أوروبا مهتمة بعدم توسع الحرب.. وميقاتي يكثف اتصالاته الدولية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تتكثف الاتصالات الدولية والدبلوماسية من أجل ضبط التصعيد والالتزام بـ"قواعد الاشتباك"، خاصة وأن هناك جهوداً تجري على أعلى المستويات الدولية لعدم تجاوز ما تسميه واشنطن الخطوط الحمر خلال عمليات الرد التي يجب ألا تحدث تدميراً كبيراً في إسرائيل ولا تستهدف المدنيين، وأن يذهب "المحور" الى شن ضربة واحدة وليس ضربات متتالية خشية انزلاق المواجهات إلى ضربات وضربات مضادة تأخد المنطقة إلى حرب مفتوحة الكل بغنى عنها.
وبحسب المعلومات، فإنّ "محور الممانعة" يدرس الضربات التي ستوجه إلى اسرائيل بطريقة لا تسمح لحكومة بنيامين نتنياهو تحقيق ما يصبو اليه من محاولات لاستدراج إيران وحزب الله إلى حرب واسعة النطاق.
وذكر موقع "أكسيوس" نقلاً عن مسؤولين أميركيّين أنّه يُتوقّع أن يكون ردّ إيران مماثلاً في أسلوبه لهجوم 13 نيسان وربما يكون أوسع نطاقاً، وأضاف: "إدارة بايدن مقتنعة بأنّ إيران ستهاجم إسرائيل ردّاً على اغتيال هنيّة وتستعدّ لمواجهتها".
في المقابل يجهد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من خلال اتصالاته مع مسؤولين اوروبيين ودوليين من اجل عدم توسيع الحرب والعمل من اجل الحؤول دون تفاقم الأوضاع التي تنذر بأخطار حادة ستكوّن إنعكاساتها كبيرة. وتشير المصادر المتابعة إلى أن رئيس الحكومة حذر من تفلّت الامور نحو ما يقطع الطريق على الجهود الديبلوماسية القائمة من أجل عودة الهدوء الى جنوب لبنان وتطبيق القرار1701 كاملا.
وبحسب أوساط سياسية، فإنّ الأوروبيين يواصلون الضغط على إسرائيل من اجل تهدئة التوتر ووقف اطلاق النار. وتقول الأوساط إن الاوروبيين يضغطون على إسرائيل أكثر من الأميركيين في هذا الشأن وأنهم مهتمون بعدم توسع الصراع.
وفيما يتحدث الأمين العام للحزب السيّد حسن نصرالله نهار الثلاثاء الساعة الخامسة عصراً في ذكرى أسبوع فؤاد شُكر، ارتفع القلق لدى اللبنانيين مع توجيه عدد من الدول عبر سفاراتها في لبنان إنذارات لمواطنيها بتوخي الحذر ومغادرة الأراضي اللبنانية . المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
الحكومة السورية ترد على تقرير العفو الدولية بشأن أحداث الساحل
أصدرت الحكومة السورية بياناً رسمياً، فجر اليوم الجمعة، ردّت فيه على التقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية بشأن أحداث الساحل السوري التي وقعت في مارس (آذار) الماضي، مشيرة إلى أنها تتابع ما ورد فيه من خلاصات أولية.
وشدّدت الحكومة في بيانها، الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا"، على أهمية تحقيق العدالة وتعزيز الشفافية، مشيرةً إلى وجود ما أسمته "ملاحظات منهجية" على بعض التقارير الحقوقية، من بينها "تجاهل السياق الذي جرت فيه الأحداث أو التقليل من أهميته"، ما ينعكس على نتائج تلك التقارير، على حد تعبيرها.
وقال البيان: "الأحداث المؤسفة في الساحل بدأت بهجوم مباغت وبنية مسبقة للقتل، نفذته فلول النظام السابق ضد قوات الجيش والأمن العام، وأسفر عن سقوط مئات الشهداء من عناصر الدولة، ما تسبب بغياب مؤقت للسلطة وحدوث فوضى أمنية رافقتها تجاوزات وانتهاكات، بعضها بدوافع طائفية".
وأضافت أن "تقييم هذه الأحداث يعود إلى اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق، والتي تم تشكيلها بقرار رئاسي وتتمتع بصلاحيات واسعة واستقلالية كاملة"، مشيرة إلى أن هذه اللجنة ستتولى التحقيق في جميع الانتهاكات، على أن تُصدر نتائجها خلال 30 يوماً.
كما لفت البيان إلى إشادة لجنة التحقيق الدولية بالجهود التي تبذلها الحكومة السورية في التعاون مع المنظمات الحقوقية، وسماحها لها بالوصول إلى مختلف المناطق داخل البلاد، في إطار نهج المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية، التي تقتصر محاسبتها على "المجرمين".
واختُتم البيان بالتأكيد على التزام الحكومة السورية الكامل بحماية جميع المواطنين دون تمييز، وضمان مستقبلهم في دولة تقوم على مبدأ المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا