محاكمة المتهمين في قضية «الخلية الإعلامية».. بعد قليل
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأحد، محاكمة 17 متهمًا على خلفية اتهامهم بتولي قيادة جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، في القضية المعروفة بـ «الخلية الإعلامية».
وأحالت نيابة أمن الدولة العليا، في وقت سابق المتهمين في القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقًا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمًا على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب في المادة 12 منه عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة إلى الإعدام، ونصت على أنه «يُعاقَب بالإعدام أو السجن المؤبد كلُّ مَن أنشأ أو أسس أو نظَّم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها. ويُعاقب بالسجن المشدد كلُّ مَنِ انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأي صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة. كما يُعاقَب بالسجن المؤبد كلُّ مَن أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها».
اقرأ أيضاًكسور وجروح بالجسم.. مصدر طبي يكشف حالات المصابين في عقار الساحل
3 جثث وإنقاذ سيدة وفتاة.. مواصلة البحث عن ضحايا عقار الساحل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة قضية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب الخلية الإعلامية جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية داعش قنا.. لهذا السبب
قرّرت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، اليوم تأجيل محاكمة متهمين بـ"خلية داعش قنا"، لجلسة 12 مايو لتقديم المستندات.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وسكرتارية محمد هلال.
ويواجه المتهمون تهم الانضمام لجماعة إرهابية، بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى مع علمه بأغراضها.