لبنان ٢٤:
2025-04-01@17:08:25 GMT

الكتائب في ذكرى 4 آب: العدالة آتية لا محالة

تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT

الكتائب في ذكرى 4 آب: العدالة آتية لا محالة

أكد جهاز الإعلام في حزب "الكتائب اللبنانية" في ذكرى الرابع من آب أنّ "العدالة آتية لا محالة، وسنكون عليها شهوداً".   وفي بيان له، قال الحزب: "4 سنوات على تفجير مرفأ بيروت والعدالة معطلة والمحاسبة مفقودة. إنها القضية الوطنية التي لا تنسى رغم الترهيب والتهويل ومداعاة دولة غائبة مخطوفة وعدالة عاجزة ومكبلة بالردود.

واجب كل لبناني ووطني أن تبقى هذه القضية حية في الضمير والقلوب والوجدان مهما حاولت قوى الأمر الواقع، ليس العسكرية فحسب بل السياسية والقضائية طمسها وإسكات الأصوات المطالبة بوصولها إلى خواتيمها العادلة والمحقة وإلى ترسيخ مبدأ معاقبة المجرم مهما طال الزمن احترامًا لدماء الشهداء وآلام أهاليهم ولصورة بيروت المدمرة والوطن المجروح".    وتابع: "لا ننسى نازو الأمين العام الذي سقط في بيت الكتائب المركزي ولا ننسى رفاقنا جو عقيقي، جو اندون، طوني برمكي ورندى الياس رزق الله الذين انضموا إلى قافلة كبيرة من الشهداء وهم يستحقون العدالة وينتظرون منا إعلاء الصوت لإحقاق الحق".

وختم: "إن الشهداء الذين سقطوا وعددهم فاق المائتين أمانة في أعناقنا لن نتخلى عنهم ولن نسمح بأن تذهب دماؤهم هباء، فالعدالة آتية لا محالة وسنكون عليها شهودًا".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام

كشف القيادي في فيدرالية اليسار الديمقراطي،  محمد الساسي، أن مشروع قانون المسطرة الجنائية الحالي يعكس تناقضًا واضحًا، حيث يجمع بين التشدد الداخلي والانفتاح الخارجي، في محاولة مرتبكة لتحقيق التوازن بين الالتزامات الدولية للمغرب في مجال حقوق الإنسان ومتطلبات ضبط النظام الداخلي.

وخلال مداخلته في ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي نهاية الأسبوع الجاري، أوضح الساسي أن المشروع يضم جوانب إيجابية، خاصة فيما يتعلق بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، مثل حق الاتصال بالمحامي أثناء الحراسة النظرية، وتسجيل الاستماع بالصوت والصورة، وإمكانية حضور المحامي أثناء المثول أمام النيابة العامة.

غير أن الساسي اعتبر أن المشروع لم يأتِ بمعزل عن سياق أوسع، بل جاء مواكبًا لعدة مبادرات تشريعية، مثل مشروع قانون المسطرة المدنية، الذي وصفه بأنه يعاني من عدة اختلالات، وسحب مشروع قانون الإثراء غير المشروع، فضلًا عن استمرار التضييق على الحقوقيين والصحافيين.

وفيما يتعلق بمنظومة العدالة، أشار الساسي إلى أن هناك توجهًا نحو تسريع وتيرة البت في القضايا بأقل عدد ممكن من القضاة، وتقليص دور المحامين، معتبرًا أن هذه الإجراءات تعكس هاجس تقليص الكلفة الاقتصادية للمحاكمة العادلة.

وقال الساسي إن الدولة تحاول أيضاً من خلال مشروع قانون المسطرة الجنائية “إعادة التوازن في العلاقة مع المخزن، الذي تسعى الدولة لإرجاع هيبته بعد تطاول من محاكم إدارية” وأضاف“تتم إضافة عوائق تقوي النيابة العامة على حساب القضاة”.

وفي هذا السياق، استحضر الساسي تصريحًا سابقًا لمدير الشرطة القضائية محمد الدخيسي حول ملف تعذيب المعتقلين، منتقدًا فكرة تبرير خرق حقوق الإنسان ببشاعة الجرائم المرتكبة.

كما استعرض تطور قانون المسطرة الجنائية في المغرب، مشيرًا إلى أن أول قانون صدر بعد الاستقلال كان مستوحى بشكل كبير من التشريع الفرنسي، حيث تم نقل عدد من بنوده بشكل شبه حرفي.

وختم الساسي بأن هناك اليوم توجّهًا عامًا لتقليص زمن المحاكمة وتكلفتها، مع تقييد دور المحامي، وهو ما قد يؤثر سلبًا على ضمانات العدالة وحقوق المتقاضين.

كلمات دلالية الداكي الساسي القانون الجنائي المسطرة الجنائية النيابة العامة

مقالات مشابهة

  • انتصر لغزة وأفشل العدوان: اليمن في ذكرى الصمود الوطني يُرتل نشيد النصر
  • مصطفى بكري: الشعب الفلسطيني لن يتخلى عن أرضه مهما اشتدت الضغوط والمؤامرات
  • من أوكرانيا إلى فلسطين.. العدالة التي تغيب تحت عباءة السياسة العربية
  • الألاف يحتشدون عقب صلاة عيد الفطر لدعم القضية الفلسطينية
  • النيابة العسكرية تُوقِف رئيس أركان المنطقة الثانية في حضرموت
  • الساسي: مشروع قانون المسطرة الجنائية يعكس تناقضا بين تحقيق التوازن وضبط النظام
  • في ذكرى وفاة العندليب.. محطات الرحلة من معاناة الطفولة إلى قمة الهرم الفني
  • نائب:العدالة في رواتب الموظفين تحتاج إلى “توافق سياسي”
  • ذكرى وفاة عبد الحليم حافظ.. «كواليس رحلة علاج العندليب وقصة عشقه للنادي الأهلي»
  • الناطق الرسمي باسم الحكومة: الإمارات شريك رئيسي في جريمة العصر بالسودان مهما كذبت