في ظل احتدام الصراع بين الاحتلال وأدواته: سقطرى تنتفض ضد قرارات المحتل الإماراتي، وانتشار مسلح في حضرموت للسيطرة على الحقول النفطية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
على خلفية مساعي الاحتلال الإماراتي السعودي في المحافظات الجنوبية المحتلة من استهداف الكيان القبلي ومحاولة تفكيكه، شهدت الأيام الماضية حراكاً قبلياً متصاعداً ضد قوات الاحتلال السعودي الإماراتي والمليشيات التابعة لهما في محافظتي سقطرى وحضرموت تأكيدا على رفض القبائل لسياسة المحتل الانتقامية ومشاريعه المدمرة التي تنال من حقوق المواطن وتنهب ثرواته.
الثورة / مصطفى المنتصر
سعت الإمارات خلال الفترة الماضية إلى استخدام سياسة الترهيب والإذلال ضد القبائل الجنوبية من أجل إرغامها على القبول بمخططاتها وتمرير مشاريعها التي تهدف إلى توسعة نفوذها العسكري على امتداد المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، تحت غطاء ضبط الأمن والاستقرار في تلك المحافظات الا أن تلك المحاولات باءت بالفشل في حضرموت وسقطرى ولحج .
محافظة حضرموت شهدت الأيام الماضية توترات كبيرة على خلفية زيارة المرتزق العليمي للمحافظة التي تشهد انهياراً كبيراً في الخدمات والمشاريع ويعيش أبناؤها أوضاعاً إنسانية واقتصادية صعبة نتيجة فساد حكومة الارتزاق والجرعات المتعاقبة التي تفرضها على المشتقات النفطية وانهيار أسعار الصرف مما دفع أبناء المحافظة وقبائلها إلى الخروج في مسيرات رافضة لزيارة العليمي .
وكان بيان عن ما يسمى “حلف قبائل حضرموت”، قد حذر الأربعاء الماضي، ما يسمى رئيس مجلس القيادة المرتزق رشاد العليمي من أي تصرف بنفط المحافظة إلا بعد ضمان حقوق حضرموت، ممهلاً المجلس 48 ساعة لتنفيذ مطالبه.
وهددت القبائل أنه “في حالة عدم الاستجابة لمطالبها خلال مدة 48 ساعة، سنضع أيدينا على الأرض والثروة”، داعين جميع القوى الوقوف إلى جانب موقف حلف قبائل حضرموت ومساندته.
وبعد انتهاء المهلة الممنوحة من حلف قبائل حضرموت لمرتزقة السعودية والإمارات أعلنت القبائل أمس الأول بدء انتشارها العسكري
حيث دشن ما يسمى رئيس حلف قبائل حضرموت الشيخ عمرو بن حبريش، التجمع العسكري الأول لرجال حلف قبائل حضرموت فور انتهاء المهلة الممنوحة لما يسمى المجلس الرئاسي لتنفيذ مطالبه والمحددة بـ 48 ساعة.
وأكدت مصادر محلية أن القبائل تعتزم الانتشار المسلح في المحافظة النفطية وبسط سيطرتها على حقول النفط، بعد رفض مرتزقة الاحتلال تلبية مطالبها التي ترفض استغلال الموارد النفطية للمحافظة في فساد المرتزقة وتدمير مقدرات وثروات البلد.
وكان بيان الحلف قد شدد على ضرورة اعتراف ما يسمى رئيس مجلس القيادة الرئاسي بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية، ممثلة في ما يسمى مؤتمر حضرموت الجامع، أسوة بالأطراف الأخرى المشاركة في المشاورات التي تسعى إلى تقسيم الوطن وشرذمته بإيعاز سعودي.
حراك قبلي سقطري
وفي الوقت الذي تسعى السعودية في الهيمنة الكاملة على محافظة حضرموت، تحاول الإمارات الحفاظ على مصالحها في سقطرى التي تمارس أدواتها في الجزيرة، مساعيها الحثيثة لاستهداف الكيان القبلي في الأرخبيل، تنفيذاً لتوجيهات الأجندة الإماراتية بتغيير الهوية السقطرية، لتسهيل تنفيذ مشاريعها الاستعمارية.
وكانت الإمارات في نهاية الشهر المنصرم، قد اوعزت لمرتزقتها باستهداف رأس الهرم القبلي في محافظة سقطرى، حيث أصدر منتحل صفة محافظ سقطرى التابع للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً رأفت الثقلي، ما أسماه “قرار إلغاء صفة شيخ مشايخ أرخبيل سقطرى وما يتعلق بها”.
لتتوالى الاجتماعيات واللقاءات لأدوات الإمارات في الأرخبيل، تمهيدا لتنفيذ ذلك المخطط ومحاولة استبدال مشايخ سقطرى، عبر قرارات يصدرها المحافظ التابع للمجلس الانتقالي، وسط رفض شعبي وقبلي واسع.
والأسبوع الفائت، أصدر محافظ سقطرى الموالي للإمارات، رأفت الثقلي، أمرا إداريا يقضي بتوجيه المجلس العام لأبناء محافظتي المهرة وسقطرى، لتغيير كل الوجهاء والمشايخ في سقطرى داعيا إلى اجتماع لمناقشة ما أسماه “آلية الهيكلة الجديدة لاستعادة دور القبيلة السقطرية بعيداً عن الأحزاب السياسية”.
ويسعى عميل الإمارات الثقلي من خلال قراراته الاستفزازية بحق القبائل السقطرية إلى خدمة الطموح الإماراتي في الهيمنة الكاملة على الجزيرة وضمان عدم وجود أي أصوات معارضة لتحركاته المشبوه التي تلبي الرغبة الصهيونية الأمريكية وتسعى لتنفيذ مشاريعها وأهدافها العسكرية .
بالمقابل، أعلن مشايخ وأعيان قبائل سقطرى في اجتماع قبلي أن الشأن القبلي في الأرخبيل “شأن مستقل لا علاقة لأحد به، ولا وصاية عليه من أي جهة كانت”، وجاء ذلك في اجتماع موسّع، برئاسة شيخ مشايخ أرخبيل سقطرى عيسى بن ياقوت.
وأكدت القبائل السقطرية رفضها التام للإجراءات التي يقوم بها ما يسمى محافظ المحافظة التابع للانتقالي، باستهداف النسيج القبلي، وتمسكها بالنظام القبلي السقطري الساري منذ مئات السنين.
وتواصل قبائل محافظة أرخبيل سقطرى رفضها لقرارات المرتزق رأفت الثقلي الموالي للإمارات، الساعية إلى تغير التركيبة القبلية، وتفكيك النسيج المجتمعي السقطري، لصالح الأجندة الإماراتية.
محاولة اختطاف ومنع من السفر
وفي محاولة للضغط على الحراك القبلي في الجزيرة أقدمت مليشيا المجلس الانتقالي التابعة للإمارات، الخميس الماضي، على محاولة اختطاف الشيخ عيسى سالم بن ياقوت، شيخ مشايخ أرخبيل سقطرى.
وأوضحت مصادر محلية أن الشيخ بن ياقوت نجا من محاولة اختطاف من قبل مليشيا الحزام الأمني في الجزيرة بقيادة محمد احمد فعرهي مشيرة إلى أن المليشيا استحدثت نقاط تفتيش على مستوى المحافظة لاعتقال الشيخ بن ياقوت بعد فشلها من اعتراضه على خط المطار وهو في طريقه للسفر .
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
49 مرة استخدمت واشنطن الفيتو ضد قرارات تخص الاحتلال.. غطاء دبلوماسي
ذكر موقع "ميدل إيست آي" البريطاني أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض الفيتو للمرة الـ 49 ضد قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل.
وأضاف الموقع، أن الفيتو لعام كامل مثل الغطاء الدبلوماسي الأمريكي المقدم لإسرائيل في الوقت الذي تواصل فيه شن حربها على غزة، والتي توسعت الشهر الماضي مع الغزو الإسرائيلي للبنان.
ومع ذلك، فإن هذا الدعم الدبلوماسي لإسرائيل من واشنطن ليس بالأمر الجديد، وهو يحدث على أساس الحزبين منذ عقود، فبالإضافة إلى منح إسرائيل حوالي ثلاثة مليارات دولار من المساعدات العسكرية كل عام، كانت الولايات المتحدة أيضا أكبر حليف لإسرائيل في المنظمة الدولية، وكثيرا ما استخدمت حق النقض، بحسب الموقع.
ووفقا للمكتبة الافتراضية اليهودية، فقد استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) 48 مرة أخرى ضد مشاريع قرارات مجلس الأمن المتعلقة بإسرائيل منذ أن بدأت في استخدامه لأول مرة في عام 1970.
الأول، وهو القرار S/10784، أعرب عن القلق العميق "إزاء تدهور الحالة في الشرق الأوسط" وكان يستهدف العدوان الإسرائيلي على الحدود اللبنانية، وصاغته حينها كل من غينيا ، دولة يوغوسلافيا السابقة ، والصومال ، وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي استخدمت حق النقض ضد القرار، وامتنعت بنما عن التصويت.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد العديد من القرارات المماثلة في السنوات اللاحقة.
وفي عام 1975، وهو العام الذي اندلعت فيه الحرب الأهلية في لبنان، دعا القرار S/11898 "إسرائيل إلى الكف فورا عن جميع الهجمات العسكرية ضد لبنان". مرة أخرى ، كانت الولايات المتحدة هي حق النقض الوحيد.
وفي عام 1982، وهو العام الذي شهد بعضا من أعنف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، قدمت إسبانيا مشروع قرار يطالب إسرائيل "بسحب جميع قواتها العسكرية فورا ودون قيد أو شرط إلى حدود لبنان المعترف بها دوليا" في غضون ست ساعات، وكذلك استخدمت واشنطن حق النقض ضده.
كما استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرارات مماثلة في أعوام 1985 و 1986 و 1988.
وانتهت الحرب الأهلية اللبنانية في عام 1990 ، لكن إسرائيل لم تنسحب من جنوب البلاد حتى عام 2000.
وتابع تقرير الموقع، إن قضية الوضع النهائي للقدس، التي نصت اتفاقات أوسلو على مناقشتها فقط في المراحل الأخيرة من أي اتفاق سلام بين إسرائيل وفلسطين، كانت منذ فترة طويلة هدفا لحق النقض الأمريكي في الأمم المتحدة.
ودعا مشروع القرار S/12022، الذي قدم في عام 1976، إسرائيل إلى حماية "الأماكن المقدسة الواقعة تحت احتلالها"، وقال إن "هناك قلقا عميقا إزاء الإجراءات التي اتخذتها السلطات الإسرائيلية والتي أدت إلى الوضع الخطير الحالي بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير الطابع المادي والثقافي والديموغرافي والديني للأراضي المحتلة".
وكانت الولايات المتحدة الدولة الوحيدة التي صوتت ضد مشروع النص.
وفي عام 1982، قدمت المغرب وإيران والأردن وأوغندا مشروع قرار بعد أن أطلق جندي إسرائيلي النار على المصلين، مما أسفر عن مقتل اثنين على الأقل، داخل مجمع المسجد الأقصى في القدس.
ودعا المشروع "السلطة القائمة بالاحتلال إلى التقيد الصارم بأحكام اتفاقية جنيف الرابعة ومبادئ القانون الدولي التي تحكم الاحتلال العسكري وتطبيقها بدقة والامتناع عن التسبب في أي إعاقة لأداء المهام المقررة للمجلس الإسلامي الأعلى في القدس".
وفي إشارة إلى مجمع المسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، أشار النص إلى الموقع على أنه "أحد أقدس الأماكن للبشرية".
كما وصف "الوضع الفريد للقدس، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى حماية البعد الروحي والديني للأماكن المقدسة في المدينة والحفاظ عليه".
وفي عام 1986، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد مشروع نص آخر يدعو إسرائيل إلى احترام الأماكن المقدسة الإسلامية.
وفي عام 1976، استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضد قرار يدعو إسرائيل إلى الانسحاب من جميع الأراضي الفلسطينية - وفي هذه الحالة، امتنعت المملكة المتحدة والسويد وإيطاليا عن التصويت.
وشدد مشروع النص التونسي، الذي قدم في عام 1980، على "حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف". صوتت الولايات المتحدة ضده ، وامتنعت المملكة المتحدة وفرنسا والنرويج والبرتغال عن التصويت.
ولم تعرقل الولايات المتحدة القرارات التي تدين المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي، إلا في الأعوام 1983 و1997 و2011.
وفي عامي 2004 و 2006، رفضت الولايات المتحدة دعوة إسرائيل إلى وقف الحروب ضد غزة، التي قتلت معا مئات المدنيين، وفق الموقع الذي نقل الإحصائية عن المكتبة اليهودية.
وفي أواخر عام 2016، بعد انتخاب دونالد ترامب ولكن قبل توليه منصبه، امتنعت الإدارة الأمريكية للرئيس السابق باراك أوباما عن التصويت على المستوطنات الإسرائيلية، وكانت المرة الأولى منذ أربعة عقود التي يتم فيها تمرير قرار للأمم المتحدة يدين إسرائيل.
وكان هذا على الرغم من استخدام الولايات المتحدة حق النقض ضد تصويت مماثل في عام 2011 ، والمرة الوحيدة التي استخدمت فيها إدارة أوباما حق النقض خلال فترة رئاسته.
وفي إشارة إلى عدم إحراز أي تقدم ملموس فيما يتعلق بعملية السلام، قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة سامانثا باور: "لا يمكن للمرء أن يدافع في الوقت نفسه عن توسيع المستوطنات الإسرائيلية ويدافع عن حل الدولتين القابل للتطبيق الذي من شأنه إنهاء الصراع. كان على المرء أن يختار بين المستوطنات والانفصال".
وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها خطوة "مخزية" من جانب الولايات المتحدة.
من جانبها، دشنت إدارة ترامب السابقة بحقبة جديدة من الدبلوماسية المؤيدة لإسرائيل في الأمم المتحدة.
وفي حزيران/ يونيو 2018، انسحبت الإدارة الأمريكية من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، متهمة إياه بوجود "تحيز مزمن" ضد إسرائيل، كما استخدمت إدارة ترامب الفيتو ضد العديد من قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بإسرائيل.
في أواخر عام 2017، استخدمت واشنطن حق النقض ضد مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي رفض خطوة ترامب للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وبعد عدة أشهر، في يونيو/حزيران 2018، استخدمت أمريكا الفيتو ضد إجراء صاغته الكويت يدين استخدام إسرائيل للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين. قتلت القوات الإسرائيلية عشرات المحتجين السلميين في غزة خلال احتجاجات "مسيرة العودة".
وكما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، كانت الولايات المتحدة هي المعارضة الوحيدة لهذا الإجراء.
في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، شنت حماس وغيرها من الجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة هجوما مفاجئا على جنوب إسرائيل، ما أسفر عن مقتل حوالي 1,140 شخصا واحتجاز 240 شخصا آخرين كأسرى,
وردت إسرائيل بحرب شاملة وشنت حملة قصف جوي مدمرة ، تلاها غزو بري كامل لغزة. وحتى الآن، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 44,000 فلسطيني، وفقا لعدد ا الضحايا الرسمي الذي أبلغت عنه وزارة الصحة الفلسطينية.
ومع ذلك ، فإن التقديرات المتحفظة الأخرى تضع عدد الضحايا أعلى من ذلك بكثير ، حيث تقدر إحدى الدراسات المنشورة في مجلة لانسيت أن عدد القتلى قد يصل إلى 186000 شخص.
ومنذ بداية الحرب، حاول أعضاء مجلس الأمن تقديم قرارات تدعو إلى وقف إطلاق النار وإنهاء القتال في غزة، لكن تم حظر هذه الجهود في مناسبات عديدة من قبل الولايات المتحدة. ومنذ بدء الحرب، عرقلت واشنطن أربعة قرارات مختلفة تدعو إلى وقف إطلاق النار في غزة.
كما منعت واشنطن قرارا يهدف إلى الاعتراف بفلسطين كعضو كامل العضوية في الأمم المتحدة.
وندد العديد من زعماء العالم بجهود الولايات المتحدة لمنع الدعوة لوقف إطلاق النار في المنظمة الدولية، كما أعرب حلفاء واشنطن الغربيون عن أسفهم لعدم تمرير هذه الإجراءات.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية