كارتر المقبِل على عيده المئوي يريد البقاء حيا للتصويت لهاريس
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
عبر الرئيس الأميركي السابق، جيمي كارتر، البالغ 99 عاما، والذي يتلقى رعاية تلطيفية في منزله منذ فبراير عام 2023، عن أمله بأن يبقى على قيد الحياة للتصويت لكامالا هاريس في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وفق ما نقلت صحيفة محلية عن أحد أحفاده.
وأوردت صحيفة أتلانتا-كونستيتيوشن اليومية الصادرة في ولاية جورجيا التي يتحدّر منها كارتر، السبت، تصريحات أدلى بها حفيد الرئيس الديمقراطي السابق الذي سيحتفل بعيده المئة في الأول من أكتوبر، وفق ما نقلته فرانس برس.
ووفق الصحيفة سأل تشيب كارتر والده هذا الأسبوع حول ما إذا يأمل الاحتفال بعيده، وردّ الرئيس السابق وفق ما نقل عنه حفيده جيسون كارتر بالقول: "أحاول أن أبقى على قيد الحياة لكي أتمكن من التصويت لكامالا هاريس".
وبحسب حفيده، يبدو كارتر "أكثر حيوية ومهتما بالسياسة وبالحرب الدائرة في غزة" بين إسرائيل وحركة حماس.
وتولى جيمي كارتر الرئاسة من عام 1977 وحتى 1981، وهو الأكبر سنا بين كل الرؤساء الأميركيين الأحياء.
وضمنت هاريس، البالغة 59 عاما، بطاقة الترشح عن الحزب الديمقراطي للرئاسة التي ستجرى انتخاباتها في نوفمبر، وذلك بعدما انسحب الرئيس الأميركي، جو بايدن، من السباق على خلفية مخاوف متّصلة بتقدّمه في السن.
وستنافس هاريس الرئيس السابق الجمهوري، دونالد ترامب.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
السكوري: جلسة ماراتونية للتصويت على قانون الإضراب أنهت 62 عاماً من الإنتظار
زنقة 20 | الرباط
قال وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مجلس النواب، شهد يوم الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، حدثا مهما، بالتصويت بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب بعد 62 عاما من الانتظار.
و ذكر السكوري، أن هذه الجلسة الماراثونية، و التي استمرت حوالي 11 ساعة، تميزت بمناقشات بناءة بين الحكومة والأغلبية والمعارضة.
و تمت خلال الجلسة دراسة 194 تعديلا، في جو من الحوار الديمقراطي والاستماع والمشاركة الفعالة لجميع الأطراف بهدف اعتماد نص يشكل امتدادا للدستور.
و ذكر السكوري ، أن النسخة التي اعتمدتها الغرفة الأولى عدلت بشكل كبير مشروع القانون الأول الذي قدم إلى البرلمان في عام 2016.
و بحسب المسؤول الحكومي ، فإن حق الإضراب يمتد من الآن فصاعدا إلى عدة فئات من المجتمع، وخاصة المهنيين والعاملين لحسابهم الخاص وغير الموظفين والعاملين في المنازل وكذلك موظفي القطاع العام والموظفين في القطاع الخاص، مشيرا الى ان النص القديم كان هذا الحق يقتصر على الموظفين العموميين.
ويضمن النص الجديد بحسب السكوري أيضًا حقوق المضربين ، مثل منع فصلهم بسبب ممارسة حقهم في الإضراب ، كما تمت إزالة العقوبات الجنائية الموجودة في النص السابق.
علاوة على ذلك، يضمن القانون الجديد بحسب الوزير، الحفاظ على حرية عمل غير المضربين من خلال منع أي تقييد لهذه الحرية، مع حماية معدات ومنشآت الشركات.
الشارع اليمني يطالب الجهات القضائية بإنزال أشد العقوبات بحق جواسيس أمريكا و”إسرائيل”