بسبب مذكرة قبض ضده.. صدام حفتر يصدر أوامر بإغلاق حقل الشرارة النفطي
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أكدت مصادر لقناة ليبيا الأحرار أن صدام نجل خليفة حفتر، أصدر أوامره بإغلاق حقل الشرارة النفطي، الذي تشغله شركة ريبسول الإسبانية، وذلك عقب إبلاغه بوجود مذكرة قبض صادرة بحقه أثناء عودته إلى ليبيا من العاصمة الإيطالية، روما.
وأوضحت المصادر أن السلطات الإيطالية أبلغت صدام حفتر بوجود مذكرة قبض وتعميم صادرين بحقه من السلطات الإسبانية، وذلك على خلفية تورطه في تهريب شحنة سلاح كانت قد أوقفتها الشرطة الإسبانية قبل عدة أشهر.
وقالت المصادر ذاتها إن هناك محاولات غربية ومحلية قد بدأت بالفعل للضغط على إسبانيا من أجل إبطال مذكرة القبض الصادرة بحق صدام حفتر، وذلك بهدف استئناف العمل في حقل الشرارة النفطي، الذي يعد من أهم الحقول النفطية في ليبيا بإنتاج يفوق 350 ألف برميل يوميا.
وكان صدام حفتر قد حرض الصيف الماضي على إغلاق حقل الشرارة، بعد أن صادرت الشرطة الإسبانية معدات وأسلحة عسكرية كانت متجهة إلى الإمارات ثم إلى شرق ليبيا، حسب صحيفة “كرونكا غلوبل إسبانيول”.
حيث أوضحت الصحيفة وقتها، أن صدام حفتر تمكن من الحصول على تراخيص لنقل البضائع والمواد التجارية من إسبانيا إلى الإمارات، ولكن الشرطة الإسبانية اكتشفت أن الشحنة تتكون من أسلحة ومعدات عسكرية.
المصدر: ليبيا الأحرار
إسبانياحقل الشرارةرئيسيصدام حفتر Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف إسبانيا حقل الشرارة رئيسي صدام حفتر
إقرأ أيضاً:
عاجل - المحكمة الجنائية: مذكرة اعتقال نتنياهو وجالانت لارتكابهما جرائم حرب فى غزة
أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع المقال يوآف غالانت بخصوص جرائم حرب مزعومة في غزة.
ونتنياهو وغالانت متهمان بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة طلبات إصدار مذكرات الاعتقال.
وذكر بيان المحكمة الجنائية الدولية أن "هناك أسبابا منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت ارتكبا جرائم حرب وأشرفا على هجمات على السكان المدنيين".
وأوضح: "جرائم الحرب المزعومة تشمل القتل والاضطهاد وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وأضاف: "قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري. الكشف أوامر الاعتقال هذه يصب في مصلحة الضحايا".