اليوم.. نظر محاكمة 17 متهما بقضية الخلية الإعلامية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بمجمع محاكم بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، محاكمة 17 متهما بتهمة تولى قيادة جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة طائرة للتصوير وأجهزة أخرى، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، فى القضية المعروفة بـ"الخلية الإعلامية".
كانت نيابة أمن الدولة العليا قد أمرت بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهمين طبقا لنصوص مواد الاتهام الواردة بقرار الإحالة مع استمرار حبس 11 متهمين على ذمة القضية.
وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام، ونصت على أنه "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو إدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.
ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصًا أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الخلية الاعلامية الجنايات اخبار الحوادث المستشار محمد السعيد الشربينى الخلية الإعلامية جماعة إرهابیة
إقرأ أيضاً:
معاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 5 سنوات
قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الأحد، بمعاقبة ميكانيكي بالسجن المشدد 5 سنوات، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة، وتغريمه 100 ألف جنيه، ومصادرة المخدر المضبوط، بحيازته في منطقة المعادي.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار وجيه حمزة شقوير، وعضوية المستشارين كامل سمير كامل، وسامح العنتبلي، وأمانة سر وائل فراج، ومحمود ممدوح.
كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات، ووجهت له تهمة الاتجار بالمواد المخدرة في المعادي.
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 5431 لسنة 2024 جنايات المعادي، والمقيدة برقم 1122 لسنة 2024 كلي حلوان، أن المتهم «على.م»، ميكانيكي، كان متواجدا داخل ورشته، ورد معلومات لمباحث القسم، بأنه يتاجر في مخدر جوهر «الإندازول»، وأثناء تفتيش الورشة عثروا بحيازته 18 كرتونا لجوهر «الإندازول» وعلى الفور تم القبض على المتهم، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار.
وتخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
ونصت المادة رقم 39من قانون العقوبات، أنه يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
وكمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
نائب يدعو إلى محاكمة علنية في قضية سرقة الأمانات الضريبية