هل تسرعت الحكومة في إقراره؟.. تراجع عن بعض تعديلات “الموارد البشرية”

#سواليف

المطالبة بتعديل نظامي #الخدمة_المدنية والموارد البشرية اللذين دخلا حيذ التنفيذ منذ شهر، متواصل ومسمر رغم تراجع الحكومة عن واحد من أكثر البنود جدلا والمتعلق بمنع موظفي الحكومة من العمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

ورحّب #المرصد_العمالي الأردني بقرار #الحكومة بالتعديل على نظام إدارة الموارد البشرية بما يسمح لموظفي القطاع العام بالعمل خارج أوقات الدوام الرسمي.

وقال المرصد العمالي، في بيان أصدره الاسبوع الماضي، إن الخطوة بالاتجاه الصحيح وتُخفف من معاناة الموظفين وبخاصة في ظل مستويات الأجور المتدنية والإصرار على عدم رفعها.

وأعلنت الحكومة إقرارها للأسباب الموجبة لتعديل النظامين بعد نفاذهما بأقل من أشهر بما يتيح لموظفي القطاع العام العمل خارج أوقات الدوام الرسمي للمحافظة على مستويات معيشتهم.

مقالات ذات صلة 5 شهداء بغارة إسرائيلية على سيارة في طولكرم 2024/08/03

ولتحقيق التوازن بين تحسين كفاءة القطاع العام وحماية حقوق العاملين المتعارف عليها، أكد المرصد أن هناك مواد أخرى أساسية في النظام بحاجة إلى تعديل، مما سيعزز من أداء القطاع العام ويحقق التنمية المستدامة في الأردن.

ومن هذه المواد، وفق المرصد العمالي، نص المادة التي تسمح بإنهاء خدمة الموظف خلال فترة التجربة دون إبداء الأسباب، معتبراً ذلك انتهاكًا لمبادئ العدالة والشفافية.
وأوصى المرصد بتعديل هذه المادة لتشترط وجود أسباب موضوعية لإنهاء خدمة الموظف وإخطار الموظف بها وإعطائه فرصة للدفاع عن نفسه.

ولفت المرصد إلى مادة أخرى تسمح بتقصير أو إلغاء الإجازة السنوية للموظف في القطاع العام، مؤكدا أن ذلك ينتهك حقوق الموظفين ويؤثر سلبا على صحتهم وأدائهم.
وأوصى المرصد بإلغاء النص الذي يجيز ذلك، أو تعديله لضمان حق الموظفين في الحصول على إجازاتهم السنوية كاملة، وتوفير نظام لتعويضهم عن أي إجازات ملغاة مشروطة بموافقتهم.

كما سمحت مادة أخرى في النظام بتقييد الإجازة بدون راتب بأربعة أشهر في السنة وبما لا يجاوز 12 شهرًا طيلة مدة الخدمة، وفق المرصد الذي رأى أن ذلك غير مناسب للواقع الاقتصادي والاجتماعي في الأردن، وأكد على ضرورة تعديل هذا التقييد لتمكين الموظفين من استكشاف فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشتهم، ومنحهم سنة واحدة متواصلة.

وأول ما تعرض له النظام الجديد الموضوع من أنتقاد كان على شكل «نيران صديقة» من منصة رسمية إعلامياً هي فضائية المملكة وعلى الهواء المباشر، وبعنوان صريح يشكك في «أردنية» من وضعوا تلك التوصيات الإدارية وأصبحت لاحقاً تعليمات قانونية مسجلة بالجريدة الرسمية.

وانتقد المرصد العمالي عدم تعديل المادة التي تكرّس صلاحيات الإدارة العامة بإحالة الموظفين على التقاعد المبكر دون رغبتهم، مؤكدا أن استمرار هذا التوجه يهدد استقرار سوق العمل واستدامة نظام الضمان الاجتماعي. وأوصى بوضع ضوابط على إنهاء خدمات الموظفين وضمان حقوقهم.

كما انتقد المرصد عدم إعادة النظر بالمادة التي تحظر مشاركة العاملين في القطاع العام في المظاهرات والإضرابات، واعتبر أن هذا الحظر يعد انتهاكا للحقوق الأساسية للموظفين، مثل حرية الرأي التعبير والتجمع السلمي.

وأوصى المرصد العمالي بإلغاء هذا الحظر والسماح لموظفي القطاع العام بممارسة هذه الحقوق ضمن معايير تنظيمية لا تلغي حق ممارستها.

وحول بند الإجازات بدون راتب وما صحبه حالة جدل وقلق قال رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، سامح الناصر، إن ملف إيفاد موظفين إلى خارج الأردن نقل إلى وزارة التخطيط والتعاون الدولي، في ضوء توقيع المملكة لاتفاقيات مع دول عدة ترتبط بالتعاون.

وأوضح الناصر، أن الأردن “يرتبط بعلاقات تعاون ثقافي وعلمي واقتصادي مع العديد من الدول إذ يوجد موظفون يأتوننا من الخارج ونحن نرسل موظفينا”، لكنه أشار إلى نقل الملف من الهيئة إلى وزارة التخطيط لكي تتابع هذه الاتفاقيات.

وأضاف: “إذا كان هناك حاجة للإيفاد فيوجد تخصصات محددة وتخصصات تتصف بالندرة”.

 وكان رئيس اللجنة الإعلامية في نقابة الأطباء د. حازم القرالة، قال في نصريحات صحفية سابقة، إن نظام إدارة الموارد البشرية الجديد، جاء بفلسفة النظام الأميركي عبر النظر للوظيفة على أنها علاقة تعاقدية وليست تنظيمية كما في السابق.

وأطلقت هيئة الخدمة والإدارة العامة نهاية حزيران الماضي، استراتيجيتها للأعوام (2024-2027).

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز دور الهيئة المهم في تحديث الإدارة العامة، وتمهيد الطريق لمسار مؤسسي ومستدام لتطوير القطاع العام، مع إبراز الاستراتيجية لدور الهيئة التحويلي كأحد أهم مخرجات خارطة طريق تحديث القطاع العام، لتمكين القطاع العام وتعزيز فعاليته، وصولا إلى تحقيق الرؤى الملكية السامية في رفع سوية الخدمات المقدمة للمواطنين.

يشار إلى أن مشروع تحسين الحوكمة لدعم مشاريع الإصلاح الأردنية (PARtner) يجري تنفيذه من قبل GIZ وبتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ).

المصدر: سواليف