بالفيديو.. السوق الشعبي في العقبة يعاني من مشكلات طويلة الأمد
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كان المدينة يعبرون عن غضبهم واستيائهم من الحالة الحالية للسوق
يزال السوق الشعبي في العقبة يُعاني من مشكلات طويلة الأمد تؤرق ساكني المنطقة. ما كان يعتبر في الماضي مكانًا حيويًا للتجارة والتواصل، تحوّل اليوم إلى مكان مهمل ومهدم، يُعيق فيه تواجد القوارض والكلاب الضالة ويفتقر للسلامة والإنارة.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.
مع كل مسؤول جديد أو مفوض يأتي للمدينة، يبدو أن الوعود تتكرر ولكن التحسينات تبقى غائبة. على الرغم من الكلام الجميل، إلا أن الوضع لا يشهد تحسنًا يذكر. تأتينا الكشوفات والوعود، ولكن الواقع لا يتغير.
مهمشون ومستاؤونسكان المدينة يعبرون عن غضبهم واستيائهم من الحالة الحالية للسوق. يشكو السكان من غياب الرقابة وتدهور النظافة والأمن. يعبرون عن تفاجؤهم من التقصير الإداري وعدم الالتزام بالتعهدات.
التحديات الصحيةتوصف السوق بأنه مكرهة صحية، حيث ينعدم الأمن وتفشت فيه السرقات والجرائم. القوى الأمنية تجد صعوبة في تنفيذ دورياتها للحفاظ على النظام. مشكلة التنظيم تتسبب في تراجع السلامة العامة.
حظر الدخول والرقابة الليلية
يشدد السكان على ضرورة تطبيق حظر دخول السوق بعد ساعات محددة في المساء، وتعزيز الرقابة الليلية لمنع وقوع جرائم وضمان سلامة المكان.
تطالب الجماعة المحلية بتحقيق نظافة وأمان في السوق. يُفضل فرض رقابة أمنية وصحية صارمة على السوق، مما سيُسهم في تحسين جودة الحياة للسكان وزوّار المكان.
تحسين الأداء الإداري والمراقبةمن الضروري تكثيف الجهود الإدارية والأمنية لتحقيق تحول إيجابي في السوق. يجب أن تكون الرقابة والإشراف على مستوى عالٍ لضمان تطور مُستدام وسليم للسوق.
في الختام، يبقى تحويل السوق الشعبي في العقبة تحديًا مستمرًا يتطلب تكاتف الجهود والتزامًا بتحقيق التحسينات المطلوبة. الأمن والنظافة يجب أن تكونا أولويات لضمان تجربة سوق إيجابية للجميع.
المصدر: رؤيا الأخباري
إقرأ أيضاً:
برلماني: المُشرع مهتم بتحقيق المساواة بين الجنسين واتفاقية 190 تتصدى للعنف بكل أشكاله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك النائب خالد عيش، ممثل عمال مصر بمجلس الشيوخ ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، ضمن جلسات الحوار المجتمعي حول "سياسات الحماية من العنف بين قانون العمل الجديد واتفاقية 190"، والتي استضافتها مؤسسة "المرأة الجديدة" ضمن مشروع "تعزيز دور النقابات والجمعيات في تفعيل أجندة التنمية المستدامة 2030 من منظور النوع الاجتماعي".
وقال النائب خالد عيش: تشهد المرأة في عهد الجمهورية الجديدة تطورا ملحوظا على مستوى الحقوق المكتسبة والضمانات اللازمة لتحقيق مبدأ المساواة بين الجنسين على مستوى التمثيل الوزاري والمحافظين، وصولًا إلى التمكين في سوق العمل مع توفير فرص عمل مناسبة للجنسين وتطبيق الحد الأدنى للأجور، مشيرًا إلى اهتمام المُشرع المصري بتضمين القانون مواد تضمن حقوق المرأة وتحميها من بعض صور العنف التي أوردتها اتفاقية 190 الصادرة عن المؤتمر الدولي لمنظمة العمل الدولية، وهناك مساعي بالقانون الجديد للعمل وتضمينه مزيد من المكتسبات للمرأة العاملة، مشيرا إلى أهمية دور الدورات التثقيفية والتي تقوم بها النقابة العامة لتثقيف وتعريف العاملات بحقوقهن وواجباتهن والدور المفروض على كل فرد من أجل خلق بيئة عمل آمنة للنساء تضمن معها تحقيق المساواة.
وأضاف "عيش": اتفاقية 190 تضمنت 20 مادة مفصلة عن العنف في عالم العمل، وبعض من تلك السلوكيات والممارسات المرفوضة تتمثل في، التنمر، التهديد، الإهانة اللفظية، إساءة المعاملة، عدم وجود وقت للراحة، الفصل من العمل على خلفية الزواج أو الحمل والإنجاب، والاستغلال والابتزاز وغير ذلك من ممارسات، مشيرًا إلى أنه قد ظهرت الحاجة إلى المصادقة على اتفاقية 190 لإنهاء ومعالجة العنف في عالم العمل لحماية العاملين والعاملات وتوفير بيئة عمل مناسبة للجميع.