منظمات حقوقية: اعتقال الصحفي أحمد ماهر لدى مليشيا الانتقالي ينتهك المعايير الدولية لحماية الصحفيين
تاريخ النشر: 8th, August 2023 GMT
قالت منظمات حقوقية إن اعتقال الصحفي، أحمد ماهر، في سجون مليشيا الانتقالي في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب اليمن)، منذ سنة ينتهك المعايير الدولية لحماية الصحفيين.
وقالت منظمة سام للحقوق والحريات -في بيان لها- "يحلّ عام على اعتقال الصحفي "أحمد ماهر" من قبل قوات تتبع المجلس الانتقالي، ويتجدد ألم الانتهاكات التي تعرض لها، والخشية من المصير المجهول في ظل تعنت الجهة المنتهكة وإمعانها في الاستمرار في تعذيب "ماهر"، لتشكل قضية ماهر قصة نضال في سبيل الكلمة".
واضافت "يجب أن نقف جميعا ضد هذا الانتهاك، والضغط لأجل وقف الانتهاك وعودة الحرية لماهر وكل صحفي في اليمن".
وتابعت "كمدافعين عن العدالة يجب أن نرفع أصواتنا عاليا مرات عديدة تضامنا مع الصحفي وعائلته التي تنتظر خروجه، لنرفض الصمت والتواري خلف المبررات، يجب أن تعود الحرية لـ "احمد ماهر".
وبحسب البيان فقد رصدت المنظمة تفاصيل القضية خلال عام، ورأت سلوك العار والخزي يلاحق كافة المؤسسات النافذة على الأرض، ابتداء من الرئاسة المعترف بها دوليا مرورا بمؤسسات العدالة التي يبدو أنها أصبحت كسيحة غير قادرة علي إنصاف الضحايا، وانتهاء بالأمم المتحدة ومكاتبها العاملة في الميدان باسم اليمن.
تطور خطير ضد حرية الصحافة
وشددت المنظمة على أن المؤسسة الأمنية في عدن أصبحت أداة من أدوات الصراع السياسي التي لا تختلف كثيرا عن مثيلاتها في صنعاء الواقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي.
ودعت الأجهزة المسلحة التابعة للمجلس الانتقالي الكف عن مضايقة واعتقال الصحفيين والمعارضين سياسيا بسبب آرائهم ومواقفهم، وأهمية توفير الحق للجميع في التعبير عن آرائهم وإبداء المعارضة السياسية.
وأكدت سام على أن استمرار اعتقال الصحفي "ماهر" وما حصل معه من تعذيب واضطهاد يشكل تطورًا خطيرًا ضد حرية العمل الصحفي في اليمن، ويؤكد على أن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات، مشيرة إلى أن استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية يبعث على القلق ويستوجب وقف تلك المحاكمة والإفراج عن الصحفي "أحمد ماهر" دون اشتراطات.
واعترت تلك الممارسات انتهاكًا صارخًا لمجموعة من القواعد القانونية منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وميثاق روما المشكل للمحكمة الجنائية الدولية والاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري التي جرمت الاعتداء على الحق في الحياة والسلامة الجسدية والحرية من الاعتقال، مؤكدة على أن المجلس الانتقالي ودولة الإمارات مدانان بانتهاكهما تلك القواعد القانونية.
ودعت المجلس الانتقالي للإفراج الفوري وغير المشروط عن الصحفي "أحمد ماهر" وفتح تحقيق جدي في ما حصل معه من تعذيب وممارسات خطيرة ترقى لجرائم دولية.
وأكدت أن استمرار سياسة الإفلات من العقاب وغياب دور المجتمع الدولي أعطى الضوء للمليشيات المسلحة بالتمادي في انتهاكاتها وجرائمها.
ممارسات غير قانونية
بدوره دعا المركز الأمريكي للعدالة (ACJ)، النائب العام والمجلس الانتقالي الجنوبي إلى الافراج الفوري عن الصحفي أحمد ماهر الذي اعتقلته قبل سنة.
وقال المركز في بيان له إن قوات المجلس الانتقالي الجنوبي مارست إجراءات تعسفية وانتهاكات خطيرة بحق الصحفي "أحمد ماهر"، داعيا إلى توقفها فورا والإفراج عنه ورد الاعتبار له.
وأضاف "أكمل الصحافي أحمد ماهر عاماً كاملاً منذ بدء الإجراءات التعسفية بحقه من قبل المجلس الانتقالي الجنوبي، وهي الإجراءات التي تجري محاولة شرعنتها بإحالته إلى المحاكمة والتي تأجلت إحدى عشر مرة خلال هذه العام، وما يزال الصحافي ماهر قيد الاختطاف في ظروف قاسية".
ولفت إلى أنه "جرى اختطاف أحمد ماهر في السادس من أغسطس 2022 وتم احتجازه في مقر شـرطة دار سـعد في عدن، وتعرض للتعذيب الجسدي والنفسي والاخفاء القسري بحسب رواية عائلته، قبل أن يتم إجباره على الاعتراف بالمشاركة في جرائم إرهابية مختلفة وبث هذه الاعتراف في 4 سبتمبر من نفس العام".
ويرى المركز الأمريكي في كامل الإجراءات التي تعرض لها الصحافي ماهر "ممارسات غير قانونية وانتهاكات خطيرة للدستور والقانون ومواثيق حقوق الإنسان ينبغي التوقف عنها فورا، وأن ما قام به ماهر ما هو إلا ممارسة عمله الصحفي المتمثل في نقل المعلومات للجمهور وحقه كمواطن في التعبير عن رأيه وانتقاد الممارسات غير القانونية".
وطالب الأمريكي للعدالة بتدخل المجتمع الدولي للضغط من أجل الإفراج عن الصحافي ماهر وإعادة الاعتبار له وتعويضه عن الأضرار النفسية والمادية والاجتماعية التي تعرض لها، وضمان عدم تعرضه أو غيره من الصحافيين والناشطين لمثل هذه التعسفات.
ودعا النائب العام إلى وضع حد لمثل هذه الانتهاكات والتوجيه بمحاسبة مرتكبيها عبر أجهزة القضاء بإجراءات شفافة ونزيهة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن عدن مليشيا الحوثي احمد ماهر حقوق المجلس الانتقالی أحمد ماهر على أن
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية: المئات من أسرى غزة لا يزالون تحت الإخفاء القسري
الثورة /
كشف رئيس الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين عمار دويك، النقاب عن «تدهور كارثي» في أوضاع الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، خاصة بعد 7 أكتوبر 2023م؛ «حيث انهارت جميع الحقوق التي انتزعها الأسرى عبر إضرابات سابقة عن الطعام».
وقال دويك في تصريح خاص بـ «وكالة سند للأنباء» أمس السبت، إن إدارة السجون الإسرائيلية، بتوجيهات من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، فرضت بروتوكولات قاسية تشمل تخفيض كميات الطعام، ومصادرة حقوق التواصل، وقطع الاتصال مع العالم الخارجي، بالإضافة لعمليات الضرب الممنهجة واقتحام الغرف بشكل مستمر.
وأردف: «هذه الإجراءات القاسية، بما في ذلك منع تقديم العلاج الطبي، أدت إلى استشهاد 62 أسيرًا حتى الآن، وفقًا لأرقام اعترفت بها إدارة الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة».
وأكمل: «ومع ذلك، هناك أعداد غير معروفة من الأسرى، خاصة من غزة، تعرضوا للاختفاء القسري، ولا تزال إدارة الاحتلال ترفض الإفصاح عن أي معلومات تتعلق بمصيرهم».
وأضاف أن إفادات من أسرى تم الإفراج عنهم من غزة والضفة الغربية، بالإضافة إلى تقارير من مؤسسات حقوقية أخرى، كشفت عن تعذيب ممنهج؛ جسديًا ونفسيًا، واستخدامًا واسع النطاق للتعذيب الجنسي، خاصة ضد أسرى غزة.
وأشار إلى استخدام الكلاب في تعذيب الأسرى، مؤكدًا أن أوضاع أسرى غزة أسوأ بكثير من نظرائهم في الضفة الغربية، حيث تم اعتقال أعداد كبيرة منهم في معسكرات الجيش وليس في مراكز إدارة السجون.
وأكد رئيس الهيئة المستقلة أن هناك أعدادًا كبيرة من معتقلي غزة لا يزال مصيرهم مجهولًا، سواء كانوا أسرى أو شهداء، مشيرًا إلى أن الجهود جارية مع منظمات قانونية ومؤسسات دولية لتحديد مصير هؤلاء المختفين.
وأوضح الحقوقي الفلسطيني، أن الهيئة قدمت أكثر من 400 طلب للكشف عن مصير المختفين؛ وتبين أن 250 منهم فقط موجودون؛ فيما أنكر الجيش وجود البقية.
وبيَّن أن غالبية عمليات الاستشهاد في السجون نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي الناتج عنه؛ وترفض سلطات الاحتلال إجراء تحقيقات مستقلة بهذه القضايا.
وطالب دويك بضرورة تدخل دولي عاجل للسماح للصليب الأحمر بزيارة جميع الأسرى الفلسطينيين، خاصة من غزة، ونشر معلومات عن أوضاعهم.
كما دعا إلى إجراء تحقيق دولي مستقل في جميع الانتهاكات التي ارتكبت بحق الأسرى منذ السابع من أكتوبر، مؤكدًا أن المطلب الأساسي يبقى الإفراج الفوري عن جميع الأسرى الفلسطينيين٠
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا