حقوق الانسان النيابية تؤشر مضايقات على “مسؤولين وخبراء” وتدعو لاحترام حرية التعبير
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
أشرت لجنة حقوق الانسان النيابية، اجراءات تقوض من الحريات فضلا عن محاولات لمنع مسؤولين وخبراء من الادلاء بتصريحات تخص عمل المؤسسات والواقع العراقي.
وقالت عضو اللجنة نيسان زاير في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “لجنة حقوق الانسان من خلال تواصلها مع منظمات المجتمع المدني والناشطين والعاملين في الصحافة، أشرت بوضوح بعض الاجراءات التي تقيد من الحريات المدنية”، مبينة ان “الأمر سيؤدي الى التضييق على الناشطين والصحفيين والمقربين من الوسط السياسي”.
واوضحت ان “هناك محاولات تم تأشيرها تؤكد وجود محاولات لمنع مسؤولين وخبراء من الادلاء بتصريحات تخص الواقع العراقي”، مؤكدة ان “اللجنة تقف ضد هذه الممارسات”.
ودعت زاير، الحكومة الى “مراعاة الوضع العراقي والايمان بوجود الآراء المختلفة وعدم التأثر بالضغوط الحزبية التي تمارسها بعض الجهات التي لديها اذرع مسلحة”، مشيرة الى ان “حرية الرأي والتعبير يقاس من خلالها تقدم الدول ودليل على الحرية والديمقراطية والتقدم في دول العالم”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
إقرأ أيضاً:
مدير المؤسسة العامة للتأمينات: نعمل على دراسة شاملة لوضع حلول تضمن حقوق المتقاعدين
دمشق-سانا
كشف مدير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حسن الخطيب أنه تم تشكيل لجنة لإعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بقرار من رئيس مجلس الوزراء المهندس محمد البشير.
وفي تصريح لـ سانا بين الخطيب وهو رئيس اللجنة أن اللجنة تضم وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة المالية، ووزارة التنمية الإدارية، والأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء، وتتكون من ستة أشخاص على أن يكون مدير المؤسسة العامة للتأمينات هو رئيس اللجنة.
وأشار الخطيب إلى أن مهمة اللجنة تتمثل في إعداد دراسة شاملة للمتقاعدين المدنيين والعسكريين، بالإضافة إلى المتقاعدين الذين تم توقيف رواتبهم بسبب الملاحقة الأمنية خلال سنوات الثورة، مبيناً أن اللجنة تعمل من عدة نواح مالية وقانونية بهدف تقديم حلول تضمن حقوق المتقاعدين وفقاً للأنظمة المالية والقانونية المعمول بها.
وأضاف أنه بعد الانتهاء من الدراسة سيتم تقديم التقرير إلى رئاسة الحكومة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الصدد.