حركة المطار في تموز 2024: أعداد الوافدين فاقت المغادرين
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
كتبت ندى عمار في" اللواء": تستمر حركة مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت حالياً بوتيرة يومية شبه عادية رغم التطورات السياسية والأمنية في لبنان والمنطقة التي فرضت نفسها على الواقع اللبناني برمته، ورغم التعديل والتغيير الحاصل في جدولة الرحلات الجوية لعدد من شركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية المستخدمة لهذا المرفق الحيوي الهام.
وانما الملاحظ ان حركة المسافرين عبر المطار سجلت في شهر تموز الفائت إرتفاعاً في عدد القادمين الى لبنان مقابل أعداد المغادرين منه،حيث بلغ مجموع الركاب عبر المطار في تموز الماضي 751 ألفاً و 34 راكباً،رافعاً بذلك المجموع العام للركاب منذ مطلع العام وحتى نهاية الشهر السابع منه الى ثلاثة ملايين و750 ألفاًو999 راكباً،مقابل اربعة ملايين و109 آلاف و962 راكباً في الأشهر السبعة الأولى من العام السابق 2023. وقد توزعت حركة المطار خلال تموز 2024 على الشكل التالي: المسافرون: بلغ مجموع الركاب الذين استخدموا المطار خلال تموز الفائت 751 ألفاً و 34 راكباً( بتراجع 18,7 بالمئة عن تموز 2023),من بينهم 411 ألفاً و320 وافداً الى لبنان(بتراجع نسبته 18,3 بالمئة عن الشهر السابع من العام الماضي)، و339 ألفاً و250 مغادراً (بتراجع 19 بالمئة) و464 راكباً بطريق الترانزيت ( بتراجع 19,8 بالمئة). ومع انتهاء الشهر السابع من العام 2024 يصبح المجموع العام للركاب عبر المطار منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر تموز ثلاثة ملايين و 750 ألفاً و999 راكباً ( بتراجع 8,7 بالمئة عن نفس الفترة من العام السابق 2023). حركة الطائرات:بلغ مجموع الرحلات الجوية التجارية لشركات الطيران الوطنية والعربية والأجنبية التي استخدمت المطار خلال شهر تموز الفائت 5664 رحلة(بتراجع 13,44 بالمئة عن تموز 2023),منها 2832 رحلة وصول الى لبنان ( بتراجع 13,42 بالمئة)ومثلها 2832 رحلة اقلاع من لبنان ( بتراجع نسبته 13,47 بالمئة عن تموز 2023).
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: بالمئة عن من العام
إقرأ أيضاً:
وزير الإتصالات اجتمع مع مدراء شركتيّ ألفا وتاتش
اجتمع وزير الاتّصالات شارل الحاج، صباح اليوم، بمدراء شركتَي تشغيل الهاتف الخلوي "ألفا" و"تاتش" وطلب إليهم طمأنة موظّفي الشركتين إلى أن لا داعي للخوف على التأمين الصحّي الذي تغطي الشركتان كلفته، وإلى أنه طلب من وزارة المالية حذف بند المادة التاسعة والأربعين من مشروع قانون موازنة العام ٢٠٢٥ الذي أعدّته الحكومة السابقة.
ولفت الوزير الحاج إلى أن المنحى الواجب اتّخاذه هو حماية الحقوق الاجتماعية وتعزيزها لجميع اللبنانيين، وتأمين الدّخل العادل لموظّفي القطاع العام كي يبقى جاذبًا للنّخب والكوادر اللبنانيّة.