%18 ارتفاعا في صافي أرباح “المناطق الحرة” بعجمان خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
واصلت هيئة المناطق الحرة في عجمان، خلال العام الجاري، جهودها الدؤوبة في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي وتعزيز الحركة الاستثمارية والتجارية في الإمارة.
وحققت الهيئة أداء ماليا استثنائيا خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت الهيئة ارتفاعاً في عدد الشركات بنسبة 70% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الإشغال العامة 96% خلال الأشهر الستة الماضية.
وتعليقا على النتائج الإيجابية، أعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة عن اعتزازه بالنتائج المتميزة التي حققتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أنها تعكس نجاح استراتيجيات الهيئة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، والحرص على تميزها بما يلبي تطلعات الشركات العاملة فيها.
وقال : تثبت هذه النتائج قدرة الهيئة على تحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع خطط حكومة عجمان واستراتيجياتها الهادفة إلى جذب الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأضاف الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أن الإمارة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مستمرة في تحقيق الإنجازات الكبرى بكافة المجالات، خصوصا المجال الاقتصادي، وتشهد نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات وارتفاعا بعدد الشركات التي تجد في عجمان البيئة الاستثمارية المتميزة والملائمة لتطلعاتها.
من جانبه قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بعجمان، إن تحقيق هذه النتائج يؤكد تنوع مصادر دخل الهيئة وقوتها وقدرتها على تحقيق العوائد المالية المستهدفة.
وأضاف أن الهيئة سجلت نسبة إشغال عامة مرتفعة لمساحات الأراضي والمستودعات والمكاتب، خلال الأشهر الستة الماضية، بفضل الطلب المتزايد على الخدمات المتميزة التي تقدمها، والثقة المرتفعة للعملاء والشركاء في الهيئة وفي البيئة الاستثمارية في عجمان بشكل عام.
وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد، أن الهيئة حريصة على توفير كافة المقومات التي تسهم في جذب الشركات وتوفر لها أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، بفضل الدعم الكبير من حكومة عجمان، ورعايتها المستمرة لخطط النمو والتطور بالهيئة.
وقال سعادة إسماعيل النقي مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، إن فريق العمل بالهيئة يبذل جهودا مستمرة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين من مختلف الفئات، ويحرص على تطبيق الخطط المبتكرة والمتقدمة لإرضائهم.
وأضاف أن الهيئة حريصة على دراسة التوجهات العالمية في مجال خدمات المناطق الحرة، وتعمل على تطبيق المتميز منها بما يلبي احتياجات المتعاملين ويحقق أهدافهم وطموحاتهم.
وأشار إلى أن هيئة المناطق الحرة بعجمان توفر بيئة مثالية للتوسع في مجتمع الأعمال بحكم وجودها على مقربة من ميناء عجمان وشبكة من الطرق الرئيسية.
وأوضح النقبي أن قطاعات عمل الشركات التابعة للمنطقة، تشمل الزراعة، والسيارات، والكيماويات، والتكنولوجيا، والبناء، والتعليم، والترفيه، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والتأمين، والمجوهرات، والمحاماة والشؤون القانونية، والقطاع البحري، والنفط والغاز، والورق والتغليف، والعقارات، والشحن، والغزل والنسيج، وغيرها من القطاعات.
وقال : نسعى جاهدين لتقديم مجموعة شاملة من الباقات والخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين، ونتواصل معهم بصفة مستمرة لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وبكلفة أقل في ظل عالم تتزايد فيه حدة المنافسة عالميا، وتتحقق هذه الرؤية مع وجود فريق عمل من ذوي الخبرة يواصل السعي لتحقيق أفضل الممارسات في مختلفات مستويات العمل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة المناطق الحرة بن حمید النعیمی من العام فی عجمان
إقرأ أيضاً:
الحكومة تنهي دمج “كنوبس” في الضمان الاجتماعي.. بايتاس : ليس اختراع و القانون ينص على إحداث هيئة واحدة
زنقة 20 ا الرباط
شدد مصطفى بايتاس الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة أن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي سيبصح هو المؤسسة الوحيدة التي تشرف على تدبير نظام إنخراط موظفي القطاع العام.
واكد بايتاس في الندوة الصحفية التي أعقبت إنعقاد المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “هذه العملية ليس اختراع أو ابتكار جاءت به الحكومة؛ بل هي عملية جاءت في المادة 15 الموجودة في القانون الإطار 09.21″، مشيرا إلى أن “القوانين الإطار هي التي ترسم السياسة العامة في التشريع”.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “القانون الإطار 09.21 يؤكد في مضامينه في المادة 15 أنه على الحكومة أن تحدث هيئة واحدة موحدة للإشراف وتدبير الإنخراطات في القطاع العام”.
وكشف بيتاس أن الحكومة أخرت المصادقة على هذا القانون من أجل التدقيق فيه وفي نفس الوقت أخذت بعين الإعتبار ملاحظات النقابات حول هذا المشروع قانون”.
وشدد بايتاس أن “مشروع هذا القانون يروم إلى إسناد مهمة تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بدل الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي. لتصبح بذلك أنظمة التأمين الإجباري الأساسي عن المرض مدبرة من قبل هيئة واحدة.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق