زعيم معارصة ميانمار يطالب روسيا الانضمام اليها للحرب على الارهاب
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
طالب رئيس حزب "الاتحاد من أجل التضامن والتنمية" في ميانمار، خين يي، روسيا اعتبار النزاع المسلح في بلاده مظهرا من مظاهر الإرهاب، والانضمام إلى ميانمار في حربها على الإرهاب، وفقا ل"روسيا اليوم".
وقال خين يي لوكالة "نوفوستي": "الدعم الرئيسي الذي نرغب فيه هو أن تقوم روسيا بالتعاون معا بمكافحة الإرهاب.
واوضح الحكومة الحالية في ميانمار تسعى لضمان كل الإجراءات الأمنية على المستوى الوطني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قضايا الأمن القومي في جميع أنحاء العالم تتحول في الآونة الأخيرة إلى "قضايا إقليمية وحتى عالمية في بعض الأحيان".
وتابع: "لذلك أدعو روسيا لدراسة الحقيقة عما يحدث في بلدنا وفهم الوضع ودعمنا... لا يتعامل حزبنا إلا مع القضايا السياسية لضمان الأمن، ولذلك سنسعى للتعاون بشكل أوثق في مجال إجراءات مكافحة الإرهاب مع شريكنا حزب "روسيا الموحدة".
واندلع النزاع المسلح بين الحكومة المركزية في ميانمار وعدد من الجماعات المسلحة للأقليات العرقية عام 2021 بعد أن اتهم العسكريون الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات التي جرت في البلاد في نوفمبر 2020 واستخدموا آلية دستورية لنقل السلطة إلى قائد القوات المسلحة في حالة حدوث طارئ يهدد الأمن القومي وسلامة البلاد.
وأدى انقلاب الدولة هذا إلى نشوب حرب أهلية في البلاد.
وفي 31 يوليو 2024 تم تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد عام 2021 لمدة 6 أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميانمار روسيا الإرهاب فی میانمار
إقرأ أيضاً:
مد أجل الحكم على المتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية لـ14 يونيو
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة ببدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، اليوم السبت مد أجل الحكم على المتهمة بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة مواد مفرقعة بالهرم لجلسة 14 يونيو لحضور المتهمة.
ووجه للمتهمة "م.س"، في القضية 45369 لسنة 2024 جنايات الهرم، عدة متهم منها الانضمام لجماعة إرهابية، وتصنيع وحيازة مواد مفرقعة والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية في الهرم وفيصل عن طريق زرع عبوات مفرقعة بجوار أحد البنوك.
ووجه للمتهمة تهمة الانضمام لجماعة إرهابية تهدف لاستخدام العنف والتهديد والترويع في الداخل بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض حياة المجتمع وأمنة للخطر، وإيذاء الأفراد وإلقاء الرعب في قلوبهم وتعريض حياتهم وحقوقهم للخطر وغيرها من الحقوق والحريات التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ومنع السلطات العامة والمصالح الحكومية من من القيام بأعمالها وتعطيل أحاكم الدستور والقوانين.
مشاركة