منظمات حقوقية: اعتقال الصحفي أحمد ماهر لدى مليشيا الانتقالي ينتهك المعايير الدولية لحماية الصحفيين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت منظمات حقوقية إن اعتقال الصحفي، أحمد ماهر، في سجون مليشيا الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، منذ سنة ينتهك المعايير الدولية لحماية الصحفيين.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات -في بيان لها- "يحلّ عام على اعتقال الصحفي "أحمد ماهر" من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي، ويتجدد ألم الانتهاكات التي تعرض لها، والخشية من المصير المجهول في ظل تعنت الجهة المنتهكة وإمعانها في الاستمرار في تعذيب "ماهر"، لتشكل قضية ماهر قصة نضال في سبيل الكلمة".
واضافت "يجب أن نقف جميعا ضد هذا الانتهاك، والضغط لأجل وقف الانتهاك وعودة الحرية لماهر وكل صحفي في اليمن".
وتابعت "كمدافعين عن العدالة يجب أن نرفع أصواتنا عاليا مرات عديدة تضامنا مع الصحفي وعائلته التي تنتظر خروجه، لنرفض الصمت والتواري خلف المبررات، يجب أن تعود الحرية لـ "احمد ماهر".
وبحسب البيان فقد رصدت المنظمة تفاصيل القضية خلال عام، ورأت سلوك العار والخزي يلاحق كافة المؤسسات النافذة على الأرض، ابتداء من الرئاسة المعترف بها دوليا مرورا بمؤسسات العدالة التي يبدو أنها أصبحت كسيحة غير قادرة علي إنصاف الضحايا، وانتهاء بالأمم المتحدة ومكاتبها العاملة في الميدان باسم اليمن.
تطور خطير ضد حرية الصحافة
وشددت المنظمة على أن المؤسسة الأمنية في عدن أصبحت أداة من أدوات الصراع السياسي التي لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
ودعت الأجهزة المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الكف عن مضايقة واعتقال الصحفيين والمعارضين سياسيا بسبب آرائهم ومواقفهم، وأهمية توفير الحق للجميع في التعبير عن آرائهم وإبداء المعارضة السياسية.
وأكدت سام على أن استمرار اعتقال الصحفي "ماهر" وما حصل معه من تعذيب واضطهاد يشكل تطورًا خطيرًا ضد حرية العمل الصحفي في اليمن، ويؤكد على أن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية يبعث على القلق ويستوجب وقف تلك المحاكمة والإفراج عن الصحفي "أحمد ماهر" دون اشتراطات.
واعترت تلك الممارسات انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال، مؤكدة على أن المجلس الانتقالي ودولة الإمارات مدانان بانتهاكهما تلك القواعد القانونية.
ودعت المجلس الانتقالي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي "أحمد ماهر" وفتح تحقيق جدي في ما حصل معه من تعذيب وممارسات خطيرة ترقى لجرائم دولية.
وأكدت أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وغياب دور المجتمع الدولي أعطى الضوء للمليشيات المسلحة بالتمادي في انتهاكاتها وجرائمها.
ممارسات غير قانونية
بدوره دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، النائب العام والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الافراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر الذي اعتقلته قبل سنة.
وقال المركز في بيان له إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مارست إجراءات تعسفية وانتهاكات خطيرة بحق الصحفي "أحمد ماهر"، داعيا إلى توقفها فورا والإفراج عنه ورد الاعتبار له.
وأضاف "أكمل الصحافي أحمد ماهر عاماً كاملاً منذ بدء الإجراءات التعسفية بحقه من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي الإجراءات التي تجري محاولة شرعنتها بإحالته إلى المحاكمة والتي تأجلت إحدى عشر مرة خلال هذه العام، وما يزال الصحافي ماهر قيد الاختطاف في ظروف قاسية".
ولفت إلى أنه "جرى اختطاف أحمد ماهر في السادس من أغسطس 2022 وتم احتجازه في مقر شـرطة دار سـعد في عدن، وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي والاخفاء القسري بحسب رواية عائلته، قبل أن يتم إجباره على الاعتراف بالمشاركة في جرائم إرهابية مختلفة وبث هذه الاعتراف في 4 سبتمبر من نفس العام".
ويرى المركز الأمريكي في كامل الإجراءات التي تعرض لها الصحافي ماهر "ممارسات غير قانونية وانتهاكات خطيرة للدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان ينبغي التوقف عنها فورا، وأن ما قام به ماهر ما هو إلا ممارسة عمله الصحفي المتمثل في نقل المعلومات للجمهور وحقه كمواطن في التعبير عن رأيه وانتقاد الممارسات غير القانونية".
وطالب الأمريكي للعدالة بتدخل المجتمع الدولي للضغط من أجل الإفراج عن الصحافي ماهر وإعادة الاعتبار له وتعويضه عن الأضرار النفسية والمادية والاجتماعية التي تعرض لها، وضمان عدم تعرضه أو غيره من الصحافيين والناشطين لمثل هذه التعسفات.
ودعا النائب العام إلى وضع حد لمثل هذه الانتهاكات والتوجيه بمحاسبة مرتكبيها عبر أجهزة القضاء بإجراءات شفافة ونزيهة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن مليشيا الحوثي احمد ماهر حقوق المجلس الانتقالی أحمد ماهر على أن
إقرأ أيضاً:
لا تراجع من الجنائية الدولية: مذكرات توقيف نتنياهو وغالانت سارية
شمسان بوست / متابعات:
أفادت صحيفة “إسرائيل هيوم” بأن المحكمة الجنائية الدولية، رفضت طلب إسرائيل، تعليق تنفيذ مذكرتي الاعتقال بحق رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق، وأي خطوات قضائية لاحقة
وتعليقا على قرار المحكمة، قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر: “أوامر الاعتقال من المحكمة الجنائية الدولية صدرت بصورة غير قانونية وهي باطلة ولاغية”.
وأضاف: “قلنا دائما.. لا توجد، ولم تكن أبدا، أي صلاحية للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لإصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء إسرائيل ووزير الدفاع السابق”.
وأشار ساعر إلى أن إسرائيل “ليست عضوا في المحكمة الجنائية الدولية وليست طرفا في ميثاق روما”.
يذكر أنه في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وأدان كبار قادة إسرائيل بأشد العبارات مذكرتي المحكمة الجنائية الدولية في شأن اعتقال نتنياهو وغالانت، ووصفوا المذكرتين بأنهما مكافأة للمنظمات المسلحة ونموذج لمعادة السامية ومنهم من طالب بالرد عليهما بفرض السيادة على الضفة الغربية.
وفي نفس الشهر، قدمت إسرائيل استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف في المحكمة الجنائية الدولية، بحجة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف.
وفي الوقت نفسه، تقدمت إسرائيل باستئناف إلى الدائرة التمهيدية التي أصدرت مذكرة التوقيف.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة