإلا أنه لم تتأكد نتيجة هذه المناقصة، وسط غموض يحيط بقدرة الحكومة السورية على تأمين موردين دوليين بسبب العقوبات واستمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي.
في الدقيقة 70 | بيراميدز يصعب موقف الزمالك ويحرز الهدف الثالث