عقوبة طلب أموال مقابل نتيجة الثانوية العامة 2024.. هل تصل إلى الحبس؟
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
يلجأ بعض المحتالين علي مواقع التواصل الاجتماعي إلى إقناع أولياء الأمور والطلاب قدرتهم على معرفة نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل ظهورها، وطلب أموال مقابل إعطائهم النتيجة، وذلك بالمخالفة للحقيقة.
قال بسام أبو رحمة المحامي، إن ادعاء البعض امتلاكهم نتيجة الثانوية العامة 2024 قبل إعلانها وطلب مبالغ يمثل جريمة نصب طبقا لنص المادة 336 من قانون العقوبات.
وأوضح لـ«الوطن» أن المادة 336 عقوبات عرفت جريمة النصب بأنها «توصل المتهم إلى الاستيلاء على نقود أو سندات دين أو سندات مخالصة وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو اتخاذ اسم كاذب أو صفه غير صحيحة».
الحبس عقوبة النصبولفت المحامي إلى أن العقوبة المقررة لجريمة النصب وفقا لقانون العقوبات هي الحبس 3 سنوات وقد تصل إلى السجن 7 سنوات في حالة إذا من قام بالنصب مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المنصوب عليه.
الوزارة تنفي تسريب النتيجةجدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، نفت تسريب نتيجة الثانوية العامة 2024، وأشارت إلى أن الكشوف المتداولة والمزعومة بنتيجة الثانوية العامة 2024، عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا أساس لها من الصحة، وهي محاولة للنصب على الطلاب مقابل مبالغ مالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الثانوية العامة جريمة النصب جريمة نصب عقوبة السجن قانون العقوبات مواقع التواصل أشخاص نتیجة الثانویة العامة 2024
إقرأ أيضاً:
إيران تشهد "تصعيداً مريعاً" في تنفيذ عقوبة الإعدام
أُعدم ما لا يقل عن 975 شخصاً في إيران خلال عام 2024، في "تصعيد مريع" لتنفيذ عقوبة الإعدام كوسيلة "قمع سياسي" للجمهورية الإٍسلامية، على ما جاء في تقرير نشرته منظمتان غير حكوميتين.
ورأت "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان"، ومقرها في النرويج والمنظمة غير الحكومية الفرنسية "معاً ضد عقوبة الإعدام"، أن هذا العدد "صادم للغاية" والأعلى منذ بدء هذا التعداد في 2008. ويرجح أن يكون العدد أكبر، إذ لم يعلن عن معظم عمليات الإعدام.
ولم تُضمّن حوالي 40 حالة إعدام مفترضة في التقرير، لتعذر جمع المعلومات الكافية، على ما أوضح واضعو التقرير.
وأدانت وزارة الخارجية الفرنسية، الخميس، هذه الإعدامات "بأشد العبارات"، ووصفتها بأنها "ترمز إلى القمع الممارس بلا هوادة ضد كل من يجرؤ على التعبير عن التطلعات المشروعة للشعب الإيراني من أجل الحرية"، داعية إلى وقفها.
وقال مدير "المنظمة الإيرانية لحقوق الإنسان" محمود العامري مقدم: "يمثل الشعب الإيراني أكبر تهديد للنظام، وتبقى عقوبة الإعدام أقوى أدواته للقمع السياسي"، مع تنفيذ ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات إعدام يوميا في البلاد.
وأضاف: "هذه الإعدامات جزء من حرب تشنها الجمهورية الإيرانية على شعبها للمحافظة على سطوتها على السلطة"، التي هزتها تظاهرات شعبية واسعة في 2022 و2023، أدت إلى موجة توقيفات في البلاد.
وقال محمود العامري مقدم، خلال مؤتمر صحافي في باريس، إن وتيرة عمليات الإعدام تسارعت بشكل كبير في النصف الثاني من عام 2024، مع ما يصل إلى 5 إلى 6 عمليات شنق يومياً، فيما تستغل السلطات حقيقة أن الاهتمام الدولي يركز على "التوترات المتزايدة بين إيران وإسرائيل".
وبين الـ 975 الذين أعدموا في 2024، ما يشكل زيادة نسبتها 17 % مقارنة بالعام 2023، 31 امرأة وأربعة أشخاص شنقوا علنا على ما جاء في التقرير.
كذلك، نفّذت أحكام إعدام بمتّهمين كانوا قاصرين وقت ارتكاب الجريمة، بحسب التقرير، ومن بينهم مهدي جهانبور، الذي كان يبلغ 16 عاماً، عندما حكم عليه بعد إدانته بتهمة القتل، وأمضى سنوات عدة في السجن، وأعدم عن 22 عاماً في سبتمبر (أيلول) 2024.
وأضاف العامري أن الأشخاص الذين أُعدموا "ينتمون إلى أكثر الطبقات تهميشا في المجتمع" الذين يواجهون "نظاماً إيرانياً فاسداً للغاية". وتابع "يتم شنق الفقراء، لكن إذا كان لديك ما يكفي من المال، فيمكنك تجنب عقوبة الإعدام".
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس