ما مزايا منع المنشآت من وضع أسعار أقل عن التكلفة للمستهلك؟.. مختص يوضح
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
قال المتخصص في القانون التجاري الدولي، ثامر المورعي مزايا القرار الصادر منع أي منشأة من وضع أسعار أقل من التكلفة.
وأضاف المورعي، بمداخلة عبر قناة السعودية، أن القرار كان توضيحا لنص المادة السادسة من نظام المنافسة وهدفه حماية المنافسة العادلة وتشجيعها ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على مصلحة المستهلك.
وتابع، أن القرار يحمي المنشآت من المنافسة الشديدة التي قد تؤدي إلى تآكل الأرباح ويحافظ على استقرارها ويحد من ممارسات التلاعب مثل البيع بالخسارة التي تدمر المنافسة.
وواصل، أن الاستقرار في الأسعار يحمي المستهلكين من تقلباتها الشديدة مستقبلا، مشيرا إلى أن نظام المنافسة يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 10 % من إجمالي قيمة المبيعات السنوية محل المخالفة أو بما لا يتجاوز 10 ملايين ريال حال استحالة تقدير المبيعات السنوية وتضاعف الغرامة على المخالف حال ارتكابها مرة أخرى.
قرار جديد بمنع أي منشأة من وضع أسعار أقل من التكلفة
للمزيد من التفاصيل مع ثامر المورعي - متخصص في القانون التجاري الدولي#من_السعودية pic.twitter.com/ihl42xiB04
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية المنافسة أخر أخبار السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الري: استخدام تقنيات قليلة التكلفة في مشروعات حماية الشواطئ
أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية اتخاذ إجراءات جادة للتعامل مع قضايا المناخ من خلال تنفيذ مشروعات على الأرض للتكيف مع التغيرات المناخية مثل مشروعات حماية الشواطئ، مع التوسع في استخدام المواد الطبيعة والتقنيات قليلة التكلفة عند تنفيذ هذه المشروعات مع إدماج المجتمعات المحلية في المشروعات المنفذة بتقنيات صديقة للبيئة لضمان تحقيق الاستدامة لهذه المشروعات.
تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحليةأكد الوزير في بيان، أهمية تحقيق مفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، بما يحفاظ على الاستثمارات والثروات الطبيعية القائمة بها، ويعظم الاستفادة من مشروعات التنمية القائمة والمستقبلية في المناطق الساحلية وذلك في إطار رؤية الوزارة لتنمية المناطق الساحلية بصورة مستدامة.
أضاف أن الوزارة حريصة على سرعة دراسة كل الطلبات المقدمة من المستثمرين أو الأهالي بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، التي تبحث الطلبات ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، لعرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية بشأنها.
انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوريوأوضح وزير الري أنه حريص على انعقاد اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، مشيراً إلى ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية، مع تقديم كل المستندات اللازمة لدراسة هذه الطلبات بشكل وافٍ لاتخاذ القرار المناسب قبل الموافقة على تنفيذ الأعمال.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال