عقوبة طلب أموال مقابل نتيجة الثانوية العامة 2024.. هل تصل إلى الحبس؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يلجأ بعض المحتالين علي مواقع التواصل الاجتماعي إلى إقناع أولياء الأمور والطلاب قدرتهم على معرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل ظهورها، وطلب أموال مقابل إعطائهم النتيجة، وذلك بالمخالفة للحقيقة.
قال بسام أبو رحمة المحامي، إن ادعاء البعض امتلاكهم نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل إعلانها وطلب مبالغ يمثل جريمة نصب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.
وأوضح لـ«الوطن» أن المادة 336 عقوبات عرفت جريمة النصب بأنها «توصل المتهم إلى الاستيلاء على نقود أو سندات دين أو سندات مخالصة وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة».
الحبس عقوبة النصبولفت المحامي إلى أن العقوبة المقررة لجريمة النصب وفقا لقانون العقوبات هي الحبس 3 سنوات وقد تصل إلى السجن 7 سنوات في حالة إذا من قام بالنصب مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المنصوب عليه.
الوزارة تنفي تسريب النتيجةجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024، وأشارت إلى أن الكشوف المتداولة والمزعومة بنتيجة الثانوية العامة 2024، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، وهي محاولة للنصب على الطلاب مقابل مبالغ مالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة جريمة النصب جريمة نصب عقوبة السجن قانون العقوبات مواقع التواصل أشخاص نتیجة الثانویة العامة 2024
إقرأ أيضاً:
الحبس والغرامة.. تعرف على عقوبة التلاعب والتزوير للتمتع بمزايا التأمين الصحي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يعاقب قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أعطى بيانات غير صحيحة أو امتنع عن إعطاء البيانات المنصوص عليها في هذا القانون أو في اللوائح المنفذة له إذا ترتب على ذلك الحصول على أموال من الهيئة بغير حق.
وتنص المادة 62 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرون ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من منع العاملين بالهيئة ممن لهم صفة الضبطية القضائية من دخول محل العمل أو لم يمكنهم من الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والأوراق التي يتطلبها تنفيذ هذا القانون أو تعمد عن طريق إعطاء بيانات خاطئة عدم الوفاء بمستحقات الهيئة.
ووفقا للمادة 63، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسة وسبعين ألف جنيه أو بأحدي هاتين العقوبتين كل عامل في الهيئة، أو أحد المتعاقدين معها من الأطباء أو الصيادلة أو الفريق الطبى أو غيرهم سهل للمؤمن عليه أو لغيره ممن تتولي الهيئة تمويل تقديم الرعاية الطبية إليه الحصول على أدوية أو خدمات أو أجهزة تعويضية بغير حق أو لا تتطلب الأصول الطبية صرفها له وفق ما تراه اللجان المتخصصة في ذلك بناء على البروتوكولات الطبية.
ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من صرفت له أدوية أو أجهزة تعويضية ثم تصرف فيها إلي غيره بمقابل وكذلك المتصرف إليه وكل من توسط في ذلك إذا كان يعلم بأنها صرفت بناء على نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الأدوية أو الأجهزة التعويضية لصالح الهيئة أو رد قيمتها في حالة تلفها أو هلاكها.
إبراهيم النجعاوي لاعب الإسماعيلي ينضم لمنتخب الشباب