زعيم معارصة ميانمار يطالب روسيا الانضمام اليها للحرب على الارهاب
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
طالب رئيس حزب "الاتحاد من أجل التضامن والتنمية" في ميانمار، خين يي، روسيا اعتبار النزاع المسلح في بلاده مظهرا من مظاهر الإرهاب، والانضمام إلى ميانمار في حربها على الإرهاب، وفقا ل"روسيا اليوم".
وقال خين يي لوكالة "نوفوستي": "الدعم الرئيسي الذي نرغب فيه هو أن تقوم روسيا بالتعاون معا بمكافحة الإرهاب.
واوضح الحكومة الحالية في ميانمار تسعى لضمان كل الإجراءات الأمنية على المستوى الوطني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قضايا الأمن القومي في جميع أنحاء العالم تتحول في الآونة الأخيرة إلى "قضايا إقليمية وحتى عالمية في بعض الأحيان".
وتابع: "لذلك أدعو روسيا لدراسة الحقيقة عما يحدث في بلدنا وفهم الوضع ودعمنا... لا يتعامل حزبنا إلا مع القضايا السياسية لضمان الأمن، ولذلك سنسعى للتعاون بشكل أوثق في مجال إجراءات مكافحة الإرهاب مع شريكنا حزب "روسيا الموحدة".
واندلع النزاع المسلح بين الحكومة المركزية في ميانمار وعدد من الجماعات المسلحة للأقليات العرقية عام 2021 بعد أن اتهم العسكريون الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات التي جرت في البلاد في نوفمبر 2020 واستخدموا آلية دستورية لنقل السلطة إلى قائد القوات المسلحة في حالة حدوث طارئ يهدد الأمن القومي وسلامة البلاد.
وأدى انقلاب الدولة هذا إلى نشوب حرب أهلية في البلاد.
وفي 31 يوليو 2024 تم تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد عام 2021 لمدة 6 أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميانمار روسيا الإرهاب فی میانمار
إقرأ أيضاً:
العثور على جثث 9 من عناصر الأمن في ريف الساحل السوري
أفاد مصدر أمني سوري بان قوات الأمن في البلاد عثرت على جثث 9 من عناصرها خلال عمليات تمشيط في ريف الساحل السوري.
وفي سياق آخر؛ ذكرت مصادر مطلعة على مداولات الجلسة السرية لمجلس الأمن حول الأحداث المأسوية في الساحل السوري بأن الدول المعنية توافقت على صيغة قرار كان يتوقع أن يكون شديد اللهجة، إلا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية بتشكيلها لجنة تحقيق وإحرازها الصفقة المفاجئة مع "قوات سوريا الديمقراطية" (قسد) جميعها دفعت إلى تخفيف حدة الخطاب وأطفأت نيران الغضب الدولي.
وأشارت أن القرار الذي سيعلن اليوم الأربعاء، خرج بصيغة يغلب عليها "التوازن والإنصاف لجهود الحكومة السورية الموقتة"، على رغم إدانته لأعمال العنف غير الشرعية التي شهدتها مناطق غرب سوريا وراح ضحيتها المئات، وفق أرقام دمشق نفسها.
وتضمن القرار تأكيداً دولياً والتزاماً بـ"استقرار سوريا ووحدة أراضيها"، وهو أمر كثيراً ما كان نقطة مركزية في قرارات الدول العربية ومواقفها نحو سوريا، فضلاً عن حكومة الشرع الذي كان صريحاً في رفض الفيدرالية أو أي تنازل باتجاه تقسيم البلاد طائفياً أو عرقياً أو جغرافيا بحسب المصادر .
وكانت الولايات المتحدة وروسيا طلبتا الإثنين الماضي من مجلس الأمن الدولي عقد اجتماع مغلق لبحث تصاعد العنف في سوريا.