حماس تصدر بيانا هاماً بشأن خلافة اسماعيل هنية في رئاسة الحركة
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس، اليوم السبت، أن مؤسساتها التنفيذية وأطرها الشورية باشرت عملية التشاور لاختيار رئيس جديد للحركة خلفاً للزعيم الراحل إسماعيل هنية.
وقالت حماس في بيان: إن “قيادة الحركة باشرت بإجراء عملية تشاور واسعة في مؤسساتها القيادية والشورية لاختيار رئيس جديد للحركة”.
وأضافت في بيانها: أن “مؤسسات الحركة التنفيذية وأطرها الشورية تواصل أعمالها.
كما أكدت أن ما “تتداوله بعض وسائل الإعلام، ومنصات التواصل الاجتماعي عن تكليف أسماء معينة بشغل موقع رئاسة الحركة، لا أساس له من الصحة”.
وشددت على أن “اغتيال الأخ المجاهد إسماعيل هنية لن يزيد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية، إلا قوة وإصرارا على مواصلة طريقه ونهجه، موضحةً أن “الحركة تمتاز بمؤسسيتها العالية، وشوريتها الراسخة التي عكستها الوقائع والأحداث خلال العقود الماضية التي شهدت استشهاد عدد من قياداتها، إذ كانت تسارع إلى اختيار بدائل عنهم وفق لوائح وأنظمة الحركة”.
والأربعاء الماضي، أعلنت حركة حماس، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران، مما عزز مخاوف توسع الصراع في المنطقة المضطربة بالفعل بسبب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وتفاقم الصراع في لبنان.
وقالت الحركة في بيان إن هنية “قضى إثر غارة صهيونية غادرة على مقر إقامته في طهران، بعد مشاركته في احتفال تنصيب الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان”.
وأعلن الحرس الثوري الإيراني، السبت، أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية قتل بواسطة “مقذوف قصير المدى” أطلق على مقر إقامته في طهران.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الادعاءات الإسرائيلية حول «ترحيل الفلسطينيين إلى ليبيا»
أصدرت لجنة الشؤون الخارجية و التعاون الدولي في مجلس النواب بيانا بشأن الادعاءات الإعلامية حول محاولات ترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى ليبيا، استنكرت فيه الادعاءات التي ساقتها “القناة 12” العبرية”، كونها مرفوضة شكلا ومضمونا، وتعكس محاولات إسرائيل المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.
وجاء في البيان، “في ظل ما تم تسريبه عبر القناة 12 التابعة للكيان الصهيوني حول المزاعم لمحاولات لترحيل الفلسطينيين من قطاع غزة إلى الأراضي الليبية، فإن لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي تستنكر وبشدة هذه الادعاءات المرفوضة شكلا ومضمونا، والتي تعكس محاولات الكيان الصهيوني المستمرة لتصفية القضية الفلسطينية عبر مخططات التهجير القسري، الذي يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي”.
وأضاف البيان “كما ترفض اللجنة رفضا قاطعا أي محاولة للزج بليبيا في أي مشاريع تهدف إلى تصفية حقوق الشعب الفلسطيني، أو المساس بثوابت الأمة العربية والإسلامية، كما تؤكد اللجنة على الموقف الثابت للدولة الليبية، قيادة وشعبا، في دعم القضية الفلسطينية، وحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي”.
وتابع بيان لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي، “تهيب اللجنة بكافة المؤسسات والهيئات الوطنية والدولية، بما فيها جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، بضرورة اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه المخططات المشبوهة التي تسعى إلى تهجير الفلسطينيين وتفريغ الأراضي المحتلة، في انتهاك صارخ لكافة المواثيق الدولية”.
ودعا مجلس النواب في بيانه اللجنة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، ووقف الجرائم الإسرائيلية التي تستهدف تشريد أبناء الشعب الفلسطيني، والعمل الفوري على إنهاء الاحتلال ورفع الحصار الجائر عن قطاع غزة.
وشدد التحذير من “أي محاولة لاستغلال الأوضاع الإقليمية والدولية لتمرير أجندات لا تخدم إلا الاحتلال، ونؤكد أن ليبيا كانت وستظل أرضًا عربية داعمة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولن تكون طرفا في أي مخططات ترحيل أو تهجير قسري، مهما كانت الظروف والضغوط”.
وختم البيان بالقول “تجدد لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي موقفها الداعم لفلسطين وتؤكد أن القضية الفلسطينية تظل في قلب وجدان كل الليبيين، وأن أي محاولة للمساس بها لن تجد إلا الرفض القاطع والموقف الحازم من كافة مؤسسات الدولة والشعب الليبي بأسره”.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن