وفد إسرائيل المفاوض يغادر القاهرة بسبب خلافات مع نتنياهو
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
مصر – غادر الوفد الإسرائيلي المفاوض العاصمة المصرية القاهرة عائدا إلى تل أبيب بعد ساعات قليلة على وصوله، السبت، بهدف استكمال محادثات صفقة تبادل الأسرى مع الفصائل الفلسطينية.
وقالت صحيفة “يديعوت أحرنوت” العبرية الخاصة، إن الوفد المفاوض بمشاركة رئيس الموساد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار ومنسق العمليات (الإسرائيلية) في المناطق (الفلسطينية) اللواء غسان عليان، والذي غادر إلى القاهرة في وقت سابق اليوم، عاد إلى تل أبيب بسبب خلافات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وأضافت الصحيفة أن خلافات بين نتنياهو والجيش بشأن محادثات الصفقة كانت من ضمن أسباب عودة الوفد المفاوض كذلك، دون توضيح ماهية هذه الخلافات.
وحتى الساعة 18:25 ت.غ، لم يصدر عن مكتب نتنياهو أي تعقيب بشأن ما أوردته “يديعوت أحرنوت”، لكن المكتب نقلفي سياق متصل عن نتنياهو زعمه أنّه “وافق على الخطوط العريضة لصفقة تبادل الأسرى، لكن حركة حماس حاولت إدخال تغييرات عليها من أجل عرقلت إتمامها”.
ولم يصدر عن الفصائل الفلسطينية تعقيب فوري بالخصوص، لكنها تؤكد عادة انفتاحها بإيجابية على صفقة تضمن وقفا دائما للحرب، وانسحابا كاملا للجيش الإسرائيلي من غزة، وتبادلا للأسرى، وتحقيق إعمار القطاع بعد انتهاء الحرب، وتوفير الإغاثة للغزيين.
وفي وقت سابق امس السبت، وصل الوفد الإسرائيلي المفاوض إلى القاهرة.
وجاء وصول الوفد للقاهرة بعد محادثات في القاهرة أجراها كبير مستشاري الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك مع رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل ومسؤولين آخرين؛ حيث “أقنعهم بعقد الاجتماع مع الوفد الإسرائيلي”، وفق المصدر نفسه.
كما طلب ماكغورك من رئيسي الشاباك والموساد الحضور إلى القاهرة رغم رفض حماس الشروط الجديدة التي وضعها نتنياهو للصفقة.
يأتي ذلك فيما لم يصدر عن الوسيطين المصري والقطري ولا حركة الفصائل أي تعليق بشأن استئناف مفاوضات صفقة تبادل الأسرى، خاصة أن اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة الفصائل إسماعيل هنية في طهران فجر الأربعاء، ألقى بظلال سلبية على إمكانية ذلك.
والأربعاء، قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، إن “نهج الاغتيالات السياسية والتصعيد بغزة يدفع لتساؤل عن كيفية إجراء مفاوضات فيها طرف يقتل من يفاوضه”.
وبداية يونيو/ حزيران الماضي، طرح الرئيس الأمريكي جو بايدن بنود صفقة عرضتها عليه إسرائيل “لوقف القتال والإفراج عن جميع المختطفين”، وقبلتها حركة الفصائل وقتها، وفق إعلام عبري.
لكن نتنياهو أضاف شروطا جديدة اعتبرها كل من وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الموساد، أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة.
وتضمنت هذه الشروط منع عودة من أسماهم بـ”المسلحين الفلسطينيين” من جنوب قطاع غزة إلى شماله عبر تفتيش العائدين عند محور نتنساريم، الذي أقامه الجيش الإسرائيلي قرب مدينة غزة ويفصل شمال القطاع عن جنوبه، وبقاء الجيش الإسرائيلي بمحور فيلادلفيا على الحدود بين غزة ومصر، الذي أعلن السيطرة عليه في 29 مايو/ أيار الماضي.
ومساء الجمعة، أفادت القناة “12” العبرية الخاصة بأن نتنياهو تشاجر مع رئيسي الشاباك والموساد ومسؤول “ملف المختطفين” بالجيش الإسرائيلي اللواء نيتسان ألون، الأربعاء، واتهمهم بأنهم “ضعفاء” و”يعملون لصالح رئيس حركة الفصائل بغزة .
فيما قال مسؤولان أمريكيان كبيران لـموقع “والا” العبري الخاص إن الرئيس جو بايدن أجرى اتصالا هاتفيا “صعبا” مع نتنياهو، الخميس، حيث طالبه بتجنب مزيد من تصعيد التوترات في المنطقة، والتحرك بدل ذلك نحو اتفاق لإطلاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في غزة.
ونقل الموقع عن أحد هذين المسؤولين دون تسميتهما، قوله إن “بايدن أخبر نتنياهو أنهم تحدثوا الأسبوع الماضي فقط في المكتب البيضاوي عن إحراز تقدم في صفقة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة)، لكن بدل ذلك قرر نتنياهو أن يأمر باغتيال هنية في طهران”.
وقال المسؤول الأمريكي إن “بايدن أخبر نتنياهو أن الولايات المتحدة ستساعد إسرائيل على صد هجوم إيراني محتمل، لكنه طالب بعد ذلك بعدم حدوث مزيد من التصعيد من الجانب الإسرائيلي، وأن يمضي نتنياهو على الفور قدما في الصفقة مع حركة الفصائل”.
وتوعدت كل من حركة الفصائل وإيران بالرد على اغتيال هنية، فيما تتواصل اتصالات ومساع دولية للتهدئة خشية توسع الصراع بالمنطقة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: حرکة الفصائل
إقرأ أيضاً:
محاكمة نتنياهو ولجنة القضاة.. تعرّف على الأزمات المهددة بانهيار النظام القضائي الإسرائيلي
نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، مقالا، لرئيس معهد سياسة الشعب اليهودي (JPPI) وأستاذ القانون بجامعة بار إيلان، يديديا شتيرن، أكّد فيه: "في الوقت الذي يزعم فيه الاحتلال أنه يقاتل أعداءه على سبع جبهات حربية عسكرية، فإن هناك جبهة ثامنة لا تقل شراسة عن تلك الجبهات".
وأوضح المقال الذي ترجمته "عربي21"، أنّ الجبهة الثامنة تتمثّل بـ"الجبهة الداخلية، حيث تتمثل استراتيجية الحكومة في "قصفها" من خلال وضع العديد من القضايا الإشكالية على أجندة الجمهور".
"بالتالي إرهاقه، وتعزيز الأغراض التي لا يمكن الترويج لها في سياق الشؤون العادية، وبعضها قد تكون مجرد كلام فارغ" بحسب المقال نفسه، مؤكدا أنّ: "آخر عمليات القصف التي تقوم بها الحكومة على جبهتها الداخلية تمثّلت بقرارها حجب الثقة عن المستشارة القانونية".
وأضاف: "هذه خطوة دعائية لن تؤدي لنتائج عملية، إذ تقف في طريقها عقبات قانونية لا يمكن التغلب عليها، وفي حالات أخرى، يكون الهدف تغيير الواقع، مثل مشروع قانون تغيير تشكيل لجنة اختيار القضاة، الذي يوشك أن يدخل القانون الأساسي، دون أي احتجاج شعبي تقريباً، رغم خطورته الهائلة".
وأردف أنّ: "قرارات الحكومة تشعل بكل قوتها الجبهة الداخلية الثامنة: "إسرائيل ضد إسرائيل"، فالحكومة ووزراؤها يدفعون الإسرائيليين إلى حافة خلاف عميق حول القضايا الأكثر محورية في حياتهم، وكأنها تقطع اللحم الحي أثناء الحرب".
وأبرز: "عشية التعبئة الواسعة النطاق لجيش الاحتياط، تثير عواقبها قلقاً هائلاً وإحساساً واضحاً بالطوارئ بين غالبية الجمهور، بما في ذلك أنصارها"، مشيرا إلى أنّ: "كل واحدة من هذه القضايا هي قضية رئيسية بحد ذاتها".
واستطرد: "في حين أن قضايا أخرى أكثر خطورة لا تستحوذ على اهتمام الحكومة، لا سيما معضلة إعادة الأسرى في مواجهة الحرب المتجددة في غزة، ما يثير أسئلة مهمة ذات طبيعة وجودية، وأخلاقية، وأمنية".
"صحيح أن اختيار القتال هو قرار الحكومة، لكن الاحتجاج ضده خشية أن يؤثر على عودة الأسرى، لا يجب أن يكون مرتبطا بالاحتجاجات الأخرى ضد تحركات الحكومة الأخرى ذات الطابع الإشكالي" وفقا للمقال نفسه الذي ترجمته "عربي21".
وأوضح أنه: "كان ينبغي أن تنتهي محاكمة رئيس الوزراء منذ زمن طويل، وقد تم اقتراح أفكار بشأن صفقة إقراره بالذنب، والوساطة الجنائية، وأكثر من ذلك، وعرضت الدوائر القانونية كثيرا من المقترحات لحلّ هذه الإشكالية، لا سيما من قبل أهارون باراك، الرئيس الأسبق للمحكمة العليا، المسمى "قائد الدولة العميقة"، وأفيخاي ماندلبليت، المستشار القانوني الأسبق للحكومة، الذي قدم لائحة الاتهام ضد نتنياهو".
وأضاف أنّ: "الجهات القانونية الحالية في الدولة تتجاهل هذه الصيغ الوسط لحل معضلة محاكمة نتنياهو، وهي في ذلك لا تتخذ القرارات الشجاعة التي ترى الصورة الكبيرة، وبالتالي تتحمل المسؤولية عن مستقبل الدولة، ومقدمة لـ"هدم المعبد على رؤوس الإسرائيليين جميعاً" وفق صيغة علي وعلى أعدائي، وهذا منهج لا ينبغي لنا أن نسير على خطاه، مما يجعل من خطوة إنشاء لجنة تحقيق حكومية في كل أخطاء الحكومة وإخفاقاتها أمرا بالغ الأهمية لتعزيز بقاء الدولة".
ولفت إلى أنّه: "سيتم الاتفاق مسبقًا على أن يقتصر تفويض اللجنة على التحقيق في العمليات والمؤسسات، وليس بالضرورة العثور على الجناة، الأمر الذي يتمثل بعدم توجيه إصبع الاتهام إلى فرد بعينه، بل التحقيق في إخفاقات البنية التحتية في عمليات التفكير والتشغيل للنظام المسؤول عن أمن الدولة".
"وأن يكون هدف اللجنة هو تصحيح مسارها، وهنا يُمكن إجراؤه بكفاءة أكبر، دون تحذيرات أو محامين، وبصورة علنية، ودون أن تُصبح نتائجه موضع جدل، وبالتالي يتم تقويضها من قبل صناع القرار في الدولة" استرسل المقال ذاته.
وأكد أنّ: "العديد من إخفاقات حكومة الاحتلال بحاجة لتوضيح كامل، لأن تقويض النظام السياسي للدولة هو الخطر الأكبر على مستقبلها، وهذا ممكن بعد أن نجحت التحركات الحكومية في خلق حالة من عدم الثقة لدى الكثيرين تجاه الأفراد والمؤسسات المسؤولة عن سيادة القانون".
ومضى بالقول: "يجب أن نعترف بصراحة أن قرارات وسلوك أجزاء من النظام القضائي ساهمت أيضًا في هذه النتيجة الكارثية، مع أن جزءًا أساسياً منها قد يكون استوحاه بنيامين نتنياهو من أفكار الرئيس دونالد ترامب".
وفي السياق نفسه، حذّر من أنّ: "القلق الكبير والفوري أن تحكم المحكمة العليا بأن إقالة رئيس جهاز الشاباك رونين بار غير قانونية، لكونها إجراءً غير سليم، ولأن المعايير القانونية المنصوص عليها في القانون الإداري، وتشكل شرطاً لشرعية الإقالة، لم يتم استيفاؤها".
وختم بالقول إنه: "في هذه الحالة سيجادل رئيس الوزراء بأن المحكمة تجاوزت سلطتها، ولا ينبغي الامتثال لحكمها، وفي هذه الحالة قد يُرسّخ رئيس الشاباك نفسه في منصبه، وهنا سيسأل الجميع: من سيقرر، أم ستصبح دولة الاحتلال "جمهورية موز"، وتدخل في مواجهة مباشرة ومصيرية بين مراكز قواتها".
5 دول خليجية تعلن غدا الأحد أول أيام عيد الفطر