ترامب يوافق على إجراء مناظرة رئاسية مع هاريس الشهر المقبل
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
الجديد برس:
وافق المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية والرئيس السابق دونالد ترامب، على إجراء مناظرة مع منافسته من الحزب الديمقراطي ونائبة الرئيس كامالا هاريس، على قناة “فوكس نيوز” الأمريكية في 4 سبتمبر المقبل في ولاية بنسلفانيا.
وقال ترامب في منشور على صفحته في موقع “تروث سوشال” للتواصل الاجتماعي، إنه وافق على المناظرة، وتكون بذلك المناظرة الرئاسية الثانية في دورة الانتخابات هذه، علماً أن الأولى كانت بين ترامب الرئيس الحالي جو بايدن.
ولم يتمكن ترامب وهاريس من الاتفاق على موعد وقناة لإجراء المناظرة بينهما منذ أسابيع، فيما كان يجب أن تجري الجولة الثانية من المناظرة في 10 سبتمبر المقبل على قناة “أي بي سي”، بين ترامب وبايدن، الذي قرر سحب ترشحه للرئاسة، ودعم نائبته هاريس.
ودعا ترامب في منشوره إلى أن تكون المناظرة في ساحة مليئة بالجماهير، على عكس المناظرة السابقة بينه وبين بايدن التي جرت في ساحة فارغة من الحشود.
كما أكد أن قواعد إجراء المناظرة، ستكون شبيهة بالمناظرة السابقة. واشتكى ترامب من استبدال الديمقراطيين “بشكل غير دستوري مرشحاً تم الاعتراف بهزيمته” وعده “تهديداً للديمقراطية”.
وأبدى استعداده لقبول نتائج “الانقلاب”، واستبدال “جو على منصة المناظرة بكامالا هاريس المجنونة”. وأضاف ترامب أنه أنفق مئات الملايين من الدولارات والوقت والجهد في محاربة بايدن، لكنه عندما فاز بالمناظرة على حد تعبيره، “ألقوا بمرشح جديد في الحلبة. ليس عادلاً، لكن هذه هي الحال!”.
وتأتي هذه المناظرة قبل أيام من بداية افتتاح نوافذ التصويت المبكر في بعض الولايات الأمريكية، ما يجعل وقت المناظرة “مناسباً وملائماً” بحسب كلام ترامب.
وأجرى الرئيسان ترامب وبايدن، المناظرة الرئاسية الأولى في 28 يونيو باستضافة شبكة “سي إن إن” الأمريكية في مدينة أتلانتا في ولاية جورجيا، وناقشت مجموعةً من القضايا الداخلية والدولية، منها الاقتصاد الأمريكي، وقضايا الإجهاض، والهجرة، والتغير المناخي، والحرب في أوكرانيا وقطاع غزة، وتبادلا الاتهامات والانتقادات الحادة.
وساهمت المناظرة الرئاسية الأولى، في تسريع سحب بايدن لترشحه الرئاسي، بحسب وسائل إعلام أمريكية، وارتفاع الأصوات داخل الحزب الديمقراطي لتنحي بايدن من أجل ترشيح شخص آخر للمنافسة على منصب الرئاسة، بعد تعثره السيئ في المناظرة مع ترامب.
المصدر: الجديد برس
إقرأ أيضاً:
تشدد قبضتها على التأشيرات.. الخارجية الأمريكية تجري مراجعة شاملة وحظر مرتقب الأسبوع المقبل
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية عن تبني سياسة جديدة تهدف إلى مراجعة شاملة لجميع برامج التأشيرات، مع التركيز على تعزيز الأمن القومي ومنع تسهيل الهجرة غير النظامية ودعم المنظمات الإرهابية.
وأعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن قيود جديدة على منح التأشيرات للمسؤولين الأجانب المتورطين في تسهيل الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة.
وتشمل هذه القيود المسؤولين الحكوميين، مثل موظفي الهجرة والجمارك، ومسؤولي المطارات والموانئ، بالإضافة إلى الجهات الفاعلة في القطاع الخاص التي تقدم خدمات النقل والسفر للمهاجرين غير النظاميين.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن نيتها رفض أو إلغاء تأشيرات السفر للزوار الأجانب الذين يُشتبه في دعمهم للمنظمات الإرهابية، بما في ذلك حركة حماس.
الخارجية الأمريكية: إدارة ترامب أنقذت 38 محتجزا من غزة
الخارجية الأمريكية: ترامب نفد صبره ويجب إطلاق سراح المحتجزين في غزة
حكومة موازية .. الخارجية الأمريكية تحذر من التقسيم الفعلي للسودان
الخارجية الأمريكية: مبعوث واشنطن للشرق الأوسط يعتزم العودة للمنطقة خلال أيام
وفي وقت لاحق، أكد الوزير روبيو أن الأفراد الذين يدعمون المنظمات الإرهابية يشكلون تهديدًا للأمن الوطني، وأن الولايات المتحدة لن تتسامح مع الزوار الأجانب الذين يساندون الإرهابيين.
وأشار إلى أن منتهكي القوانين الأمريكية، بما في ذلك الطلاب الدوليين، قد يواجهون رفض تأشيراتهم أو سحبها، بالإضافة إلى الترحيل.
في إطار هذه الجهود، ستبدأ الوزارة حملة مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحت اسم "القبض والإلغاء"، تهدف إلى إلغاء تأشيرات الأجانب الذين يظهرون دعماً لحركة حماس أو أي جماعة إرهابية أخرى.
تشمل هذه الحملة مراجعة حسابات وسائل التواصل الاجتماعي لعشرات الآلاف من حاملي تأشيرات السفر من الطلاب، مما يشكل تصعيدًا في مراقبة سلوك وتصريحات الأجانب داخل الولايات المتحدة.
تأتي هذه الإجراءات في سياق تصاعد التوترات بعد الهجوم الذي شنته حركة حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023، والذي أسفر عن مقتل 1200 شخص وأسر أكثر من 250 آخرين، وفقًا لإحصاءات إسرائيلية.
وردًا على ذلك، شن الجيش الإسرائيلي هجومًا على غزة أدى إلى مقتل أكثر من 48 ألف فلسطيني ونزوح شبه كامل للسكان، وسط اتهامات بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية عن تغييرات في خدمات التأشيرات الأمريكية، حيث سيتم تطبيق نظام جديد بدءًا من 8 فبراير 2025. قد يؤدي ذلك إلى تعليق بعض الخدمات العادية في الفترة من 5 إلى 7 فبراير، بهدف تحسين كفاءة وفعالية عملية منح التأشيرات.
تؤكد هذه الإجراءات التزام الولايات المتحدة بتعزيز أمنها القومي ومكافحة الهجرة غير النظامية ودعم الإرهاب، من خلال مراجعة شاملة لسياسات التأشيرات وتطبيق تقنيات حديثة لضمان الامتثال للقوانين الأمريكية.