استقبل مكتب الشكاوى بالمجلس القومي للمرأة، العديد من الاستفسارات، بشأن إجراءات الإبلاغ عن وقائع الميلاد وتسجيل الأطفال، وإن كان هناك عقوبات حال عدم تسجيل المولود، وهو ما أجاب عنه المكتب في منشور عبر صفحته الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك». 

عقوبة عدم تسجيل المولود الجديد

وأوضح مكتب شكاوى المرأة، أنه وفقًا لقانون الأحوال المدنية، تفرض غرامة تتراوح بين 100 و200 جنيه على من يتخلف عن إبلاغ السلطات عن ولادة طفل، وذلك وفقًا للمادة 66 من نص القانون.

ولفت القومي للمرأة، إلى أنه في حال امتنع موظفو الصحة عن قبول التبليغ من والدة الطفل فقط، فإن ذلك يعد مخالفًا للمادة 20 من قانون الأحوال المدنية، وفي هذه الحالة، يجب التوجه إلى إدارة السجلات بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

واوضح مكتب شكاوى المرأة التابع للمجلس القومي للمرأة، أنه في حال رفض رئيس قسم السجل المدني تسجيل الواقعة، يحق للمعني تقديم تظلم إلى مدير إدارة الأحوال المدنية خلال 7 أيام، مع الرد خلال 30 يومًا، كما أشار إلى حالة رفض التظلم، وهنا يمكن تقديمه إلى مدير مصلحة الأحوال المدنية، وفي حال استمرار الرفض، يتم رفع الأمر إلى قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية المختصة.

إجراءات التبليغ عن المولود الجديد

وعن إجراءات التبليغ عن المولود الجديد وتسجيله، قال مكتب شكاوى المرأة، أن الأمر يتلخص في 3 خطوات تتلخص بالآتي:

1. يجب الإبلاغ عن واقعة الميلاد خلال 15 يومًا من حدوثها، وإلا يعتبر المولود غير مسجل، ويتم تقديم التبليغ على نسختين من النموذج المعد، ويتضمن بيانات تثبت صحة الواقعة، طبقًا للمادة 19 من قانون الأحوال المدنية.

2. يتم إبلاغ مكتب الصحة المختص بالدائرة التي حدثت فيها واقعة الميلاد في حال عدم وجود مكاتب صحة، كما يتم التبليغ عبر العمدة أو شيخ القرية المعتمدين، ويتم إرسال التبليغات إلى مكتب الصحة.

3- بعد ذلك، يتسلم المعني شهادة التحصين ضد الأمراض وإيصال استلام شهادة الميلاد من السجل المدني، وذلك وفقًا للمادتين 4 و22 من قانون الأحوال المدنية.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: شكاوى المرأة مكتب شكاوى المرأة القومي للمرأة المجلس القومي للمرأة الأحوال المدنیة المولود الجدید القومی للمرأة فی حال

إقرأ أيضاً:

“الجريمة بدافع السرقة”.. مكتب النائب العام يكشف ملابسات مقتل العميد “علي الرياني”

أكد مكتب النائب العام أن واقعة مقتل العميد علي الرياني كانت بدافع السرقة.

وأضاف المكتب أن 3 جناة دخلوا منزل المواطن على الرياني؛ فاستقووا بالسلاح للسيطرة على أفراد الأسرة ولم تنته سطوة الجناة إلا بمقتلهم.

وأوضح المكتب أن النيابة العامة تولت إجراء تحقيق، أسفر عن إثبات أن دخولهم كان بدافع السرقة؛ مضيفا أنهم تطاولوا على الأسرة فاضطر وليّ الأمر إلى الدفاع عن العرض والنفس والمال؛ فأطلق النار على الجناة، ما أسفر عن مقتلهم مع تعرضه لأعيرة نارية أدت إلى وفاته؛ وفق المكتب.

كما أكد المكتب أن النيابة أمرت الإفراج عن كافة أفراد الأسرة الذين اشتركوا في التصدي للجناة بعد الفراغ من إجراءات التحقيق.

وشهد فجر الأحد الماضي، مقتل العميد الرياني، وهو ضابط بهندسة الصواريخ، إثر هجوم مسلح استهدف منزله بمنطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس، حيث أسفر تبادل لإطلاق النار عن مقتله ومقتل المهاجمين الثلاثة.

وكان مكتب النائب العام أكد في وقت سابق لليبيا الأحرار، مباشرته التحقيق في الواقعة وتسلمه جثث الجناة لإحالتها للطب الشرعي، فيما نفت قيادات من اللواء 444 وجهاز الشرطة القضائية أي صلة لهما بالمجموعة المهاجمة.

كما وجه الدبيبة الادعاء العام العسكري بفتح تحقيق عاجل وشامل لكشف ملابسات “الجريمة النكراء”، وتحديد من يقف خلفها والغرض من ارتكابها، مقدما تعازيه لأسرة الفقيد ورفاقه.

المصدر: مكتب النائب العام + ليبيا الأحرار.

العميد علي الريانيرئيسيمكتب النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0

مقالات مشابهة

  • القومي للمرأة يختتم فعاليات ورشة عمل للتعريف بمقررات فروع المجلس بالمحافظات
  • “الجريمة بدافع السرقة”.. مكتب النائب العام يكشف ملابسات مقتل العميد “علي الرياني”
  • القومي للمرأة يهنئ بطلتي مصر بعد تتويجهما بثلاث ميداليات في كأس العالم للجمباز
  • إعلامي يكشف خطة الزمالك لمنع تسجيل زيزو بالأهلي قبل المونديال
  • تعرف إلى آلية إجراءات تسجيل الاختراع وحماية الأفكار في الإمارات
  • الرئيس السيسي يمنح نوط الامتياز من الطبقة الأولى للواء معتز البدوي رئيس الأحوال المدنية بالمنيا
  • مأمورية من الأحوال المدنية لاستخراج وثائق للمصريين بالسعودية
  • مدبولي يوجّه بإنشاء منصة رقمية لحوكمة إجراءات الحماية المدنية
  • الأحوال المدنية: تصنيف مهنة باحثة عن عمل ليس ضمن قائمة المهن
  • توزيع ماكينات خياطة على 30 سيدة برعاية القومي لذوي الإعاقة