عاجل| أكت فاينانشال تدين لشركات السمسرة في الأوراق المالية بـ 400.9 مليون جنيه
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كشفت القوائم المالية لـ شركة أكت فاينانشال، إنه ا تدين بمبالغ تتجاوز 400 مليون جنيه لصالح شركات السمسرة في الأوراق المالية بنهاية عام 2023.
وكانت البورصة أعلنت طرح شركة أكت فاينانشال بالسوق الرئيسي يوم الأربعاء الماضي، بعد غياب أكثر من عام عن قيد شركات الجديدة عبر الية طرح قيد المؤقت التى تتخلي عن بعض شروط القيد مقابل الالتزام بتطبيقها من الشركة فيما بعد.
توزعت مديونية شركة أكت فاينانشال؛ لصالح شركات السمسرة بنهاية عام 2023، بين المجموعة المالية هيرميس بواقع 102.8 مليون جنيه، و ميد بنك بقيمة 91 مليون جنيه، والعربي الافريقي لتداول الاورق بقيمة 9.5 مليون جنيه.
كما بلغت مديونية أكت فاينانشال لصالح سي اي كابيتال لتداول الأوراق المالية بقيمة 10 مليون جنيه، واتش سي لتداول الأوراق المالية 28.1 مليون جنيه، وسجلت مديونية الشركة لدي شركة برايم لتداول الأوراق المالية بقيمة 10.7 مليون جنيه، وبلغت مديونيتها أيضا لشركة فيصل للأوراق المالية بقيمة 5.2 مليون جنيه، ولشركة بلتون لتداول الأوراق المالية 133.7 مليون جنيه، وكايرو كابيتال 4.5 مليون جنيه،و بلغت قيمة مديونيتها لصالح شركة نعيم للسمسرة في الأوراق المالية 5 مليون جنيه.
ولم تذكر الشركة أي تفاصيل عن أسباب تراكم مديونيتها لدي شركات السمسرة للأوراق المالية، حيث كانت قد تضاعفت من 114.8 مليون جنيه في 2020، ثم بلغت 141.6 مليون جنيه في 2021، وقفزة إلى 199.7 مليون جنيه نهاية 2022.
وتأسست شركة أكت فاينانشال في عام 2015، وتعمل في الاشتراك وتأسيس مختلف مشروعات التجارية والصناعية والزراعية، إلا أنه وفقا لنشاطها الحالي لم تشهد تأسيس أي مشروع بل تعمل في استثمار أموالها في عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شركة أكت فاينانشال البورصة البورصة المصرية أخبار البورصة المصرية أكت فاينانشال لتداول الأوراق المالیة أکت فاینانشال شرکات السمسرة ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
رئيس الرقابة المالية: هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، أن الحكومة حريصة على توفير مناخ أفضل لدعم الاستثمار، ومساندة الشركات الناشئة والعاملة في ريادة الأعمال لتبسيط الإجراءات.
ولفت إلى أن هيئة الرقابة المالية، مسئولة عن استقرار الأسواق والاستثمار، مشيرا إلى أن هناك مستهدفات لتنمية الأسواق لصالح الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن هناك جهود لتمكين الشركات الناشئة من العمل في السوق المصري، موضحا أنه لم تكن هناك معايير مصرية في تقييم الشركات الناشئة. و لفت إلى صدور قرار العام قبل الماضي 2023، بشأن أسس ومعايير الشركات الناشئة من أجل تسهيل إجراءات زيادة رأس المال، موضحا أنه تم الاستعانة ببعض النماذج الدولية في هذا الشأن.
وأكد صالح أنه تم إعادة النظر فيما يتعلق بعمليات القيد في البورصة وتداول أسهمها، قائلا: وهذا الأمر أصبح له تأثير طيب على الشركات الناشئة، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك تمكين شركات الاستثمار في عمليات البيع والتخارج بصورة مباشرة.
ولفت إلى إصدار قرار بشأن اشتراطات تأسيس الشركات المالية غير المصرفية، من خلال استحداث مجالات تتعلق بالتكنولوجيا، مشيرا إلى أنه تم استصدار قرار منظم للشركات المنظمة لها، وتم إصدار 3 رخص لـ3 شركات.
وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى أن هذه القرارات تمثل رسالة ثقة للمستثمرين في سوق العمل المصري.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرزاق، أثناء مناقشة الطلب المقدم من النائب سامح محمد أنور عصمت السادات، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة 29 من القانون رقم 95 لسنة 1992 الخاص بإصدار قانون سوق رأس المال على نشاطي الاستثمار المباشر ورأس المال المخاطر، والمادتين (46 مكرر 2، 50) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، فيما يتعلق بالحوافز والمعاملات الضريبية.
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش