بـ 1000 جنيه.. اشتري شهادة استثمار بنك الإسكندرية واستفيد بعائد ثابت
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يتجه الكثير من عملاء البنوك في الوقت الحالي للبحث عن شهادات الاستثمارلضمان عمليات استثمار آمنة وعوائد ثابتة، وتتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم شهادات استثمار بنظم وفئات مختلفة.
وأطلق بنك الإسكندرية عددا من شهادات الاستثمار ذات العوائد الثابتة والمتغيرة، الربع سنوي، والشهري، بالإضافة إلى إمكانية شراء الشهادات بالجنيه المصري والعملات الأجنبية ( الدولار الأمريكي- اليورو)، لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء.
ويستعرض "صدى البلد" خصائص، ومميزات شهادة اليكس ستار ذات العائد الثابت، المناسبة للاستثمار طويل الأجل، والتي تبدأ من 1000 جنيه مصري، و فقا للموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية.
-عائد ثابت: يتمتع العميل بعائد ثابت طوال مدة الشهادة.
-دورية صرف العائد: للعميل حرية الاختيار من بين عائد شهري أو ربع سنوي.
تم تعديل سعر العائد اعتبارا من ٢٠٢٢/١١/٠٩
-مدة الشهادة: ٣ / ٥ سنوات.
-الحد الأدنى لربط الشهادة: ١,٠٠٠ أو ٥,٠٠٠ أو ١٠,٠٠٠ جم ومضاعفتها
-العملاء المستهدفون: جميع العملاء
المستندات المطلوبة لـ شهادة استثمار بنك الإسكندرية
النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة
شهادات استثمار من بنك الإسكندرية
شهادة اليكس برايم ٤٢ ذات العائد المتغير بنك الإسكندرية
-خطة استثمار لمدة ٣ سنوات ونصف بسعر عائد تنافسي متغير ١٨.٥٪.
-عائد متغير.
خصائص شهادة استثمار بنك الإسكندرية
-يتمتع صاحب الشهادة بعائد متغير يحتسب ويضاف الى حسابه بشكل شهري.
-خطة ادخار متوسطة الأجل.
-خطة ادخار لمدة ٣.٥ سنوات بسعر عائد تنافسي
تم تعديل سعر العائد اعتبارا من ٢٠٢٢/١٢/٢٥.
-إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة
مميزات شهادة استثمار بنك الإسكندرية
مدة الشهادة
٣.٥ سنوات
الحد الأدني لربط الشهادة
١,٠٠٠ جم
دورية صرف العائد
شهرية
العملاء المستهدفون
جميع العملاء
المستندات المطلوبة لـ شهادة استثمار بنك الإسكندرية
النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك العملات الاجنبية بنك الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
ضبط عملات اجنبية بالسوق السوداء بقيمة 8 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية تزيد عن (8 ملايين جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
كشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد