خطوات التسجيل في مبادرة المشروعات الخضراء الذكية.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
كشف تقرير صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء عن خطوات وإجرءات التسجيل في المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، مؤكدًا أن المبادرة برعاية رئيس الجمهورية، وبقرار من رئيس مجلس الوزراء، وتشرف عليها وزارة التخطيط بالتعاون مع عددٍ من الوزارات المعنية.
وتهدف المبادرة إلى إيجاد حلولٍ مصرية؛ للحد من التغيرات المناخية التي نواجهها، ووضع خريطة للمشروعات الخضراء الذكية في كل المحافظات، والمبادة تضم مجموعة كبيرة من المشروعات.
وأشار التقرير إلى أنّ مبادرة المشروعات الخضراء الذكية تستهدف فئات محددة مع ضمان تكافؤ الفرص لجميع المشاركين كل في فئته ومنها، فئة المشروعات كبيرة الحجم، وفئة المشروعات المتوسطة، وفئة المشروعات المحلية الصغيرة «حياة كريمة»، وفئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة، والمشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغيير المناخ والاستدامة، والمبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.
خطوات التسجيل في المبادرةوعن خطوات التسجيل في المبادرة، أوضح التقرير أنّه على المواطن الدخول على صفحة المبادرة الوطنية من هنا، وتقديم طلب ترشح جديد، وإنشاء حساب، وبعدها يتم البدء في عملية إدخال البيانات وإرفاق كل المستندات الداعمة، مع إيضاح كيفية توافق المشروع مع معايير التقييم المطلوبة في المبادرة بحد أقصى 500 كلمة في كل معيار، ويأتي المكون الأخضر عبارة عن المكون التكنولوجي الذكي، والجدوى الاقتصادية والقابلية للتمويل، وقابلية التوسع والتكرار، والأثر المستدام.
مؤتمرالمناخوأشار إلى أنّ الدورة الأولى للمبادرة شهدت تأهيل 162 مشروعًا على مستوى كل المحافظات، فاز منها 18 مشروعًا أعلنت وأعرضها في مؤتمر المناخ «COP27»، كما تمّ تقديم جوائز للفائزين في المبادرة منها جوائز مالية، ودعم فني وتقني للمشروعات وتأهيل الكوادر البشرية، وتكريم على مستوى المحافظة والمستوى الوطني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اتخاذ القرار التغيرات المناخية المبادرة الوطنية المشروعات التنموية المشروعات المتوسطة تغيير المناخ تكافؤ الفرص الخضراء الذکیة فی المبادرة التسجیل فی
إقرأ أيضاً:
منصور الجبلي: تخفيض الضرائب على المشروعات الصغيرة يعزز قدرات الشركات الناشئة
أكد منصور الجبلى، عضو غرفة الجيزة التجارية، أن منح حوافز وتيسيرات ضريبية للمشروعات الصغيرة يأتي في توقيت بالغ الأهمية، كما أنه يتماشى مع الاهتمام الرئاسي بالمشروعات الصغيرة بصفتها إحدى القنوات الأساسية فى تحفيز الشباب على إطلاق مشروعاتهم، ما يُعزّز عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جاء ذلك تعقيباً على موافقة مجلس النواب بجلسته المنعقدة، أمس الاثنين، على رفع رقم الأعمال السنوية للمشروعات المقرر منحها حوافز وتيسيرات ضريبية ليصبح 20 مليون جنيه بدلا من 15 مليون جنيه.
وقال الجبلي إن وضع إطار تشريعي لتخفيف الالتزامات المتمثلة في الضرائب والرسوم، يساهم بشكل كبير في تقنين أوضاع هذه الشركات بما يسهم في دمجها بالاقتصاد الرسمي.
وأكد أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تُعد أكبر مصدر للتوظيف وفقًا لمنظمة العمل الدولية، حيث يُشكِّل أكثر من ٩٠% من إجمالي الشركات القائمة، ويوظف حوالي ٧٠% من العاملين، كما يتميّز هذا القطاع بتحقيق قيمة مُضافة عالية ويُساهم في تحقيق التنمية المكانية.
وأوضح عضو غرفة الجيزة التجارية أن الموافقة جاءت لتشجيع ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، وتشجيعا للاستثمارات الوطنية، وكذا تعزيز جهود الدولة للتيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها عشرون مليون جنيه، والعمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقاً لمبادئ العدالة والشفافية.
وأضاف أن من أهم تداعيات موافقة مجلس النواب على رفع قيمة الأعمال السنوية للمشروعات الممنوح لها حوافز ضريبي هو ما يواجه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم 152 لسنة 2020، ما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التى يقررها، فضلاً عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لجميع الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
وطالب منصور الجبلى جميع الجهات التى تتعامل مع الممولين وأصحاب المشروعات الصغيرة والشركات الناشئة بالتحلى بالمرونة حتى يحقق القانون أهدافه.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”