زعيم معارصة ميانمار يطالب روسيا الانضمام اليها للحرب على الارهاب
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
طالب رئيس حزب "الاتحاد من أجل التضامن والتنمية" في ميانمار، خين يي، روسيا اعتبار النزاع المسلح في بلاده مظهرا من مظاهر الإرهاب، والانضمام إلى ميانمار في حربها على الإرهاب، وفقا ل"روسيا اليوم".
مظاهرات في واشنطن للمطالبة بإنهاء الابادة الجماعية في غزة إصابة شاب برصاص الاحتلال فجر اليوم الاحدوقال خين يي لوكالة "نوفوستي": "الدعم الرئيسي الذي نرغب فيه هو أن تقوم روسيا بالتعاون معا بمكافحة الإرهاب.
واوضح الحكومة الحالية في ميانمار تسعى لضمان كل الإجراءات الأمنية على المستوى الوطني، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن قضايا الأمن القومي في جميع أنحاء العالم تتحول في الآونة الأخيرة إلى "قضايا إقليمية وحتى عالمية في بعض الأحيان".
وتابع: "لذلك أدعو روسيا لدراسة الحقيقة عما يحدث في بلدنا وفهم الوضع ودعمنا... لا يتعامل حزبنا إلا مع القضايا السياسية لضمان الأمن، ولذلك سنسعى للتعاون بشكل أوثق في مجال إجراءات مكافحة الإرهاب مع شريكنا حزب "روسيا الموحدة".
واندلع النزاع المسلح بين الحكومة المركزية في ميانمار وعدد من الجماعات المسلحة للأقليات العرقية عام 2021 بعد أن اتهم العسكريون الحكومة بتزوير نتائج الانتخابات التي جرت في البلاد في نوفمبر 2020 واستخدموا آلية دستورية لنقل السلطة إلى قائد القوات المسلحة في حالة حدوث طارئ يهدد الأمن القومي وسلامة البلاد.
وأدى انقلاب الدولة هذا إلى نشوب حرب أهلية في البلاد.
وفي 31 يوليو 2024 تم تمديد حالة الطوارئ المعلنة في البلاد عام 2021 لمدة 6 أشهر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميانمار روسيا الإرهاب فی میانمار
إقرأ أيضاً:
سعيّد يغير ولاة تونس قبل الانتخابات الرئاسية
استبق الرئيس التونسي قيس سعيّد الانتخابات الرئاسية المقبلة بتغيير ولاة ولايات بلاده البالغ عددها 24 ولاية (محافظة) بعد أن أجرى سابقا تعديلا حكوميا واسعا شمل أغلب الوزارات.
وأعلنت الرئاسة التونسية الليلة الماضية أن "رئيس الجمهورية قيس سعيد قرر إجراء حركة في سلك الولاة" وتأتي هذه الخطوة بعد أسابيع قليلة من تعديل حكومي واسع، وقبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.
ومنذ توسيع صلاحياته في دستور جديد في 2021، يختص الرئيس التونسي قيس سعيد ـ الساعي إلى ولاية ثانيةـ بسلطة تعيين كبار المسؤولين في الدولة. ويتهمه خصومه من المعارضة بالسعي إلى تعزيز هيمنته على الحكم.
وشمل التعديل الوزاري الواسع النطاق الذي أجراه سعيد في 25 أغسطس/آب الماضي 19 وزيرا بينهم وزراء الدفاع والخارجية والاقتصاد.
وفي وقت سابق من الشهر الماضي أقال سعيّد رئيس الوزراء أحمد الحشاني، واستبدله بكمال المدوري وزير الشؤون الاجتماعية بينما احتفظ وزراء المالية والعدل والداخلية بمناصبهم.
وجاءت التعديلات الوزارية في خضم أزمة مالية واستياء واسع النطاق بسبب انقطاع المياه والكهرباء المتكرر في العديد من أنحاء تونس ونقص بعض السلع والأدوية.
يذكر أن سعيّد (66 عاما) انتخب ديمقراطيا عام 2019، لكنه انفرد بالسلطة في 25 تموز/يوليو 2021، ويسعى للفوز بولاية ثانية في الانتخابات المقبلة، واعتبر في تصريحات أن ترشحه يأتي ضمن ما وصفه بـ"حرب تحرير" و"حرب تقرير مصير" تهدف إلى "تأسيس جمهورية جديدة".
في المقابل، تتهم أحزاب المعارضة التونسية وجماعات حقوق الإنسان السلطات باستخدام القيود التعسفية والترهيب لاستبعاد المتنافسين من السباق الانتخابي وتمهيد الطريق لفوز سعيد بفترة جديدة.