أشار بنك "عوده" في التقرير الأسبوعي، إلى أنّه "وسط تصعيد عسكري خطير في منطقة الشرق الأوسط وازدياد المخاوف من تحوّل الصراع إلى حرب أوسع، بقيت الأنفاس محبوسة داخل الأسواق المالية اللبنانية هذا الأسبوع وسط ترقب لمجريات التطورات العسكرية في المنطقة ومخاوف من التداعيات القاسية لاندلاع حرب موسّعة على الاقتصاد الوطني الذي يعاني من الوهن أصلاً".

ففي السوق الموازية لتداول العملات، ظل سعر صرف الدولار يتحرك هامشياً في محيط 89500 ل.ل. على الرغم من المخاوف من أن يتعرض الاستقرار النقدي الذي ظل سائداً خلال 15 شهراً إلى انتكاسة وأن يصار إلى استنزاف احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات والتي وصلت إلى 10.3 مليار دولار في نهاية تموز 2024.   وعلى صعيد سوق الأسهم، سجّلت بورصة بيروت تراجعاً طفيفاً في مؤشر الأسعار نسبته 0.1%، في حين تقلصت أحجام التداول بنسبة 49% أسبوعياً لتبلغ زهاء 10 ملايين دولار.   وفي ما يخص سوق سندات اليوروبوندز، تراجعت أسعار سندات الدين الحكومية إلى 6.50 سنت للدولار الواحد يوم الجمعة بعد أن كانت قد بلغت 6.850 سنت للدولار الواحد للدولار الواحد في نهاية الأسبوع السابق، في ظل ازدياد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة وتنامي المخاوف من توسع رقعة الحرب في لبنان. (النهار)      

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

أردوغان مطمئن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومته

أنقرة (زمان التركية) – أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عن دعمه لبرنامج حكومته الاقتصادي متوسط المدى (2025 ـ 2027) وثقته به، بالتوازي مع مكافحة حاسمة للتضخم.

وقال أردوغان: “بالتوازي مع مكافحتنا للتضخم بشكل حاسم، فإننا نثق وندعم برنامجنا الاقتصادي متوسط المدى الذي يعطي الأولوية للاستثمار والإنتاج والتوظيف والصادرات”.

وأوضح الرئيس التركي، في منشور على منصة إكس، أن البرنامج المعلن سيعزز قطاعات الزراعة والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والسياحة وغيرها في مختلف المجالات.

وأضاف: “سنواصل في الحكومة العمل دون توقف لتحقيق الأهداف التي حددناها في نطاق البرنامج، ولزيادة رفاهية مواطنينا وضمان استدامة اقتصادنا الذي يقوم على أسس متينة”.

وكان جودت يلماز نائب الرئيس أردوغان، ووزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، أعلنا الخميس، برنامج تركيا الاقتصادي متوسط المدى (2025 ـ 2027)، والذي يتضمن تعديلا بالزيادة لمعدل التضخم وبالخفض لتوقعات النمو والصادرات.

وقال يلماظ، خلال مؤتمر صحافي عقد في أنقرة، إنه جرى تعديل هدف التضخم في البرنامج الجديد ليكون 41.5% بنهاية العام الحالي، بدلا من 33% في البرنامج السابق (2024 – 2026).

كما زاد معدل التضخم المتوقع بنهاية عام 2025 إلى 17.5% بدلا من 15.2%، في البرنامج السابق، فيما تغير هدف التضخم في نهاية 2026 إلى 9.7% بدلا من 8.5%.

وحدد البرنامج الدخل القومي في نهاية العام الحالي بتريليون و331 مليار دولار، ونصيب الفرد بـ15 ألفا و550 دولارا، بالزيادة من 12 ألفا و875 دولارا في البرنامج السابق.

 

أما عن أسعار الصرف، فأشار البرنامج إلى أن “متوسط ​​تقدير سعر الدولار مقابل الليرة التركية المستخدم في حساب الخطة متوسطة الأجل سيكون 33.2 ليرة للدولار لعام 2024، و42 ليرة للدولار لعام 2025، و44.4 ليرة للدولار لعام 2026، و46.9 ليرة للدولار لعام 2027”.

ولفت يلماظ إلى أن جعل الاستقرار الاقتصادي الكلي والاستقرار المالي مستداما يأتي في مقدمة أهداف البرنامج الاقتصادي الجديد، وأن “مجال الإصلاح يتضمن عناصر عدة، مثل خفض التضخم بشكل دائم إلى خانة الآحاد، وضبط المالية العامة، وضمان الاستقرار المالي، ومن المهم إنشاء أساس قوي للاقتصاد الكلي حتى يصبح اقتصادنا أكثر مرونة في مواجهة الصدمات الخارجية”.

Tags: أردوغانالإصلاح الاقتصادي التركيالاقتصادر التركيالليرة التركيةبرنامج تركيا الاقتصادي

مقالات مشابهة

  • في بداية الأسبوع.. لماذا تراجعت أسعار الذهب العالمية؟
  • جولد بيليون: الذهب يتراجع في مستهل تعاملات الأسبوع ويترقب بيانات أمريكية
  • الدولار يستقر مع هيمنة توقعات نطاق خفض الفائدة الأمريكية على الأسواق
  • الدولار يستقر مع هيمنة توقعات نطاق خفض الفائدة على الأسواق
  • استمرار انخفاض أسعار الأسماك في الأسواق المحلية
  • أمير الحدود الشمالية يتسلّم التقرير الأمني لشرطة المنطقة
  • الصحة اللبنانية: 3 شهداء من الدفاع المدني بغارة إسرائيلية على فرون
  • ماذا يجري قرب الحدود اللبنانية - السورية؟
  • المؤشر الأسبوعي لبورصة مسقط يسكب 14 نقطة والتداولات ترتفع إلى 18.5 مليون ريال
  • أردوغان مطمئن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي لحكومته