%18 ارتفاعا في صافي أرباح “المناطق الحرة” بعجمان خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
واصلت هيئة المناطق الحرة في عجمان، خلال العام الجاري، جهودها الدؤوبة في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي وتعزيز الحركة الاستثمارية والتجارية في الإمارة.
وحققت الهيئة أداء ماليا استثنائيا خلال النصف الأول من العام الجاري، إذ سجلت ارتفاعاً في صافي الأرباح بنسبة 18% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وسجلت الهيئة ارتفاعاً في عدد الشركات بنسبة 70% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، فيما بلغت نسبة الإشغال العامة 96% خلال الأشهر الستة الماضية.
وتعليقا على النتائج الإيجابية، أعرب الشيخ أحمد بن حميد النعيمي رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة عن اعتزازه بالنتائج المتميزة التي حققتها الهيئة خلال النصف الأول من العام الجاري، مؤكدا أنها تعكس نجاح استراتيجيات الهيئة برفع مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين، والحرص على تميزها بما يلبي تطلعات الشركات العاملة فيها.
وقال : تثبت هذه النتائج قدرة الهيئة على تحقيق النمو المستدام، بما يتماشى مع خطط حكومة عجمان واستراتيجياتها الهادفة إلى جذب الاستثمارات ودفع عجلة النمو الاقتصادي في الإمارة.
وأضاف الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، أن الإمارة برؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، مستمرة في تحقيق الإنجازات الكبرى بكافة المجالات، خصوصا المجال الاقتصادي، وتشهد نموا ملحوظا في حجم الاستثمارات وارتفاعا بعدد الشركات التي تجد في عجمان البيئة الاستثمارية المتميزة والملائمة لتطلعاتها.
من جانبه قال الشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي نائب رئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة بعجمان، إن تحقيق هذه النتائج يؤكد تنوع مصادر دخل الهيئة وقوتها وقدرتها على تحقيق العوائد المالية المستهدفة.
وأضاف أن الهيئة سجلت نسبة إشغال عامة مرتفعة لمساحات الأراضي والمستودعات والمكاتب، خلال الأشهر الستة الماضية، بفضل الطلب المتزايد على الخدمات المتميزة التي تقدمها، والثقة المرتفعة للعملاء والشركاء في الهيئة وفي البيئة الاستثمارية في عجمان بشكل عام.
وأكد الشيخ عبدالعزيز بن حميد، أن الهيئة حريصة على توفير كافة المقومات التي تسهم في جذب الشركات وتوفر لها أفضل الخدمات وفق أعلى المعايير العالمية، بفضل الدعم الكبير من حكومة عجمان، ورعايتها المستمرة لخطط النمو والتطور بالهيئة.
وقال سعادة إسماعيل النقي مدير عام هيئة المناطق الحرة في عجمان، إن فريق العمل بالهيئة يبذل جهودا مستمرة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة للمتعاملين من مختلف الفئات، ويحرص على تطبيق الخطط المبتكرة والمتقدمة لإرضائهم.
وأضاف أن الهيئة حريصة على دراسة التوجهات العالمية في مجال خدمات المناطق الحرة، وتعمل على تطبيق المتميز منها بما يلبي احتياجات المتعاملين ويحقق أهدافهم وطموحاتهم.
وأشار إلى أن هيئة المناطق الحرة بعجمان توفر بيئة مثالية للتوسع في مجتمع الأعمال بحكم وجودها على مقربة من ميناء عجمان وشبكة من الطرق الرئيسية.
وأوضح النقبي أن قطاعات عمل الشركات التابعة للمنطقة، تشمل الزراعة، والسيارات، والكيماويات، والتكنولوجيا، والبناء، والتعليم، والترفيه، والأغذية والمشروبات، والرعاية الصحية، والتأمين، والمجوهرات، والمحاماة والشؤون القانونية، والقطاع البحري، والنفط والغاز، والورق والتغليف، والعقارات، والشحن، والغزل والنسيج، وغيرها من القطاعات.
وقال : نسعى جاهدين لتقديم مجموعة شاملة من الباقات والخدمات التي تلبي احتياجات المستثمرين، ونتواصل معهم بصفة مستمرة لتلبية تطلعاتهم واحتياجاتهم وبكلفة أقل في ظل عالم تتزايد فيه حدة المنافسة عالميا، وتتحقق هذه الرؤية مع وجود فريق عمل من ذوي الخبرة يواصل السعي لتحقيق أفضل الممارسات في مختلفات مستويات العمل.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة المناطق الحرة بن حمید النعیمی من العام فی عجمان
إقرأ أيضاً:
جذب المستثمرين وتوطين المشاريع
تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة من السبل الرامية إلى تعزيز وجذب الاستثمارات؛ إذ لا تقتصر جهود التطوير على البنية الأساسية واللوجستية وفقط؛ بل أيضًا على مستوى تطوير التشريعات والقوانين التي تُسهم في خلق بيئة استثمارية مثالية ومتكاملة.
ومن المؤكد أن صدور قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (38/ 2025) جاء مواكبًا للجهود التي تبذلها حكومتنا الرشيدة لجعل تلك المناطق أكثر جاذبية لتوطين المشاريع النوعية، فهذا القانون الجديد سوف يُعزز ثقة المستثمرين من خلال توحيد المنظومة التشريعية والضمانات والمزايا والحوافز والإعفاءات والتسهيلات الممنوحة للأنشطة الاقتصادية في هذه المناطق، مع منح بعض الامتيازات الإضافية للمشروعات الاستراتيجية لتكون أكثر مرونة، وجذبًا للمشروعات النوعية.
ويتيح القانون تبسيط الإجراءات وتيسيرها من خلال نظام المحطة الواحدة الذي يصدر من خلاله جميع الموافقات والتصاريح والتراخيص والشهادات المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، كما أنه يوفر أدوات فعّالة لربط مراحل الإعفاء الضريبي بالتوظيف وزيادة المحتوى المحلي واستقطاب المشروعات ذات القيمة المضافة العالية.
إنَّنا نشهد في السنوات الأخيرة نقلة نوعية على مستوى تطوير التشريعات القانونية؛ بما يُعزِّز جميع القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية والخدمية، ليكون الهدف الأساسي هو الارتقاء بمستوى المعيشة لجميع أبناء هذا الوطن العزيز.
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين