عاجل| أكت فاينانشال تدين لشركات السمسرة في الأوراق المالية بـ 400.9 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كشفت القوائم المالية لـ شركة أكت فاينانشال، إنه ا تدين بمبالغ تتجاوز 400 مليون جنيه لصالح شركات السمسرة في الأوراق المالية بنهاية عام 2023.
وكانت البورصة أعلنت طرح شركة أكت فاينانشال بالسوق الرئيسي يوم الأربعاء الماضي، بعد غياب أكثر من عام عن قيد شركات الجديدة عبر الية طرح قيد المؤقت التى تتخلي عن بعض شروط القيد مقابل الالتزام بتطبيقها من الشركة فيما بعد.
توزعت مديونية شركة أكت فاينانشال؛ لصالح شركات السمسرة بنهاية عام 2023، بين المجموعة المالية هيرميس بواقع 102.8 مليون جنيه، و ميد بنك بقيمة 91 مليون جنيه، والعربي الافريقي لتداول الاورق بقيمة 9.5 مليون جنيه.
كما بلغت مديونية أكت فاينانشال لصالح سي اي كابيتال لتداول الأوراق المالية بقيمة 10 مليون جنيه، واتش سي لتداول الأوراق المالية 28.1 مليون جنيه، وسجلت مديونية الشركة لدي شركة برايم لتداول الأوراق المالية بقيمة 10.7 مليون جنيه، وبلغت مديونيتها أيضا لشركة فيصل للأوراق المالية بقيمة 5.2 مليون جنيه، ولشركة بلتون لتداول الأوراق المالية 133.7 مليون جنيه، وكايرو كابيتال 4.5 مليون جنيه،و بلغت قيمة مديونيتها لصالح شركة نعيم للسمسرة في الأوراق المالية 5 مليون جنيه.
ولم تذكر الشركة أي تفاصيل عن أسباب تراكم مديونيتها لدي شركات السمسرة للأوراق المالية، حيث كانت قد تضاعفت من 114.8 مليون جنيه في 2020، ثم بلغت 141.6 مليون جنيه في 2021، وقفزة إلى 199.7 مليون جنيه نهاية 2022.
وتأسست شركة أكت فاينانشال في عام 2015، وتعمل في الاشتراك وتأسيس مختلف مشروعات التجارية والصناعية والزراعية، إلا أنه وفقا لنشاطها الحالي لم تشهد تأسيس أي مشروع بل تعمل في استثمار أموالها في عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة أكت فاينانشال البورصة البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية أكت فاينانشال لتداول الأوراق المالیة أکت فاینانشال شرکات السمسرة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات أجنبية بالسوق السوداء بقيمة 9 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 9 ملايين جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا