الجيش الأميركي يدمر قاذفة صواريخ حوثية
تاريخ النشر: 4th, August 2024 GMT
عدن (الاتحاد)
أخبار ذات صلة خبراء: تهديدات «الحوثي» تؤكد ضرورة التعجيل بحل أزمة اليمن مجلس الأمن يرفع العقوبات عن الرئيس اليمني السابق صالح ونجلهأعلنت القيادة المركزية الأميركية «سنتكوم»، في بيان صادر أمس، أن القوات الأميركية نجحت في تدمير صاروخ وقاذفة صواريخ لجماعة «الحوثي» في اليمن.
وفي سياق آخر، قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، أمس، إنها تلقت بلاغاً عن واقعة على بعد 170 ميلاً بحرياً جنوب غربي مدينة عدن اليمنية.
ويشنّ الحوثيون منذ نوفمبر الماضي هجمات، بالصواريخ والمسيّرات والزوارق المفخخة، على سفن تجارية في البحر الأحمر. وهاجم الحوثيون ما لا يقل عن 88 سفينة تجارية منذ بدء حملتهم ضد سفن التجارة البحرية الدولية، وفقاً لإحصائية نشرها «معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى».
ودفعت هجماتُ الحوثيين بعضَ شركات الشحن إلى الالتفاف حول جنوب أفريقيا لتجنب البحر الأحمر، وهو طريق حيوي للتجارة البحرية العالمية.
ولمحاولة ردع جماعة «الحوثي» والتصدي لهجماتها، تشنّ القوّات الأميركيّة والبريطانيّة منذ 12 يناير الماضي ضربات على مواقع للجماعة. كما تقود واشنطن تحالفاً بحرياً دولياً يهدف لحماية الملاحة البحريّة في هذه المنطقة الاستراتيجيّة التي تمرّ عبرها 12 في المئة من التجارة العالميّة. وينفّذ الجيش الأميركي وحده بين حين وآخر ضربات على صواريخ ومسيّرات حوثية يقول إنّها معدّة للإطلاق.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: اليمن الجيش الأميركي القيادة المركزية الأميركية الحوثيين البحر الأحمر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة "نقل البرلمان".. تفاصيل مشروع تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية وأهدافه
وافقت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب علاء عابد، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990.
أهداف تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحريةويهدف مشروع القانون إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري بالتوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بحيث لا يكتفي بالتملك كسبب وحيد لكسب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لكسب الجنسية المصرية كالإيجار العادي والإيجار التمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري مما يشكل انفتاحًا على النظم القانونية المقارنة والتي تتبناها أغلب دول العالم، ويسد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن، والذي يتسم بضخامة الاستثمارات وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد عليه.
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية البحرية تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية للاقتصاد القومي، بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (الصادرات / الواردات)، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية مع الشركاء التجاريين خصوصًا بمحيط مصر الإفريقي والعربي وتحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري المصري وحاجته الملحة إلى الإحلال والتجديد وزيادة طاقته في ضوء الهدف الاستراتيجي بالمساهمة في نقل (٢٥)% من تجارة مصر الخارجية على أسطولها التجاري بحلول عام ٢٠٣٠ لدعم الاقتصاد القومي المصري من ناحية البحر.
تيسير التجارةوقال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، إن تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية يساهم في تيسير التجارة، وتحسين مؤشرات الأداء، وانتاج خدمات بحرية قادرة على المنافسة، وكذا تعظيم دور الأسطول التجاري البحري المصري من خلال الإحلال والتجديد وبناء السفن لزيادة الطاقة الاستيعابية للسفن المصرية، وتوفير فرص العمل، وتوفير أيضًا العملة الصعبة.
وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إلى أنه لم يكون هناك فى فترة من الفترات إهتمام بالنقل البحري رغم أهميته إلى أن وجه الرئيس السيسي بالإهتمام بالنقل البحري لإدراكة لمدى أهمية النقل البحري.