بـ 1000 جنيه.. اشتري شهادة استثمار بنك الإسكندرية واستفيد بعائد ثابت
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
يتجه الكثير من عملاء البنوك في الوقت الحالي للبحث عن شهادات الاستثمارلضمان عمليات استثمار آمنة وعوائد ثابتة، وتتنافس البنوك العاملة في السوق المصرية لتقديم شهادات استثمار بنظم وفئات مختلفة.
وأطلق بنك الإسكندرية عددا من شهادات الاستثمار ذات العوائد الثابتة والمتغيرة، الربع سنوي، والشهري، بالإضافة إلى إمكانية شراء الشهادات بالجنيه المصري والعملات الأجنبية ( الدولار الأمريكي- اليورو)، لتلبية احتياجات أكبر عدد من العملاء.
ويستعرض "صدى البلد" خصائص، ومميزات شهادة اليكس ستار ذات العائد الثابت، المناسبة للاستثمار طويل الأجل، والتي تبدأ من 1000 جنيه مصري، و فقا للموقع الإلكتروني لبنك الإسكندرية.
-عائد ثابت: يتمتع العميل بعائد ثابت طوال مدة الشهادة.
-دورية صرف العائد: للعميل حرية الاختيار من بين عائد شهري أو ربع سنوي.
تم تعديل سعر العائد اعتبارا من ٢٠٢٢/١١/٠٩
-مدة الشهادة: ٣ / ٥ سنوات.
-الحد الأدنى لربط الشهادة: ١,٠٠٠ أو ٥,٠٠٠ أو ١٠,٠٠٠ جم ومضاعفتها
-العملاء المستهدفون: جميع العملاء
المستندات المطلوبة لـ شهادة استثمار بنك الإسكندرية
النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة
شهادات استثمار من بنك الإسكندرية
شهادة اليكس برايم ٤٢ ذات العائد المتغير بنك الإسكندرية
-خطة استثمار لمدة ٣ سنوات ونصف بسعر عائد تنافسي متغير ١٨.٥٪.
-عائد متغير.
خصائص شهادة استثمار بنك الإسكندرية
-يتمتع صاحب الشهادة بعائد متغير يحتسب ويضاف الى حسابه بشكل شهري.
-خطة ادخار متوسطة الأجل.
-خطة ادخار لمدة ٣.٥ سنوات بسعر عائد تنافسي
تم تعديل سعر العائد اعتبارا من ٢٠٢٢/١٢/٢٥.
-إمكانية الحصول على تمويل أو تسهيل بضمان الشهادة
مميزات شهادة استثمار بنك الإسكندرية
مدة الشهادة
٣.٥ سنوات
الحد الأدني لربط الشهادة
١,٠٠٠ جم
دورية صرف العائد
شهرية
العملاء المستهدفون
جميع العملاء
المستندات المطلوبة لـ شهادة استثمار بنك الإسكندرية
النموذج الخاص بطلب ربط الشهادة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك العملات الاجنبية بنك الاسكندرية
إقرأ أيضاً:
أعلى زيادة في 5 سنوات | 678.1 مليار جنيه لأجور الموظفين .. خبير اقتصادي يكشف الأثر والتداعيات
في خطوة تُعد الأبرز خلال السنوات الأخيرة، كشفت الحكومة المصرية عن زيادة كبيرة في مخصصات الأجور وتعويضات العاملين ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2025/2026، حيث بلغت هذه المخصصات 679 مليارًا و110 ملايين جنيه، مسجلة بذلك أعلى معدل زيادة خلال الأعوام المالية الخمسة الماضية.
تطور مخصصات الأجور عبر السنواتعند النظر في مسار تطور مخصصات الأجور خلال السنوات الخمس الأخيرة، نجد أن الزيادة كانت تدريجية لكنها بلغت ذروتها هذا العام. وفيما يلي مقارنة بالأرقام:
2025/2026: 679 مليارًا و110 ملايين جنيه
2024/2025: 575 مليار جنيه
2023/2024: 512 مليارًا و694 مليون جنيه
2022/2023: 412 مليارًا و463 مليون جنيه
2021/2022: 358 مليارًا و735 مليون جنيه
هذه الأرقام تعكس سياسة واضحة نحو دعم الموظفين الحكوميين، خاصة في ظل الضغوط الاقتصادية وارتفاع تكاليف المعيشة.
خطوة إيجابية تحتاج لاستراتيجية متكاملةعلّق الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، على هذه الزيادة قائلًا إنها خطوة إيجابية لتحسين أوضاع الموظفين وتنفيذ قرارات رفع الحد الأدنى للأجور، إلا أنه شدد على ضرورة دمجها ضمن استراتيجية اقتصادية شاملة تشمل تعزيز الإنتاجية وتحفيز القطاع الخاص، لضمان الاستدامة الاقتصادية وتحقيق التوازن المالي.
تأثيرات متوقعة على الاقتصاد والأسرة المصريةوتوقع الدكتور معن أن تُسهم هذه الزيادات في تخفيف الأعباء الناتجة عن التضخم وغلاء الأسعار، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مما سينعكس بدوره على تنشيط الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الاستهلاك والطلب الداخلي.
أشار إلى أن رفع الأجور قد يكون حافزًا لتحسين الأداء وزيادة الكفاءة داخل المؤسسات الحكومية، إلى جانب مساهمته في جذب الكفاءات للقطاع الحكومي وتقليل معدلات الهجرة بحثًا عن فرص عمل ذات دخل أعلى.
ثقة المستثمرين وتحفيز السوقمن ناحية أخرى، يرى الدكتور معن أن إنفاق الحكومة المتزايد على الأجور يُعد مؤشرًا على التزامها بتحفيز الاقتصاد، وهو ما قد يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب ويشجع على ضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية.
تعكس الزيادة الملحوظة في مخصصات الأجور لعام 2025/2026 توجهًا حكوميًا نحو تحسين الوضع المعيشي للموظفين وتعزيز العدالة الاجتماعية، لكنها في الوقت ذاته تضع أمام صانعي القرار تحدي الحفاظ على التوازن بين الإنفاق العام والنمو الاقتصادي المستدام.