عربي21:
2025-02-22@15:15:14 GMT
ملك الأردن يلتقي عباس ويحذر من خطورة الأوضاع بالمنطقة
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
دعا ملك الأردن عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الثلاثاء، إلى ضرورة وقف إجراءات إسرائيل "الأحادية اللاشرعية"، مُحذراً من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة بكاملها.
ووفقا لبيان صادر عن الديوان الملكي، التقى العاهل الأردني الرئيس الفلسطيني، الثلاثاء، في قصر الحسينية في عمان وبحث معه عملية السلام.
وأكد الملك "أهمية توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني، وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين".
وحذر من "خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار في المنطقة بأكملها"، مؤكدا "ضرورة وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللا شرعية".
جلالة الملك عبدالله الثاني يؤكد لدى لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحضور سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، الحرص على إدامة التنسيق العربي لدعم الشعب الفلسطيني واستمرار #الأردن في حماية ورعاية المقدسات
الإسلامية والمسيحية بالقدس بموجب الوصاية الهاشمية عليها pic.twitter.com/qrzeFD1tWx
ويشهد شمال الضفة الغربية المحتلة منذ أشهر وخصوصا مدينتي نابلس وجنين اللتين تعتبران معقلا للفصائل الفلسطينية المسلحة، مواجهات متكررة بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية.
وأسفرت المواجهات منذ بدء العام الجاري عن استشهاد ما لا يقل عن 212 فلسطينيًا، وفقًا لتعداد لوكالة فرانس برس.
ويؤيد الأردن تسوية للنزاع الفلسطيني-الإسرائيلي تقوم على حل الدولتين، في حين أن عملية السلام متوقّفة منذ العام 2014.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن عباس أطلع الملك عبد الله الثاني على آخر المستجدات على صعيد الوضع السياسي، والتصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، وبحث معه سبل الدفاع عن القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وتعزيز التنسيق المشترك بين القيادتين الفلسطينية والأردنية في القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأكد الملك لعباس، الثلاثاء، "دعم الأردن الكامل للأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم المشروعة وقيام دولتهم المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
وكان عاهل الأردن التقى في عمان، الاثنين، منسق البيت الأبيض لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بريت ماكغورك.
وأكد الملك خلال اللقاء "ضرورة تكثيف الجهود لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على خطوط 4 حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".
كما بحث الملك، الأربعاء، مع الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في عمان "مساعي تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين".
وكانت الضفة الغربية بما فيها القدس تخضع للسيادة الأردنية قبل أن تحتلّها الدولة العبرية عام 1967.
ووقع الأردن والاحتلال الإسرائيلي معاهدة سلام عام 1994.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات الفلسطيني القدس القدس الاردن فلسطين الاحتلال سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة حل الدولتین
إقرأ أيضاً:
تقرير فلسطيني يؤكد استحالة حل الدولتين.. أوصى بالنظر في خيارات أخرى
أكد تقرير فلسطيني أن "إسرائيل" تقوم بتسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، لتعزيز مصالحها وتنفيذ خطط الضم. ما يعني استحالة قيام "حل الدولتين".
وأظهر التقرير، الذي نشرته دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية، الجمعة، أن حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي يعيشون في مستوطنات الضفة الغربية.
ولفت إلى أن الاحتلال صمم مجموعة جديدة من التدابير، لتشديد سيطرته على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتعزيز ضم المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الإسرائيلية في الضفة الغربية خلال 2025.
وتعتبر الأمم المتحدة الاستيطان في الأراضي المحتلة نشاطا غير قانوني، وتدعو دون جدوى منذ عقود إلى إيقافه، وتحذر من أنه يقوض فرص معالجة الصراع وفق مبدأ الدولتين (فلسطينية وإسرائيلية).
ومنذ بدء حرب الإبادة على غزة، سرّعت تل أبيب ووسعت وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية، وتصاعد حديثها عن ضم الضفة، ورفض إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
فيما تطالب حكومة بنيامين نتنياهو، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالإقرار بسيادة "إسرائيل" على الضفة، وهو ما قال عنه الأخير في 4 شباط/ فبراير الجاري، إن إدارته "ستصدر قرارا قريبا" بشأنه.
وخلص التقرير إلى أن سياسات "إسرائيل" تقضي بسرعة، وفي كثير من النواحي، بشكل لا رجعة فيه، على احتمالات إقامة دولتين قابلتين للحياة.
وأضاف أن إقامة دولة فلسطينية غير قابلة للحياة من شأنها أن تساهم في إدامة الظروف المعيشية الفلسطينية المتردية، وتجعل تحقيق التطلعات السياسية والوطنية للفلسطينيين غير ممكن، كما أن مثل هذه الدولة ستعتمد إلى الأبد على "إسرائيل" والمجتمع الدولي.
وباختصار، فإن من شأن ذلك أن يحرم الفلسطينيين من أي استقلال أو سيادة مطلقة، وهو الخيار الذي لا يستطيع الفلسطينيون قبوله.
وقال التقرير أنه "إذا افترضنا أن مثل هذا الخيار أصبح محدداً بشكل مسبق، فسوف يضطر صناع السياسات الفلسطينيين إلى إعادة تقييم مدى فعالية الدعوة إلى حل الدولتين، وسوف يضطرون إلى النظر في خيارات أخرى".
وفيما يلي نص التقرير :
إن المصالح الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، تتراجع يوميًا مع استمرار "إسرائيل" بلا هوادة في سياساتها الاستيطانية وضم الأراضي.
واليوم، يعيش حوالي 740 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات الضفة الغربية، بما في ذلك 240 ألفًا يعيشون في القدس المحتلة.
وقامت "إسرائيل" بتسريع بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس المحتلة، لتعزيز مصالحها وتنفيذ خطط الضم.
في كانون الأول/ ديسمبر 2024، وصف وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش بعبارات صريحة جهوده النشطة لضم المنطقة (ج) من الضفة الغربية إلى "إسرائيل"، ما يعرض للخطر 60 بالمئة من الأراضي الفلسطينية المحتلة، التي تخضع حاليًا للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة.
لقد أصبح إنشاء عدد قياسي من البؤر الاستيطانية غير القانونية، أي البؤر الاستيطانية التي لم تصرح بها الحكومة الإسرائيلية، الأداة المناسبة لتحقيق خطط الضم التي كان سموتريتش يخطط لها، بالإضافة إلى الزيادة الحادة في عنف المستوطنين الإسرائيليين، وإغلاق الطرق والطرق السريعة، والتدابير غير المسبوقة لإضفاء الشرعية على البؤر الاستيطانية غير القانونية وتمويلها.
في الوقت نفسه، تعمل حكومة الاحتلال الإسرائيلي على استكمال البنية التحتية الإدارية لضم الضفة الغربية من خلال نقل الصلاحيات من الإدارة المدنية، وهي هيئة عسكرية، إلى إدارة المستوطنات التي تم إنشاؤها حديثًا، وهي إدارة مدنية وسياسية تحت السلطة والسيطرة المباشرة للوزير المتطرف سموتريتش.
كما صمم الاحتلال مجموعة جديدة من التدابير لتشديد سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة وتعزيز ضم المنطقة (ج) في الضفة الغربية خلال عام 2025.
أنشأت "إسرائيل" آلية في حكومتها حيث أصبحت الإدارة المدنية، وهي جزء من الحكم العسكري في الضفة الغربية المحتلة، هيئة تنفيذية تخضع لوزير إضافي معين في وزارة الحرب.
وهدفت هذه الخطوة إلى إخفاء طبيعة عملية الضم مع التظاهر بأن الحكم العسكري الذي بدأ في حزيران/ يونيو 1967 لا يزال قائماً.
تنقل هذه البنية جميع أعمال الإدارة والأركان والصلاحيات واتخاذ القرار من القيادة المركزية إلى إدارة المستوطنات.
ومن خلال اتفاقية تقسيم الصلاحيات، التي سمحت بتعيين مدني كنائب لرئيس الإدارة المدنية، تولى الوزير الإضافي، سموتريتش، سلطة إصدار الأوامر المباشرة للجيش، متجاوزًا وزير الحرب وسلسلة القيادة.
أعلن سموتريتش عن سلسلة من الخطوات الإدارية الحكومية التي أدت إلى ضم الضفة الغربية بحكم الأمر الواقع ونقل إدارة كافة شؤون المستوطنات من أيدي الجيش إلى مسؤولين مدنيين، وهو خرق واضح للقانون الدولي.
وفيما يلي الخطوات الرئيسية التي اتخذتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي:
تم استكمال نقل السلطة من الجيش إلى إدارة تحت قيادة سموتريتش، وتم تعيين "نائب مدني" حصل على صلاحيات رئيس الإدارة المدنية فيما يتعلق بالمستوطنات.
إنشاء "مسار التفافي للشرعية" لتمويل وتقديم الخدمات لـ63 بؤرة استيطانية وتخصيص 85 مليون شيكل لبناء مكونات أمنية في البؤر الاستيطانية.
شرعنة البؤر الاستيطانية الزراعية، وإصلاح نظام إنفاذ القانون ضد البناء الفلسطيني، وإعلان حوالي 24193 دونمًا (الدونم يساوي ألف متر مربع) "أراضي دولة"، والترويج بانتظام للخطط في المستوطنات.
إضافة مليار شيكل (الدولار يساوي 3.7 شيكل) لتغطية احتياجات الأمن في المستوطنات في عامي 2024-2025، وتخصيص 7 مليارات شيكل لطرق المستوطنين.
قيادة "إصلاح المواطنة المتساوية" - تحسين الخدمات المقدمة للمستوطنين من خلال الوزارات الحكومية.
استكمال تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنين من خلال الأوامر العسكرية.
تم إنشاء وحدة استشارية قانونية جديدة في وزارة الدفاع الإسرائيلية تحت إشراف سموتريتش، وتولت مسؤوليات كانت تضطلع بها قوات الاحتلال الإسرائيلي من خلال الإدارة المدنية.
أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي (السابق يوآف) غالانت، إلغاء الأمر الذي يحظر على الإسرائيليين دخول المناطق في شمال الضفة الغربية، والتي انسحبت منها "إسرائيل" بعد فك الارتباط عام 2005.
وهذه هي الخطوة الأولى نحو إنشاء مستوطنات مستقبلية محتملة في هذه المناطق، حيث يُسمح للمستوطنين الإسرائيليين الآن بالزيارة والإقامة وربما البناء هناك.
يسعى الكنيست الإسرائيلي إلى تشريع قانون ينطبق على الأراضي خارج السيادة الإسرائيلية (تطبيق القانون الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة).
ينص القانون المقترح على أنه "يُسمح لأي شخص بالحصول على حقوق في العقارات في منطقة يهودا والسامرة" (المصطلح الإسرائيلي للضفة الغربية المحتلة). وهذا انتهاك صارخ للقانون الدولي، حيث تحظر اتفاقية لاهاي على القوة المحتلة تغيير القواعد القائمة في الأراضي المحتلة.
تولت الحكومة الإسرائيلية سلطات التنفيذ في أجزاء من المنطقة (ب).
ووقع قائد المنطقة الوسطى على أمرين يمنحان "إسرائيل" سلطات التنفيذ والتخطيط والبناء في الأراضي التي تم نقلها بموجب اتفاقيات أوسلو إلى السلطة الفلسطينية.
ووفقًا للأوامر، يمكن الآن لمسؤول إسرائيلي معين من قبل الحكومة (النائب المدني لوزير الإدارة المدنية، تحت إشراف الوزير سموتريتش) إصدار تعليمات بهدم المباني الفلسطينية في مناطق "المحمية المتفق عليها" في الضفة الغربية.
وفقًا لاتفاقية "واي ريفر" بين "إسرائيل" ومنظمة التحرير الفلسطينية من عام 1998، تشمل "المحمية المتفق عليها" ما يقرب من 167 ألف دونم (حوالي 41300 فدان)، وتشكل حوالي 3 بالمئة من الضفة الغربية.
ناقشت لجنة التعليم والثقافة والرياضة في الكنيست تعديلاً على قانون سلطة الآثار الإسرائيلية.
يسعى هذا التعديل إلى نقل المسؤولية عن المواقع الأثرية في الضفة الغربية من الإدارة المدنية الإسرائيلية إلى سلطة الآثار الإسرائيلية. وتتولى الإدارة المدنية هذه المسؤولية حاليًا من خلال وحدة الآثار التابعة لها.
قررت الحكومة الإسرائيلية بناء محطتين لتوليد الطاقة وتعزيز التخطيط لمحطات طاقة إضافية في الضفة الغربية.
بالإضافة إلى ذلك، تعتزم الحكومة السماح للمستوطنين ورجال الأعمال الإسرائيليين بإنشاء حقول طاقة شمسية في 2000 دونم في الضفة الغربية. وتوجد حقول شمسية في المستوطنات تغطي مساحة تزيد عن 925 دونمًا، معظمها في غور الأردن.
قررت الحكومة الإسرائيلية تحسين القوى العاملة الطبية في النظام الصحي والتعامل مع النقص المتوقع. وتعتزم الحكومة زيادة حصص طلاب الطب بشكل كبير في جامعة "أرييل"، التي سميت على اسم المستوطنة في قلب الضفة الغربية، في انتهاك صريح وصارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2336.
خلال عام 2024، صادقت الحكومة الإسرائيلية على بناء 27,589 وحدة سكنية في عشرات المستوطنات في الضفة الغربية في مختلف أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك 9,421 وحدة سكنية في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية و18,358 وحدة سكنية في القدس المحتلة.
تم إعلان 24,193 دونمًا كأراضي دولة، بما في ذلك 20,859 دونمًا في محافظة أريحا بغور الأردن بين قريتي فصايل والجفتلك الفلسطينيتين.
كما تضمنت إعلان 2,640 دونمًا كأراضي دولة بين مستوطنتي معاليه أدوميم وكيدار، و116.2 دونمًا لمستوطنة مجدال عوز غرب بيت لحم، وإعلان 170 دونمًا بالقرب من هيروديون شرق بيت لحم. منذ توقيع اتفاق أوسلو عام 1993، شهد عام 2024 ذروة في مدى إعلان "إسرائيل" عن مناطق في الضفة الغربية كأراضي دولة.
إنشاء خمس مستوطنات إسرائيلية جديدة: إفياتار، جفعات أساف، سدي إفرايم، أدورايم، ومستوطنة نحال هيليتز.
وكل هذه المستوطنات الخمس هي حالياً بؤر استيطانية غير قانونية، وسوف تصبح مستوطنات رسمية.
والفلسطينيون إما يمتلكون هذه الأراضي بشكل خاص أو يواجهون صعوبات ملكية معقدة تتطلب إجراءات قانونية معقدة لإلغاء التصنيف الإسرائيلي لهذه الأراضي باعتبارها "أراضي دولة"، ما يجعل إضفاء الشرعية عليها أسهل.
تم إنشاء 43 بؤرة استيطانية جديدة في المنطقة (ج) هذا العام، معظمها بؤر استيطانية زراعية ("مزارع") تركز على الاستيلاء على الأراضي والطرد المنهجي للفلسطينيين من المنطقة. وعدد البؤر الاستيطانية الجديدة غير مسبوق. على سبيل المثال، تم إنشاء أقل من سبع بؤر استيطانية سنوياً منذ توقيع اتفاق أوسلو.
كما أقامت حكومة الاحتلال منذ توقيع اتفاق أوسلو سبع بؤر استيطانية ضمن المنطقة (ب) (الخاضعة للسيطرة الأمنية الإسرائيلية والمدنية الفلسطينية)، حيث أقيمت خمس بؤر استيطانية في المنطقة المعروفة باسم "المحمية المتفق عليها" الواقعة شرق وجنوب بيت لحم، كما أقيمت بؤرتان استيطانيتان إضافيتان بالقرب من رام الله، إحداهما جنوب مستوطنة عوفرا على أراضي قرية عين يبرود الفلسطينية، والأخرى على أراضي بلدة ترمسعيا جنوب البؤرة الاستيطانية عدي عاد ومستوطنة عميحاي.
ووافقت حكومة الاحتلال على صرف مبلغ حوالي 1.5 مليون شيكل للمزارع غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وبلغ إجمالي مخصصات الدعم حوالي 1.66 مليون شيكل على مدى السنوات الست الماضية.
واليوم، تم تخصيص 77 بؤرة استيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة لرعي الأغنام والماشية.
وتم إنشاء الغالبية العظمى من هذه البؤر الاستيطانية على مدى العقد الماضي.
وتبلغ مساحة الأراضي التي استولى عليها المستوطنون من خلال الرعي حوالي 243 ألف دونم (حوالي 7 بالمئة من إجمالي المنطقة ج)، ويقع ثلث المساحة الإجمالية داخل مناطق أعلنها الجيش الإسرائيلي "مناطق إطلاق نار" على الأطراف الشرقية للضفة الغربية المحتلة.
ووفقًا للقانون العسكري، فإن هذه "مناطق عسكرية مغلقة".
تحديد ثلاث بؤر استيطانية باعتبارها "أحياء" للمستوطنات القائمة من خلال موافقات الخطط التي أجراها المجلس الأعلى للتخطيط: محانيه غادي، وكيديم عرابا، وجفعات شانان.
الاعتراف بـ 70 بؤرة استيطانية غير قانونية باعتبارها مؤهلة للتمويل والبنية التحتية.
أصدر الوزير سموتريتش تعليماته للوزارات الحكومية والسلطات الأخرى بتمويل هذه البؤر الاستيطانية غير القانونية السبعين، وربطها بالمياه والكهرباء وغيرها من المرافق.
خطة مدتها خمس سنوات تخصص 2 مليار دولار أمريكي للطرق في المستوطنات الإسرائيلية لمزيد من ربطها؛ حوالي 20 بالمئة من ميزانية الطرق في "إسرائيل" مخصصة للطرق في المستوطنات.
تخصيص 114 مليون دولار أمريكي للحفاظ على الآثار في الضفة الغربية، وترميم "تل سبسطية" في قرية سبسطية الفلسطينية في محافظة نابلس، وتعزيز اتصال البلدة القديمة في القدس المحتلة والمنطقة المحيطة بها بالقدس الغربية، والمشاريع المتعلقة بمنظمة "إلعاد" الاستيطانية في سلوان في القدس المحتلة.
تمويل البؤر الاستيطانية والمزارع غير القانونية - تم تخصيص 21 مليون دولار أمريكي للبؤر الاستيطانية غير القانونية، بما في ذلك حوالي 11 مليون دولار أمريكي لمزارع الرعي غير القانونية.
قدمت وزارة الاتصالات خطة شاملة لقادة المستوطنات لتعزيز تغطية الخلوي الإسرائيلي في الضفة الغربية، بميزانية قدرها 50 مليون شيكل.
وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة إنشاء مواقع خلوية في 20 موقعًا تم اختيارها من قبل الإدارة المدنية، وتم تحديدها على أنها عاجلة وسريعة التنفيذ.
ومن المتوقع بعد ذلك إنشاء عشرات المواقع الخلوية الإضافية بالتنسيق مع قادة المستوطنات، ووفقًا لاحتياجات المستوطنين الذين يستخدمون الشبكات الإسرائيلية.
تزايد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في القدس المحتلة وما حولها في ظل الحكومة الإسرائيلية الحالية، حيث خططت الحكومة الحالية لتوسيع المستوطنات المحيطة بالقدس المحتلة توسعة ثلاثية الأبعاد لفصل المدينة تمامًا عن محيطها في محافظة القدس وعن باقي الضفة الغربية.
وجرى التخطيط الاستيطاني على نطاق واسع في القدس المحتلة في ثلاث مناطق على وجه الخصوص: في الجنوب، لفصل القدس المحتلة عن بيت لحم؛ وفي الشرق لفصلها عن غور الأردن وأريحا؛ وفي الشمال لفصل المدينة عن رام الله، ويربط الجدار بين هذا التوسع الاستيطاني الثلاثي الأبعاد ونظام "شوارع الطوق" والأنفاق لخدمة المستوطنين.
في الجنوب، يجري تنفيذ العديد من الخطط الاستيطانية لتعزيز محور جيلو-هار حوما جنوب القدس المحتلة، وتضم جيلو، جفعات هماتوس، مستوطنة "طريق الخليل"، جفعات هشاكيد، القناة السفلى، هار حوما شرق.
وبمجرد توسيع هذه المستوطنات في الجنوب، سيكون لـ"إسرائيل" تواصل جغرافي مطلق حول المدينة المحتلة من الجنوب وسيزداد عزل المدينة المحتلة عن بيت لحم.
إلى الشرق من القدس المحتلة، مخطط E1 لبناء 3,426 وحدة سكنية، بجانب مسنوطنة "معاليه أدوميم".
ويضمن تجمع مستوطنات أدوميم الهائل لخطة E-1 سيطرة إسرائيلية على مناطق التقاطع الرئيسية التي تربط شمال الضفة الغربية بجنوبها.
والأهم من ذلك، أن هذه المنطقة تتمتع بأعلى الإمكانات الاقتصادية والسكنية للفلسطينيين.
وإذا تم تنفيذ هذا التواصل الجغرافي والسيطرة ودمجه بمنطقة التطوير في "إسرائيل"، سيكون من المستحيل تحقيق قابلية الحياة في القدس المحتلة، عاصمة دولة فلسطين.
إلى الشمال، هناك مخطط لبناء 9,000 وحدة سكنية في منطقة مطار قلنديا، بين الأحياء الفلسطينية التي تضم، كفر عقب وقلنديا والرام شمال القدس المحتلة.
وبمجرد توسعها في الشمال، سيكون لدولة الاحتلال تواصل جغرافي مطلق في شمال المدينة المحتلة، ما يزيد من عزل القدس المحتلة وفصلها عن رام الله.
لا يمكن الاستهانة بالأثر السلبي لهذه المستوطنات الثلاثية الأبعاد على احتمالات إنشاء عاصمة فلسطينية قابلة للحياة في القدس المحتلة.
وبمجرد تنفيذها، ستؤثر هذه المستوطنات بشدة على تطلعات الفلسطينيين إلى عاصمة قابلة للحياة اجتماعيًا واقتصاديًا في القدس المحتلة، في حين ستتضاءل إمكانية الوصول إلى رام الله وبيت لحم وغور الأردن وأريحا.
وستحد هذه المستوطنات من المساحة الأخيرة المتاحة للنمو الفلسطيني، والتي هي في أمس الحاجة إليه في القدس المحتلة، بينما تسهل بناء وتوسيع هذه المستوطنات غير القانونية التي تقيد التجارة والتبادل التجاري في القدس المحتلة، وهي المركز الاقتصادي الفلسطيني التقليدي.
علاوة على ذلك، يتمثل الهدف المزدوج الذي تسعى هذه المستوطنات لتحقيقه بتوسيع نطاق التواصل بين المناطق الإسرائيلية مع تواجد أدنى عدد من السكان الفلسطينيين الذين يقيمون داخل حدود القدس المحتلة وعزل هذه المدينة جغرافيًا عن سائر مناطق الضفة الغربية المحتلة.
إذا تم تنفيذ هذه المستوطنات الثلاثية، فسيكون التواصل والسيطرة الفلسطينية مستحيلاً، وسيتم دمجها مع "إسرائيل"، ما يؤدي إلى إحباط أي احتمال لإقامة العاصمة الفلسطينية في القدس المحتلة.
سياسة الهدم
وفقًا لمكتب تنسيق الشؤون الإنسانية، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 1,745 مبنى فلسطينيًا خلال عام 2024، بما في ذلك 750 منزلاً و91 مبنى ممولًا من جهات مانحة، ما أدى إلى تهجير 939 أسرة تضم 4,215 شخصًا، بما في ذلك 1,693 طفلاً، وأثر بشكل آخر على العديد من الأسر التي تضم 164,971 شخصًا، بما في ذلك 79,732 طفلاً.
وفي القدس المحتلة وحدها، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي 213 مبنى، بما في ذلك 114 منزلاً، ما أدى إلى تهجير 126 أسرة تضم 560 شخصًا، بما في ذلك 233 طفلاً.
وتركزت عمليات الهدم في القدس بشكل رئيسي في بلدات صور باهر وبيت صفافا وسلوان وبيت حنينا والعيسوية وشعفاط ومخيمها وجبل المكبر والشيخ جراح ووادي الجوز وراس المود والأثوري والزعيم.
تقييد الوصول إلى الأراضي الزراعية
يُحرم الفلسطينيون من الوصول إلى مئات الآلاف من الدونمات من الأراضي الزراعية.
ويمنع الجيش الإسرائيلي والمستوطنون الإسرائيليون الفلسطينيين من زراعة مساحات واسعة حول المستوطنات، باستخدام مئات الكتل الحجرية والسواتر الترابية والبوابات الحديدية التي ينشئها الجيش الإسرائيلي أو المستوطنون الإسرائيليون، فضلاً عن عمليات الإخلاء التي ينفذها المستوطنون أو الجنود.
تزايدت هذه الممارسات خلال موسم قطف الزيتون لعام 2024.
لا تصاريح بناء سكنية للفلسطينيين
لم يصادق مجلس التخطيط الأعلى في الإدارة المدنية الإسرائيلية على أي مخططات لبناء مبان سكنية للفلسطينيين في المنطقة (ج).
ومن بين 110 استئنافات إلى المحاكم، تم رفض 109.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس