ما مزايا منع المنشآت من وضع أسعار أقل عن التكلفة للمستهلك؟.. مختص يوضح
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال المتخصص في القانون التجاري الدولي، ثامر المورعي مزايا القرار الصادر منع أي منشأة من وضع أسعار أقل من التكلفة.
وأضاف المورعي، بمداخلة عبر قناة السعودية، أن القرار كان توضيحا لنص المادة السادسة من نظام المنافسة وهدفه حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على مصلحة المستهلك.
وتابع، أن القرار يحمي المنشآت من المنافسة الشديدة التي قد تؤدي إلى تآكل الأرباح ويحافظ على استقرارها ويحد من ممارسات التلاعب مثل البيع بالخسارة التي تدمر المنافسة.
وواصل، أن الاستقرار في الأسعار يحمي المستهلكين من تقلباتها الشديدة مستقبلا، مشيرا إلى أن نظام المنافسة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 10 % من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال حال استحالة تقدير المبيعات السنوية وتضاعف الغرامة على المخالف حال ارتكابها مرة أخرى.
قرار جديد بمنع أي منشأة من وضع أسعار أقل من التكلفة
للمزيد من التفاصيل مع ثامر المورعي - متخصص في القانون التجاري الدولي#من_السعودية pic.twitter.com/ihl42xiB04
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية المنافسة أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
للتخفيف عن المواطنين.. نائب يقترح إلغاء زيادة سعر السولار وتحميلها لبنزين 95
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اقترح المهندس حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ وعضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إلغاء الزيادة في أسعار السولار وتحميل الفرق على بنزين ٩٥، حتى لا يتحمل المواطن العادي فرق السعر في المواصلات والنقل الثقيل، والخدمات الأخرى التي تعتمد على السولار والتي تؤثر على المواطنين بشكل مباشر، لافتا إلى أن تحميل الزيادة على بنزين 95، قد لا يكون له تأثير مباشر على المواطن العادي، حيث إن هذا النوع من البنزين يستخدم في السيارات الفارهة، مما يعني أنه لن يؤثر بشكل كبير على الفئات ذات الدخل المحدود.
وأشار "الجندي" إلى أن قرار الحكومة برفع أسعار المحروقات يأتي في إطار استمرار الدولة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يستهدف إعادة هيكلة منظومة الدعم وتحقيق كفاءة توزيع الموارد، مؤكدًا أن القرار في مجمله يحمل أبعادا ضرورية لضبط السياسات المالية والحد من العجز، حيث تتحمل الدولة أعباء مالية ضخمة نتيجة استمرار دعم المواد البترولية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوقيت قد يكون صعبا على المواطنين، لكنه يعكس حرص الدولة على تجنب الأزمات الكبرى التي يمكن أن تنتج عن تفاقم الدعم غير الموجه، وعلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي على المدى الطويل، قائلا: "رغم تفهمنا للبعد الاقتصادي لهذا القرار، إلا أن الأمر لا يمكن النظر إليه من زاوية واحدة، فالتأثير المباشر لزيادة أسعار الوقود سيمتد إلى كافة القطاعات تقريبا، بداية من النقل والمواصلات، ومرورا بتكلفة الإنتاج الصناعي والزراعي، ووصولا إلى أسعار السلع والخدمات التي يعتمد عليها المواطن البسيط بشكل يومي".
وأكد "الجندي"، أن الحكومة مطالبة بالتوازي مع قرارات رفع الدعم باتخاذ حزمة عاجلة من الإجراءات الحمائية لحماية الفئات الأكثر تضررا، سواء من خلال التوسع في برامج الدعم النقدي كـ"تكافل وكرامة"، أو من خلال زيادة عدد المستفيدين من بطاقات التموين وتوفير سلع غذائية مدعومة بأسعار مناسبة، فضلا عن استمرار دعم خدمات النقل العام الجماعي لتقليل الأثر على الشرائح العاملة.
وشدد النائب على ضرورة وجود خطة واضحة لمراقبة الأسواق، وضبط الأسعار، ومواجهة جشع بعض التجار الذين يستغلون مثل هذه القرارات لرفع الأسعار بشكل عشوائي وغير مبرر، وهو ما يُهدد استقرار السوق، ويزيد من معاناة المواطنين، مطالبا الإعلام بالعمل على توصيل الرسالة بشكل شفاف، وشرح خلفيات القرار، وجدواه الاقتصادية، وآليات الحماية المتخذة، قائلا:" الشفافية في التواصل مع الرأي العام هي السبيل الأفضل لبناء جسور الثقة وتجاوز الأزمات بهدوء."
وشدد على أن مصر تمر بمرحلة دقيقة وتحديات ضخمة تتطلب توازنا حقيقيا بين مقتضيات الإصلاح الاقتصادي، والعدالة الاجتماعية، وذلك لن يتحقق النجاح إلا بمشاركة فعالة من جميع مؤسسات الدولة، وإعلاء مصلحة المواطن في كل قرار يُتخذ.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"