شركة النفط بحضرموت ترفع أسعار البنزين للمرة الثالثة في أقل من شهرين (السعر الجديد)
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الجديد برس:
أقرت شركة النفط في ساحل حضرموت زيادة جديدة في أسعار البنزين، وذلك في ثاني زيادة خلال أيام وثالث زيادة في أقل من شهرين. هذا القرار أثار استياءً واسعاً بين المواطنين الذين يطالبون بتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المحافظة النفطية.
وفقاً للتعميم الصادر عن فرع شركة النفط بساحل حضرموت، تم رفع سعر بيع اللتر الواحد من البنزين من 1,225 ريالًا إلى 1,250 ريالاً، مما يجعل سعر الصفيحة (20 لتراً) بـ 25,000 ريال بدلاً من 24,500 ريال.
ويأتي هذا القرار بعد 10 أيام فقط من الزيادة السابقة في 20 يوليو الماضي، عندما رفعت الشركة سعر اللتر من 1,200 ريال إلى 1,225 ريالاً، ليصبح سعر الصفيحة 24,500 ريال بدلاً من 24,000 ريال. وكان هذا السعر نفسه قد تم رفعه منتصف يونيو بزيادة 800 ريال، ليصبح إجمالي الزيادة في الأسعار خلال أقل من شهرين 1,800 ريال للصفيحة الواحدة.
وفي منتصف يوليو الماضي، أقرت الحكومة اليمنية زيادة جديدة غير معلنة في أسعار البنزين بمدينة عدن، من 1,400 ريال للتر الواحد إلى 1,450 ريالاً، مما جعل سعر الصفيحة 29,000 ريال بدلاً من 28,000 ريال. وكانت هذه الزيادة الثانية خلال أسبوعين والثالثة في أقل من شهرين، والسابعة منذ بداية العام 2024.
وحينها نقلت وكالة “رويترز” عن سكان مدينة عدن غضبهم من رفع أسعار الوقود بشكل مفاجئ، مشيرين إلى أن ذلك يزيد من معاناتهم في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وانهيار العملة وتراجع مستوى الخدمات، ما دفع البلاد إلى شفا المجاعة.
وأكد مراقبون أن الزيادة الجديدة في أسعار المشتقات النفطية ستضاعف معاناة المواطنين بسبب تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية. وعادةً ما يتزامن رفع أسعار المشتقات مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية نتيجة لزيادة تكاليف النقل، وكذلك ارتفاع أجور المواصلات والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: أقل من شهرین 000 ریال
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز ترفع تصنيف السعودية ونظرة مستقبلية مستقرة
رفعت وكالة "ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني" تصنيف السعودية إلى (إيه +) من مستوى (إيه) مع نظرة مستقبلية مستقرة اليوم الجمعة بفضل التحول الاجتماعي والاقتصادي المستمر في البلاد.
وقال التقرير إن القوة الدافعة المستدامة في مشروع رؤية 2030 يمكن أن يساعد في تعزيز النشاط في قطاعات البناء والخدمات اللوجستية والتصنيع والتعدين، مما يدفع نمو الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة بين 2025 و2028.
وقبل أيام، توقعت وكالة التصنيف الائتماني أن تعمل الحكومة السعودية على خفض الإنفاق الرأسمالي والإنفاق الجاري المرتبط به في عام 2025.
تعزيز الاستهلاكوفي ظل الهدف الرئيسي للمملكة المتمثل في تنويع اقتصادها بعيدا عن الاعتماد على النفط والغاز، قالت الوكالة إن الاستثمارات الحالية من شأنها أن تعزز الاستهلاك من قبل الشباب السعودي وتزيد من القدرة الإنتاجية للاقتصاد.
والأسبوع الماضي، وقّع صندوق الاستثمارات العامة السعودي مذكرة تفاهم جديدة بقيمة 3 مليارات دولار مع وكالة ائتمان الصادرات الإيطالية الحكومية.
وتفترض الوكالة تراجع متوسط أسعار النفط إلى 70 دولارًا للبرميل خلال السنوات بين 2025 إلى 2028، من 81 دولارًا للبرميل في عام 2023.
إعلانوتوقعت أن يؤدي إعلان انخفاض أرباح أرامكو السعودية بمقدار الثلث في عام 2025 إلى مزيد من تراجع عائدات النفط، وأن يتسع العجز المالي إلى 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، من 2.8% في 2024.