السجن لعامل في ماكدونالدز بعد إشعاله حريقاً للتخلص من الزبائن
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
أُدين مدير متدرب في ماكدونالدز بولاية جورجيا الأمريكية بالسجن لمدة خمس سنوات في السجن الفيدرالي بعد أن أشعل حريقًا هائلاً بهدف التخلص من العمل بسبب ازدحام المطعم بالزبائن. وكان جوشوا داريل ماكغريغور، يعمل في فرع سافانا لسلسلة الوجبات السريعة في أبريل من العام الماضي عندما شعر بالإحباط من الزحام الشديد داخل المطعم وخشي من طول مدة مناوبته.
أشعل ماكغريغور قطعة من الورق المقوى وألقاها في حاوية القمامة المليئة بالكرتون ومواد قابلة للاشتعال، وتأكد من اشتعال النار قبل العودة إلى المطعم. ووفقًا للمدعين الفيدراليين، أدى الحريق إلى إخلاء العملاء من ساحة انتظار السيارات وإغلاق المطعم لفترة وجيزة بينما تعاملت فرق الإطفاء مع الحريق. وقام ماكغريغور بتصوير الفوضى والنيران ونشرها على فيسبوك.
اعترف ماكغريغور بالذنب في الحرق العمد، وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بالإضافة إلى ثلاث سنوات من الإفراج المشروط بعد انتهاء فترة سجنه. كما أمر بدفع تعويض عن الممتلكات المفقودة في الحريق، دون الكشف عن المبلغ المحدد.
وصف محامي الدفاع عن ماكغريغور موكله بأنه "رجل طيب ارتكب خطأً وسوف يتجاوز هذا الأمر"، بينما أكدت المدعية العامة الأمريكية للمنطقة الجنوبية من جورجيا، جيل إي شتاينبرغ، أن "إشعال حريق عمداً في محاولة لإغلاق أو إتلاف ممتلكات شخص آخر أمر لا يمكن تبريره"، مشيرة إلى أن ماكغريغور سيكون لديه وقت كافٍ للتفكير في خيارات العمل بعد السجن.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
النزاهة: السجن سبع سنوات لمديري فرعي مصرفين حكوميين بمحافظة ديالى
بغداد اليوم -
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة صدور قراري حكمٍ غيابيَّين يقضيان بالسجن سبع سنواتٍ لكلٍّ من مُديري فرع المصرف الزراعيّ وأحد فروع مصرف الرشيد بمُحافظة ديالى في قضيَّتين مُنفصلتين.
هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وفي معرض حديثها عن القضايا التي تولَّت التحقيق فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ محكمة جنايات ديالى / الهيئة الأولى أصدرت قراري حكمٍ غيابيَّين بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ، لكلٍّ من (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) مُدير المصرف الزراعيّ التعاوني / فرع ديالى، ومديرة مصرف الرشيد فرع أشنونا (فاطمة رشيد جاسم)؛ جرَّاء الإضرر العمد بالمال العام.
وأكَّدت الهيئة أنَّ المُدان (محمد رفيق زهير كرم الخشالي) أقدم على ترويج وصرف قروضٍ زراعيَّةٍ باسم إحدى المُشتكيات دون علمها ومُوافقتها، ولم يتم تسديد مبلغ القرض؛ كون سندات التعهُّد وسندات الكفالة مُزوَّرة؛ ممَّا أدَّى إلى إلحاق الضرر العمديّ بالمال العام ومصالح الجهة التي يعمل بها.
فيما أشارت إلى أنَّ المدانة (فاطمة رشيد جاسم) تسبَّبت بإلحاق الضرر في المال العام من خلال عدم اتخاذها الإجراءات القانونيَّة بحقّ المُقترضين من مصرف الرشيد فرع اشنونا الذين لم يقوموا بتسديد ما بذمَّتهم من أقساط القروض الممنوحة لهم لشراء السيَّارات، الأمر الذي تسبَّب بإلحاق الضرر بالمال العام.
وأضافت إنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتمثّلة، بأقوال المُمثّلين القانونيّين للمصرفين وتوصيات التحقيق الإداريّ، وكشوفات أسماء المُقترضين والمُتلكّئين، وجدتها كافيةً ومُقنعة لإدانتهم، فقرَّرت الحكم عليهم غيابياً بالسجن وفقاً لمُقتضيات المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات.
كما قرَّرت أيضاً إصدار أمر قبضٍ بحقّهما، وحجز أموالهما المنقولة وغير المنقولة، ومنع سفرهما، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا