خجلٌ في باريس: نتائج عراقية هزيلة على منصة المجد الأولمبية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
4 أغسطس، 2024
بغداد/المسلة: رغم الحضور الرسمي الرفيع للعراق في أولمبياد باريس 2024، إلا أن الأداء الرياضي كان مخيباً للآمال، مما أثار مشاعر الخجل بين العراقيين أمام العالم. الحضور الكبير للمسؤولين لم يترجم إلى نجاح رياضي، حيث كانت النتائج هزيلة في معظم الرياضات، بما في ذلك كرة القدم، التي تعتبر من الرياضات الشعبية في البلاد.
العراقيون تابعوا البطولات العالمية عبر الشاشات، وشهدوا تطور الدول الأخرى في كافة مجالات الرياضة، سواء الفردية منها أو الجماعية، مما زاد من أسفهم على حال بلدهم الرياضي.
النائب ماجد شنكالي أشار إلى أن العراق لم يحقق سوى وسام برونزي واحد في تاريخه الأولمبي، والذي أحرزه الرباع عبدالواحد عزيز في أولمبياد روما عام 1960. هذا يوضح مدى التراجع الذي يعاني منه العراق في الساحة الأولمبية منذ عقود .
المشاركة العراقية في أولمبياد باريس كانت ضعيفة، حيث اقتصرت على ثلاثة لاعبين فقط بجانب المنتخب، ما يدل على ضعف الحركة الأولمبية في البلاد.
والنتائج كانت مخيبة للآمال، حيث احتل العداء طه حسين ياسين المركز الأخير في سباقه، ما يبرز الحاجة الماسة لإعادة النظر في تطوير الألعاب الفردية في العراق .
المحللون الرياضيون يعزون هذه الانتكاسة إلى سوء التخطيط وضعف الإدارة الرياضية.
عباس الفالح، وهو محلل رياضي، أكد أن مشاركة العراق في أولمبياد باريس انتهت بخيبة أمل وفشل آخر، مشيراً إلى أن العراق فشل في صناعة رياضي واحد ناجح في هذه المسابقة العالمية.
كما أن العراق كان من بين الدول العربية القليلة التي لم تشارك فيها نساء رياضيات في أولمبياد باريس، إلى جانب الصومال واليمن، مما يعكس مشاكل أعمق في الدعم والتطوير الرياضي على المستوى الوطني.
ومن الواضح أن العراق يعاني من مشاكل هيكلية في المجال الرياضي تتطلب معالجة جذرية. و الأداء الرياضي الضعيف في أولمبياد باريس 2024 هو إشارة قوية إلى الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات شاملة تهدف إلى تحسين هذا القطاع الحيوي. هنا نقدم بعض التوصيات العملية لتحقيق هذا الهدف:
ويقول المراقب الرياضي خلدون الشمري انه يجب وضع خطط طويلة الأمد لتطوير الرياضة في العراق، تبدأ من المدارس والجامعات و يجب التركيز على إدخال برامج رياضية متكاملة في المناهج الدراسية، وتوفير البنية التحتية اللازمة مثل الملاعب والصالات الرياضية الحديثة، بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تقديم تدريبات مستمرة للمعلمين والمدربين لضمان أنهم مجهزون بأحدث التقنيات والأساليب في التدريب الرياضي.
ومن المهم التركيز على تطوير الألعاب الفردية التي يمكن أن تحقق نتائج أفضل في المسابقات الدولية. العراق لديه تاريخ من النجاح في رياضات مثل رفع الأثقال، ويمكن إعادة بناء هذا النجاح من خلال توفير الدعم اللازم للرياضيين في هذه المجالات. يجب الاستثمار في برامج التدريب المتخصصة وتوفير المعدات والتسهيلات التي تمكن الرياضيين من الوصول إلى إمكانياتهم الكاملة.
وتقول مدرسة الرياضة مائدة الحسيني انه يجب دعم الرياضة النسائية لضمان مشاركة شاملة ومتنوعة، اذ يعد هذا الجانب ضرورياً ليس فقط لتحقيق المساواة بين الجنسين، ولكن أيضاً لتعزيز الأداء الرياضي العام للبلاد كما يجب إنشاء برامج تدريبية خاصة للنساء وتوفير الفرص لهن للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی أولمبیاد باریس أن العراق
إقرأ أيضاً:
في قلب العاصفة المالية: المصارف العراقية تناضل ضد الهيمنة الأجنبية
8 سبتمبر، 2024
بغداد/المسلة: تشهد الساحة المالية في العراق جدلاً متزايداً حول دور وتأثير المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية، على أداء السوق المالية المحلية، إذ يثير هذا التغلغل مخاوف حقيقية بشأن قدرة المصارف العراقية على مواجهة التحديات التي يفرضها وجود هذه المصارف ذات الخبرات الواسعة والعلاقات الدولية المتينة.
والمصارف الأجنبية، التي تتمتع بثقة أكبر من المؤسسات المالية العالمية، تُقدّم خدمات متطورة تلبي احتياجات السوق بطريقة حديثة تتجاوز في كثير من الأحيان إمكانيات المصارف المحلية.
وهذا التفوق يعزز من مكانتها في السوق العراقية، ويجعلها الخيار الأول للعديد من الشركات والأفراد الذين يبحثون عن خدمات مصرفية موثوقة وسريعة، خاصة في ظل تقييد المصارف المحلية بالعقوبات التي تفرضها وزارة الخزانة الأمريكية، والتي أضعفت قدرتها على التعامل بحرية مع الأسواق العالمية.
ضعف التزام المصارف المحلية بالمعايير الدولية
وعلى الرغم من وجود بعض المصارف المحلية التي تتمتع بخبرة واسعة في فهم احتياجات المواطن العراقي، إلا أن ضعف التزامها بالمعايير الدولية يعرقل تطورها ويضعف قدرتها على المنافسة.
ووفقًا للمختص الاقتصادي نشأت كامل، فإن “إعادة تقييم دور المصارف الأجنبية في العراق خطوة حيوية لتعزيز الشفافية ودعم النمو الاقتصادي”. ويرى كامل أن تطوير المصارف المحلية لتصل إلى مستوى المصارف الأجنبية أمر ضروري لتحقيق هذا الهدف.
في هذا السياق، دعا الخبير الاقتصادي أحمد عبد ربه البنك المركزي العراقي إلى إعادة النظر في سياساته المتعلقة بعمل المصارف الأجنبية، وخاصة الأردنية منها. وذكر عبد ربه أن “البنك المركزي يتبنى سياسات ازدواجية تفضّل المصارف الأجنبية على حساب القطاع المصرفي المحلي”.
وأشار إلى أن المصارف الأجنبية تستحوذ على الجزء الأكبر من عمليات التحويل المالي في العراق، مما يهدد استمرارية المصارف المحلية التي تواجه عقوبات من الولايات المتحدة.
القطاع المصرفي العراقي بين الخطر والفرص
ويشير المتخصصون إلى أن القطاع المصرفي العراقي يعاني اليوم من مشاكل هيكلية كبيرة، تثير المخاوف من انهياره بشكل كامل، كما حدث مع القطاعات الصناعية والزراعية.
ويتخوف الخبراء من أن يؤدي هذا الوضع إلى اعتماد العراق بشكل أكبر على الاستيراد الخارجي لتلبية احتياجاته.
في هذا السياق، يُعتبر الملف الاقتصادي والمصرفي في العراق قضية سيادية تمس الأمن والاقتصاد الوطني بشكل مباشر.
ومن هنا، فإن التحديات التي يواجهها القطاع المصرفي تتطلب تدخلًا حكوميًا فاعلًا لدعم المصارف المحلية وتوفير البيئة الملائمة لها للمنافسة مع المصارف الأجنبية، وذلك من خلال سياسات تنظيمية تضمن توازنًا بين الطرفين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
صور- تفاصيل تطوير منطقة رمسيس والسبتية